قطر تدعو لمزيد من الجهد في مواجهة تداعيات الكوارث والأزمات

قالت دولة قطر إن التحديات العديدة التي تواجه العالم بسبب النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية تفرض قدرا هائلا من الاحتياجات الإنسانية استجابة لها، مشيرة إلى أنها قدمت العديد من المساعدات من أجل ترسيخ السلام.

جاء ذلك في بيان ألقته مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء آل ثاني، أمس السبت، خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن تعزيز الشراكات الإنسانية بين القطاعين العام والخاص.

المندوبة القطرية لفتت إلى أن النزاعات المسلحة وتغير المناخ والزلازل والفيضانات وجائحة كورونا تفرز أزمات إنسانية كارثية الأبعاد في أنحاء العالم.

وأوضحت الشيخة علياء أن الدوحة تلعب دورا في تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق الكوارث والنزاعات، إلى جانب المساعدات التنموية التي تستهدف ترسيخ السلام وتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا والمتأثرة بالأزمات.

وتأتي هذه المساعدات انطلاقا من تحمل قطر مسؤوليتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي، وفق البيان.

وكانت قطر من أوائل الدول التي أرسلت مئات أطنان المساعدات الإنسانية إلى المتأثرين بالفيضان في ليبيا وبالزلزال في المغرب. وخلال العام الجاري، قدمت الدوحة أيضا مساعدات كبيرة للمتضررين من الحرب في السودان ومن الزلزال في تركيا وسوريا.

ووفقا للمندوبة القطرية، فقد بذلت الدوحة خلال العامين الماضيين جهودا كبيرة من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، مشيرة إلى المسارعة إلى إنشاء جسور جوية لنقل عشرات الآلاف من الأشخاص الأفغان والرعايا الأجانب عبر الدوحة وتأمين استضافتهم.

كما وفرت قطر فرص تعليم خاصة للفتيات الأفغانيات، والعمل على إعادة تأهيل المطار في كابول لتسهيل تحرك الأشخاص والمساعدات الإنسانية.

 

تحديات عالمية

المندوبة القطرية قالت إن هناك مسؤولية مشتركة بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء تتمثل في الاستفادة من كل السبل المتاحة لسد الفجوة في الاستجابة الإنسانية وتعزيز فعاليتها.

وأضافت “لا يمكن التقليل من القدرات التحويلية الكامنة التي يمكن للقطاع الخاص، بصفته من أصحاب المصلحة الأساسيين، أن يقوم بها سواء في تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة أو المساعدة التنموية”.

وقالت الشيخة علياء إن القطاع الخاص “هو، قبل كل شيء، جزء من المجتمع يتأثر بما يحدث له، وبالمقابل يمكنه أن يؤثر بشكل فاعل في المجتمع، ويمكن أن يساهم في تعزيز الشمولية والإشراك والمرونة”.

وأولت دولة قطر -وفق البيان- اهتماما للشراكات مع هذا القطاع على المستوى الوطني في عدة مجالات، كالتعاون في مشاريع تساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وبالتالي التخفيف من أزمة المناخ.

كما ساهمت في العديد من الحملات الإغاثية، مثل حملة الفاخورة لصالح قطاع غزة، ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في تقديم المساهمة المالية.

وحاليا، فإن المؤسسات التجارية -وفق المندوبة القطرية- لديها الكثير لتقدمه إضافة للأموال، على سبيل المثال الخبرات الفنية واللوجستية في مجالات التكنولوجيا الحديثة والرقمية والاتصالات وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

 

شراكات مهمة

وسلطت المندوبة القطرية الضوء على الشراكة بين المنظمة الدولية والقطاع الخاص، قائلة “لا شك أن للأمم المتحدة دور محوري في الشراكات بما فيها مع القطاع الخاص والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكار”.

وإدراكا من دولة قطر لذلك، فقد كان دعم وحدة الابتكار بإدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام جزء من اتفاق المساهمة الذي وقعه الطرفان خلال العام الجاري، وفق البيان.

ويأتي هذا في سياق الشراكة الموسعة التي تجلت بشكل خاص منذ إعلان دولة قطر عن دعمها السخي متعدد السنوات وغير المخصص بإجمالي 500 مليون دولار للموارد الأساسية لهيئات ووكالات الأمم المتحدة، والتي تساهم في جهود الأمم المتحدة بما فيها الشراكة مع القطاع الخاص.

واختتمت الشيخة علياء حديثها بالتماس الاستعداد والحماس من القطاع الخاص للانخراط البناء مع الدول والمؤسسات الدولية من أجل نصرة المستضعفين وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

وأعربت عن تطلع دولة قطر لتفعيل نماذج عملية من الشراكات المفيدة مع القطاع الخاص من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *