قطر: حرق المصحف المتكرر في أوروبا تحريض متعمد على الكراهية

قالت دولة قطر إن حوادث حرق المصحف الشريف بشكل متعمد في بعض دول أوروبا أمر مدان ويمثل تحريضا على الكراهية والعنف، مؤكدة أن هذه الحوادث تؤكد وجود أجندات لزرع الفتنة.

جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقتها وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة الخاطر أمام الجلسة العاجلة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء بطلب من دول منظمة التعاون الإسلامي.

وناقشت الجلسة التزايد المقلق في أعمال الكراهية الدينية بشكل متعمد وعلني والذي تجلى في حوادث انتهاك حرمة المصحف الشريف بعدد من الدول الغربية.

وقالت الخاطر إن هذه الحوادث وخلفيات مرتكبيها وخطابهم العام يعكس وجود أجندات تتعمد زرع الكراهية وخلف الفتن بين المسلمين وغيرهم من أبناء مجتمعاتهم، فضلا عن استفزاز ملياري إنسان حول العالم في صميم إيمانهم.

معيار انتقائي

وأعربت الخاطر عن تعجب الدوحة وحيرتها من موقف الحكومات الغربية التي تسهل وتمكن المتطرفين من تكرار عمليات نسخ المصحف بدعوى حماية حريات وحقوق الأفراد.

وقالت إن الشواهد قد تراكمت بأن هذا المعيار ليس إلا معيارا انتقائيا لأن هذه الدول نفسها تمنع عرفا وشرعا الخطاب والأفعال المعادية للسامية، على سبيل المثال لا الحصر.

ولفتت الخاطر إلى هذه الدول -التي تسمح بتنديس المصحف- تضع عدسة مكبرة على الأقليات الدينية في الدولة ذات الأغلبية المسلمة لكي تضخم كل أمر يحل بفرد من الأقلية.

وأضافت “هذه الحكومات (التي تحمي إهانة المصحف) تطالب حكومات الدول ذات الأغلبية المسلمة مسؤولية ما يجري بحق أي فرد من أفراد الأقليات الدينية وتطالبها بالتغيير حتى لو لم يكن ما حدث فعلا منهجيا تقره الحكومات”.

وأكدت قطر في كلمتها أهمية اتخاذ موقف واضح من قبل المجلس وآلياته، بإدانة كافة أشكال العنصرية وخطاب الكراهية ضد الأديان وأتباعها، والحيلولة دون تكرارها.

وكانت قطر ودول خليجية وعربية قد أدنت بشدة قيام السويدي من أصول عراقية سلوان موميكا بحرق نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم المركزي في عيد الأضحي بتصريح وحماية من حكومة بلاده.

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد؛ حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، ففي 21 يناير الماضي، أحرق زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف، راسموس بالودان، نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية الشرطة.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *