الجيش يعارض نتنياهو وشبح الحرب الأهلية يهدد “إسرائيل”

تصاعدت موجة الاحتجاجات في دولة الاحتلال على التعديلات القضائية التي يحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تمريرها، فيما دعا وزير الجيش لوقف المضي قدما في إقرار التعديلات.

وطالب وزير الجيش يوآف غالانت بوقف تمرير التعديلات -التي يحاول نتنياهو من خلالها تقويض قدرة القضاء على محاكمته بتهم فساد- بعد موجة استقالات في صفوف قوات الاحتياط.

وقال غالانت إن الوضع مقلق بعد استقالة مئات من أفراد الاحتياط وتلويح آخرين بالاستقالة خاصة في سلاح الجو.

ووفقا للقناة الـ12 العبرية، فقد دعا وزير الجيش إلى تعليق مسار التعديلات وتحديدا مشروع قانون “حجة المعقولية”، الذي يستهد الكنيست لتمريره هذا الأسبوع.

ودعا غالانت آيضا لتمديد دورة الكنيست الحالية وإدخال تعديلات على النص النهائي الذي أقرته لجنة القانون والدستور يوم الخميس.

ووجه أكثر من ألف عنصر بقوات الاحتياط رسالة لقيادة سلاح الجو تفيد بوقف نشاطهم التطوعي بسبب مضي الحكومة في إقرار التعديلات التي أدت لموجة احتجاج غير مسبوقة.

ووقع على الرسالة قرابة 500 من الطيارين الاحتياطيين حسب ما نقلته هيئة البث العبرية.

وقالت الهيئة إن ساعات حرجة تنتظر سلاح الجو في جيش الاحتلال، مشيرة إلى أن الطيارين يستعدون لتقديم خطابات شخصية لقادة الأسراب.

وسبق أن أعلن 161 أعلن 161 طيارا وتقنيا بسلاح الجو وقف نشاطهم التطوعي للسبب نفسه.

وقال جيش الاحتلال أمس الجمعة إنه يدرس تداعيات الرسالة التي أرسلها أفراد الاحتياط في سلاح الجو.

وقال ألون بن دافيد المراسل العسكري للقناة الـ13 العبرية إن هذا الأمر يعني أن سلاح الجو لم يعد قادرا على خوض أي حرب في الوقت الراهن.

ويمثل جنود الاحتياط نحو نصف أطقم المقاتلات، وفقا لعسكريين سابقين في سلاح الجو بجيش الاحتلال.

 

شبح حرب أهلية

واتهم زعيم المعارضة يائير لابيد، نتنياهو بالكذب وجر دولة الاحتلال إلى حرب أهلية، وقال إنه “يقود الدولة والجيش نحو التفكك”.

كما اتهم حزب “المعسكر الرسمي” المعارض برئاسة وزير الجيش السابق بيني غانتس رئيس الوزراء بأنه “يقود البلاد إلى حرب أهلية”.

وكان الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) نداف أرغمان، أعرب يوم الخميس عن خشيته من أن تؤدي القوانين التي يدفع بها الائتلاف الحاكم إلى حرب أهلية.

وقال أرغمان لإذاعة جيش الاحتلال إن التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة تمريرها تحت مسمى الإصلاحات القضائية بـ”تغيير للنظام”.

وأضاف “أخشى أننا على شفا حرب أهلية.. أي تشريع لا يحظى بإجماع واسع سيقود إسرائيل إلى حالة من الفوضى”.

وأعلن أرغمان “دعمه للمئات من ضباط وجنود الاحتياط الذي أعلنوا رفضهم الاستجابة لنداء التطوع في الاحتياط”، وألقى باللوم على نتنياهو بشأن ما يجري (في إسرائيل).

على الجهة الأخرى، أعلن وزراء في حكومة نتنياهو رفضهم “تهديدات العسكريين”، وأكدوا ضرورة إقرار التعديلات القضائية المقترحة.

وفي تغريدة على تويتر يوم الجمعة، قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ردا على رسالة جنود الاحتياط إن “رفض الخدمة (العسكرية) خطير على البلاد”.

كما قال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن الحكومة لا يمكنها وقف التعديلات القضائية، مضيفا “الدولة التي تستسلم لتهديدات الجنرالات لأنها ستكون دولة يحكمها مجلس عسكري”.

وكان نتنياهو قد أكد يوم الخميس أن الحكومة “لن تقبل العصيان وستتصدى له”، مضيفا أن “الجيش يَخضع للحكومة ولا يُخضعها”.

في الوقت نفسه، أبدى نتنياهو استعداده للتفاوض مع المعارضة رغم تصميم معسكره على سن التشريع الذي يفترض أن يحد من سلطة المحكمة العليا في ما يتعلق بالرقابة على الحكومة.

ويتوقع أن يجري الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، يومي الأحد والاثنين المقبلين، تصويتا نهائيا على التعديلات القضائية.

ووافقت لجنة برلمانية يوم الخميس على الحد من بند “المعقولية” الذي يسمح للقضاء بإلغاء قرارات الحكومة.

وأثارت خطة نتنياهو “ٌلإصلاح القضاء” احتجاجات غير مسبوقة وكشفت عمق الانقسام في دولة الاحتلال.

ويواصل متظاهرون مناهضون للتعديلات القضائية مسيرة من “تل أبيب” سيرا على الأقدام باتجاه القدس الغربية المحتلة التي ستشهد ذروة الاحتجاجات يومي الأحد والاثنين المقبلين بالتزامن مع التصويت المرتقب في الكنيست.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *