خوفا من الاعتقال.. نتنياهو يهدد بتدمير السلطة الفلسطينية

نتنياهو هدد بوقف الأموال التي تحصل عليها السلطة

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتدمير السلطة الفلسطينية في حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بسبب الجرائم التي يرتكبها جيشه في قطاع غزة.

وشهدت الأيام الماضية مزيدا من التسريبات بشأن مخاوف إسرائيلية من صدور مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وربما وزير جيشه يوآف غالانت ورئيس أركانه هرتسي هاليفي.

وكانت صحيفة معاريف العبرية قد نقلت يوم السبت الماضي عن مصادر دبلوماسية أن نتنياهو أجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه، مشيرة إلى أنه يحاول الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف هذا الإجراء.

كما أشارت القناة الـ12 العبرية إلى وجود “ضوء أخضر” أمريكي بشأن صدور مذكرات الاعتقال، وهو ما نفاه بايدن خلال مكالمته الأخيرة من نتنياهو، حسب ما نقله موقع أكسيوس أمس الأربعاء.

لكن الموقع الأمريكي نقل أيضا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هدد خلال مكالمته مع بايدن باتخاذ إجراءات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية في حال صدر أمر باعتقاله من الجنائية الدولية.

 

تلويح بتدمير السلطة

ونقل الموقع عن مسؤوليين إسرائيليين وأمريكيين أن نتنياهو أبلغ بايدن بأن هذه الإجراءات الانتقامية ربما تؤدي لانهيار السلطة التي يقودها الرئيس محمود عباس.

وتحاول إدارة بايدن إحياء السلطة من الناحية السياسية وتدفع باتجاه إعادته إلى حكم غزة بعد انتهاء الحرب، وقد شهدت الشهور الماضية تعاونا أمنيا ومخابراتيا بين السلطة وإسرائيل، حسب التقاير الإعلامية.

كما أيد وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت تولي رئيس مخابرات السلطة ماجد فرج إدارة القطاع بعد الحرب، فيما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهر الماضي اعتقال ضباط تابعين لفرج بعد تسللهم إلى غزة مع قوافل الإغاثة.

ورغم الحرب الإسرائيلية المدمرة التي أودت بحياة نحو 35 ألفا من سكان غزة وخلفت عشرات آلاف المصابين والمفقودين وأتت على ثلثي مباني وبنية القطاع تقريبا، تواصل السلطة التنسيق مع إسرائيل في الضفة الغربية بشكل كامل.

ووفقا لموقع أكسيوس فإن المخاوف بشأن تنتياهو وغالانت وهاليفي قد تزايدت داخل إسرائيل في الأيام القليلة الماضية، فيما تحدثت تقارير غربية عن استماع المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان لبعض من كانوا داخل مجمع الشفاء الطبي الذي اقتحمه جيش الاحتلال وقتل فيه مئات المدنيين واعتقل وعذب آخرين.

ومنذ العام 2021، تُجري محكمة لاهاي تحقيقا في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية خلال حرب العام 2014، وقد ضمت هجوم السابع من أكتوبر الماضي وما تلاه من مواجهات إلى التحقيق، وفقا لمكتب المدعي العام.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أن لديها معلومات تشير إلى أن مسؤولي السلطة الفلسطينية يضغطون على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين، حسبما قال مسؤولان إسرائيليان لأكسيوس.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن أنه إذا ما صدرت مذكرات اعتقال، فإنها ستعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة عن ذلك، وإنها ستنتقم بإجراء قوي قد يؤدي إلى انهيارها.

ومن بين الإجراءات المحتملة تجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، والتي ستكون السلطة مفلسلة بدونها.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن التهديد بإصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حقيقي، وشدد على أنه إذا حدث مثل هذا السيناريو، فمن المرجح أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارا رسميا بمعاقبة السلطة الفلسطينية، مما قد يؤدي إلى انهيارها.

ورفض البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق، كما لم يعلق مسؤولو السلطة الفلسطينية على هذه الأخبار.

 

مخاوف متزايدة

وأثيرت مسألة أوامر الاعتقال المحتملة التي قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية خلال مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس بايدن يوم الأحد الماضي، حيث طلب نتنياهو المساعدة من بايدن، حسبما أفاد موقع أكسيوس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال مسؤولان أمريكيان إن بايدن أخبر نتنياهو خلال المكالمة أن التقرير الذي بثته القناة 12 في إسرائيل والذي أشار إلى أن الولايات المتحدة ربما أعطت “الضوء الأخضر” للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين غير صحيح.

وأكد بايدن خلال المكالمة أن الولايات المتحدة تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.

ونقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة بايدن أبلغت مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية على انفراد أن أوامر الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين ستكون خطأ وأن الولايات المتحدة لا تدعم هذا الإجراء.

وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن “تشجع المحكمة الجنائية الدولية بهدوء على عدم القيام بذلك”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سوف تفجر كل شيء، وسوف تدفع إسرائيل للانتقام من السلطة الفلسطينية.

وأضاف المسؤول أنه على الرغم من وجود ضغوط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات الاعتقال هذه، فإن إدارة بايدن لا تعتقد أن هذه الخطوة وشيكة كما يعتقد الإسرائيليون.

وسُئل المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، يوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي حول تهديدات المشرعين الجمهوريين بإصدار تشريع ضد المحكمة الجنائية الدولية، فأجاب بأن الولايات المتحدة تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، لكنه أكد أنها تعارض أيضا التهديدات والترهيب ضد قضاة المحكمة.

وشعر المسؤولون الإسرائيليون بالقلق من تصريحات كيربي وسألوا البيت الأبيض عما إذا كان ذلك يمثل تغييرا في الموقف الأمريكي، فيما قال البيت الأبيض إنه لم يحدث أي تغيير على موقفه.

 

إبادة جماعية

وتنظر محكمة العدل الدولية مسألة ارتكاب الإبادة الجماعية ضد سكان القطاع وذلك في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا وبدأت بعض الدول الانضمام لها مثل بلجيكا وبولندا.

وطالبت المحكمة إسرائيل بمنع كل ما من شأنه تنفيذ إبادة ضد المدنيين في القطاع وطلبت منها تقريرا يثبت قيامها بذلك، لكنها لم توقف عملياتها ولم تسمح بدخول المساعدات على نحو يمنع وقوع المجاعة كما تقول الأمم المتحدة.

والشهر الماضي، أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، وجود أسباب منطقية للقول بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أعمال إبادة وتطهير عرقي خلال عدوانه على قطاع غزة.

واضافت ألبانيز، -في تقرير- أن طبيعة وحجم الهجوم الإسرائيلي على القطاع، وما تسبب به من تدمير لظروف الحياة، يكشف نيةً لإبادة الشعب الفلسطيني جسديا.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان إلى 34 ألفا و596 شهيدا، و77 ألفا و816 مصابا.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *