بيان قطري- فرنسي يؤكد التزام البلدين بنظام عالمي يستند للقانون

أكدت الحكومة القطرية ونظيرتها الفرنسية التزامهما بتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبنظام دولي يستند إلى القانون.

جاء ذلك في بيان ختامي مشترك صادر عن الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين البلدين التي عقدت بالدوحة في الثامن من الشهر الجاري.

وقال البيان الصادر اليوم الأحد إن البلدين استعرضا التقدم الكبير الذي أحرزاه خلال الجولة الأولى من الحوار والتي عقدت في مارس من العام الماضي.

وأشار البيان إلى أن الطرفين أكدا خلال الجولة الثانية التزامهما بنظام دولي يستند إلى القانون وبالتعاون في الأزمات الإقليمية والدولية.

كما اتفق البلدان على تعزيز التعاون في كافة المجالات وتحديد المشروعات المشتركة التي من شأنها دفع التعاون الاستراتيجي بينهما إلى الأمام.

وتناول الحوار هذا العام العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية والمساعدات الإنسانية والتنمية والدفاع والاستثمار والتعليم والطاقة والمناخ والثقافة والاقتصاد، ووقع البلدان خطاب نوايا بشأن التعاون في التنمية الدولية.

وترأس الحوار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن في مؤتمر صحفي مشترك يوم الخميس الماضي إن الدوحة “تعمل مع باريس على تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتشاد مثال على ذلك”، مضيفا “نتعاون مع فرنسا بشأن الوضع في لبنان ونسعى لتعزيز الأمن في منطقتنا”.

من جهتها قالت وزيرة الخارجية الفرنسية: إن “قطر شريك استراتيجي لبلاها منذ فترة طويلة، مضيفة “اليوم بدأنا مرحلة جديدة لتطوير هذه الشراكة.. نريد أن نطور مع قطر أساليب إدارة الأزمات.. إننا تعاونا مع قطر في أزمات عدة من بينها أفغانستان”.

وخلال السنوات القليلة الماضية، تعززت العلاقات بين البلدين في عدة مجالات؛ منها التعاون الدفاعي، والصناعة، والتعليم، والثقافة، إلى جانب تطور الاستثمارات القطرية في فرنسا.

وزار سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني باريس، في فبراير الماضي، وأجرى مشاورات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *