سمو الأمير يجري مباحثات مع نائب الرئيس التركي

وتهدف الزيارة بحسب ما نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية الأسبوع الماضي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية إلى تركيا التي تعاني جفافا في الاستثمارات الغربية.

وزار وزير مالية تركيا ونائب الرئيس أبوظبي الشهر الماضي كما زار وفد إماراتي رفيع أنقرة لبحث التعاون الاستثماري بين البلدين.

وبرزت دول الخليج كبديل لسد الفجوة الاستثمارية في تركيا بعد تراجع رؤوس الأموال الغربية بسبب سياسة الخفض المتواصل لقيمة الفائدة التي ينتهجها أردوغان.

ويبدو أردوغان الذي كسب ولاية جديدة قبل شهرين بعد انتخابات تاريخية، حريصا على تعزيز علاقاته مع دول الخليج الثرية بالمال والنفط.

وأبرمت تركيا اتفاقات مع قطر والإمارات لتبادل العملات وإيداع أموال في البنك المركزي التركي لسد حاجته الكبيرة للدولار.

وأودعت السعودية أيضا 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي وهي في طريقها لتصحيح العلاقات التي تأزمت سنوات.

وتستهدف الحكومة التركية جذب استثمارات بـ 25 مليار دولار من الدول الخليجية عبر قنوات عدة مثل الخصخصة والاستحواذات، وفق مسؤولين تحدثوا لبلومبيرغ.

وقال الرئيس التركي إن فريقه الاقتصادي الجديد سيسيطر على التضخم، حيث فقدت الليرة أكثر من 20% من قيمتها أمام الدولار منذ أن تولى شيمشك المنصب في مارس.

وترى بلومبيرغ أن أنقرة قد تواجه مطالب خليجية بإصلاحات اقتصادية أعمق على غرار ما جرى خلال الشهور الماضية بسبب الخلاف على قيمة الجنيه أمام الدولار.

وفي مارس الماضي، اتفقت تركيا والإمارات على مضاعفة حجم التبادل التجاري في خطوة عسكت تنامي العلاقات بين البلدين.

تعتبر قطر حليفا استراتيجيا في المنطقة ليس فقط على مستوى الاقتصاد وإنما على مستوى السياسة والعمل العسكري.

في سبتمبر الماضي، قال رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، أحمد بوراك داغلي أوغلو، إن قطر من أكبر المستثمرين في بلاده بأكثر من 10 مليارات دولار.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدوحة  وأنقرة قرابة 7 مليارات ريال، كما استحوذت قطر على 10% من بورصة اسطنبول.