نتنياهو يوقف عمل “الجزيرة” بحثا عن انتصار سهل

قررت الحكومة الإسرائيلية وقف عمل شبكة الجزيرة الإعلامية، وذلك بعد إقرار الكنيست قانونا يمهد الطريق لإغلاق الشبكة بزعم قيامها بالتحريض على إسرائيل، وهو ما وصفته الشبكة القطرية بالتضليل والافتراء.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منشور على منصة إكس أمس الأحد “قررت الحكومة برئاستي بالإجماع إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل والتي وصفها بالمحرضة”.

وتضمن القرار الذي يتطلب إعادة المصادقة عليه كل 45 يوما إيقاف بث قناة الجزيرة وإغلاق مكاتبها في إسرائيل ومصادرة المعدات وكذلك تقييد الوصول إلى مواقعها الإلكترونية.

وقال نتنياهو بعد مصادقة الكنيست على القانون، إن القناة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم ويجب طردها. فيما عبّرت دول غربية عديدة من بينها الولايات المتحدة عن قلقها من القانون الذي اعتبرته تقييدا واعتداء على حرية الصحافة.

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، في بيان إن الأوامر ستدخل حيز التنفيذ على الفور، مضيفا “لقد واجهنا الكثير من العقبات القانونية غير الضرورية حتى تمكنّا أخيرا من إيقاف آلة التحريض التابعة لقناة الجزيرة والتي تضرّ بأمن البلاد”.

وأفاد كرعي بأن مفتشي الوزارة يدهمون -بدعم من الشرطة- مكاتب قناة الجزيرة في القدس ويصادرون معداتها.

 

عرض هذا المنشور على Instagram

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎منصة مشيرب – Msheireb Platform‎‏ (@‏‎msheirebqa‎‏)‎‏

بحث عن انتصار سهل

وقال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين، وليد العمري، إن القرار جاء وفقا لما سمي قانون الطوارئ، ونتيجة حملة تحريض متواصلة ضد القناة من قبل وزراء اليمين المتطرف.

وأضاف العمري أن القرار شاركت به جهات سياسية وإعلامية إسرائيلية، بحثا عن انتصارات سهلة، وأنه يشمل المناطق داخل الخط الأخضر والقدس المحتلة والجولان السوري المحتل، ولا يشمل الضفة الغربية من الناحية القانونية.

وفي مارس الماضي، تبنى الكنيست الإسرائيلي ما عرف بـ”قانون الجزيرة” والذي يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل، إذا رأت الأجهزة الأمنية أنها تضر بالأمن القومي.

وتم تمرير القانون بأغلبية 71 صوتا مقابل 10 في القراءتين الثانية والثالثة خلال جلسة للكنيست بكامل أعضائه.

وفي أكتوبر الماضي، قالت قناة “كان” العبرية  الرسمية إن جهاز الاستخبارات الخارجية “الموساد”، يؤيد طلب إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة القطرية العاملة في إسرائيل.

وذكرت القناة أن الموساد يؤيد طلب وزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب الجزيرة، بزعم أن مراسلي القناة يكشفون مواقع القوات الإسرائيلية.

ونال طلب كرعي دعم وزير الدفاع يوآف غالانت ووزارة الخارجية، زاعمين أن “القناة تقوم بدعاية ضد إسرائيل”.

وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية حمَّلت في بيان 13 أكتوبر الماضي، دولة الاحتلال مسؤولية الهجوم على الصحفيين في جنوب لبنان.

وأكدت الجزيرة أن قوات الاحتلال استهدفت مؤسستها ووسائل إعلام عالمية في الهجوم على حدود لبنان وكذلك في حربها  على قطاع غزة.

 

عرض هذا المنشور على Instagram

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎منصة مشيرب – Msheireb Platform‎‏ (@‏‎msheirebqa‎‏)‎‏

تضليل وافتراء

ووصفت شبكة الجزيرة القرار الأخير بأنه إمعان في التضليل والافتراء وقالت في بيان إن المفارقة تكمن في صدور القرار تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

واستنكرت الجزيرة الفعل الذي وصفته بالإجرامي والمتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات وأكدت حقها في مواصلة تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، مشيرة إلى أنه أمر تكفله المواثيق الدولية.

وقال البيان إن “قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا”، لافتا إلى أن أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة.

ونفى البيان كل المزاعم التي تسوِّقها إسرائيل ضد الشبكة بشكل قاطع، مؤكدا التزام الشبكة الثابت بالقيم الواردة في ميثاقها للشرف المهني.

ودعت الجزيرة المؤسسات الإعلامية والحقوقية لإدانة تعديات سلطات إسرائيل المتكررة على الصحافة والصحفيين، قائلة “سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقنا وطواقمنا”.

وقال مدير الأخبار في قناة الجزيرة الإخبارية محمد معوض لقناة سكاي نيوز إن الجزيرة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للرد على القرار الإسرائيلي، مؤكدا أنها لن ترد على مزاعم بشأن مهنيتها إلا إذا كانت تستند إلى تحليلات وبيانات موثقة.

الموساد طلب تأجيل القرار

وشكر نتنياهو وزير الاتصالات على دوره في إغلاق مكاتب قناة الجزيرة. وزعم أن “مراسلي الجزيرة مسوا بأمن دولة إسرائيل وحرضوا على جنودنا”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو أنه تم تمرير قرار إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل بالإجماع في مجلس الوزراء.

بدورها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزراء المعسكر الرسمي برئاسة بيني غانتس لم يشاركوا في جلسة التصويت على قرار إغلاق الجزيرة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الموساد ومسؤولين آخرين أوصوا بالتريث وعدم التصويت على القرار إلى حين استنفاد مفاوضات صفقة التبادل.

وقد وقع وزير الاتصالات على الأوامر فور التصويت والتصديق عليها في مجلس الوزراء.

وفي مايو 2022، قتل جيش الاحتلال مراسلة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها لعملية اقتحام في مخيم جنين بالضفة الغربية، وهو ما دفع الجزيرة لرفع قضية ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية.