قطر ترحب باتفاق لجنة 6+6 الليبية بشأن إجراء الانتخابات

رحبت دولة قطر بتوافق أعضاء لجنة 6+6 الليبية على القوانين الانتخابية، واعتبرته خطوة مهمة على طريق التوافق السياسي، وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، أمس الأحد، عن تقدير الدوحة للجهود التي بذلها المغرب واستضافته للمحادثات، ودعمه للحوار والتوافق بين الأطراف الليبية.

وجدد البيان الدعم القطري الكامل للمسار السياسي في ليبيا، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الوقت المحدد من أجل استقرار البلاد، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار.

وكانت وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليا نجلاء المنقوش قد زارت الدوحة منتصف مايو الماضي وبحثت مستجدات الأزمة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ودعمت قطر المبادرة الأممية التي تدعو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا خلال العام الجاري.

وتعيش ليبيا منذ 2014، على وقع خلاف سياسي تحول إلى معارك دامية بين حكومتي الشرق والغرب، تحولت لاحقا إلى حرب الوكالة.

وتوصلت الأطراف بضغوط دولية وإقليمية إلى اتفاق سياسي لإنهاء القتال قبل ثلاث سنوات لكنهم فشلوا في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية أواخر 2021 كما كان مقررا.

ودخلت البلاد منذ ذلك الحين صراعا سياسيا محتدما بين حكومة طرابلس المعترف بها دوليا وبرلمان طبرق الذي يحظى أيضا بشرعية دولية، ما أدى لتأخر عقد الانتخابات.

وأعلنت قطر دعمها لمساعي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عثمان باتيلي وجهوده المبذولة لتحقيق نتائج ملموسة لحل الأزمة الليبية.

وفي سبتمبر 2022، أجرى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، زيارتين منفصلتين إلى العاصمة القطرية الدوحة، وأجريا مباحثات مع المسؤولين القطريين حول تعزيز التعاون المشترك.

كما شاركت قطر في اجتماع كبار المسؤولين حول ليبيا، الذي أقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال فبراير الماضي وناقش التحديات والتداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجه ليبيا، وكيفية إيجاد أنجع السبل للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

اتفاق جديد

واحتضنت مدينة بوزنيقة المغربية اجتماعات اللجنة المكلفة من مجلسي النواب و”الأعلى للدولة” بإعداد قوانين تقام وفقها الانتخابات في ليبيا، وهو الموضوع الذي كان محل خلاف بين مؤسسات الدولة الليبية منذ أشهر طويلة.

وتوصلت اللجنة إلى تفاهمات وصفت بغير المسبوقة في ملف قوانين الانتخابات، أهمها مسألة ترشح مزدوجي الجنسية لرئاسة البلاد، وزيادة مقاعد مجلس النواب ليصل إلى 300 نائب، على أن يتكون مجلس الشيوخ من 90 عضوا.

ولجنة “6+6” مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *