بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع السفير القطري لدى بيروت الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، العلاقات بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال بري للسفير القطري أمس الاثنين بحسب بيان للخارجية القطرية.
وأصدر سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارا في 20 يوليو الماضي، بتعيين الشيخ سعود بن عبد الرحمن سفيرا فوق العادة مفوضا لدى لبنان.
وتحاول الدوحة دعم لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة مالية وسياسية منذ نهاية الحرب الأهلية مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وأواخر أغسطس الماضي، أعلن صندوق قطر للتنمية عن اتفاق جديد لدعم الجيش اللبناني بالوقود لمدة 6 أشهر بقيمة 30 مليون دولار.
وتأتي المساعدات “في إطار التزام الدوحة الثابت بدعم مؤسسات الجمهورية اللبنانية، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق“.
وفي السابق، دعم الصندوق وزارة الصحة اللبنانية عن طريق تغطية نفقات مادة المازوت لعدد من المنشآت والمرافق الصحية في يوليو من العام الماضي.
دعم قطري مستمر
وسبق أن تسلم الجيش اللبناني هبة مالية قطرية قيمتها الكلية 60 مليون دولار لدعم رواتب عناصره، في سبتمبر الماضي.
وأدت الأزمة اللبنانية المستمرة منذ 2019 إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة اللبنانية، فضلاً عن شح الأدوية وسلع أخرى أساسية، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية.
وقدمت الدوحة العديد من المساعدات المالية والإنسانية لبيروت خلال هذه الفترة.
كما تواجه القوات المسلحة اللبنانية صعوبات كبرى تتعلّق بتأمين حاجاته الأساسية من غذاء وأدوية وصيانة عتاد.
وقدمت مؤتمرات دولية عدة مساعدات عاجلة للجيش لم تشتمل على دفع رواتب، مع اشتراط الأسرة الدولية إجراء لبنان إصلاحات بنيوية لتوفير أي دعم اقتصادي ومالي لبيروت.
وفي يوليو الماضي أصدر سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرارا بتعيين الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى لبنان.
وفي يوليو الماضي، استضافت قطر اجتماع اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان بحضور ممثلين عن مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة.
ودعت اللجنة إلى التعجيل بانتخاب رئيس للبلاد وتنفيذ إصلاحات اقتصادية للوفاء بمسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها.
وشددت اللجنة في بيانها الختامي، على الحاجة الملحة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وإدخال إصلاحات فورية لإنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهاراً للشعب اللبناني.
وأكدت الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، ودعت “أعضاء البرلمان اللبناني للقيام بمسؤوليتهم الدستورية، وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد”.
وشدد البيان على “الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020”.
وتطرقت اللجنة لـ”أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية”.
وأضافت ضرورة “الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان”.
وعلى هامش اجتماع اللجنة، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع جان إيف لودريان، مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان، آخر المستجدات في البلد العربي المتوتر سياسيا واقتصاديا.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال عون، نهاية أكتوبر الماضي، فشل البرلمان خلال 12 جلسة سابقة عقد آخرها منتصف يونيو الماضي، في انتخاب رئيس للجمهورية.
وتدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، في وقت يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا متواصلا.
وصنف البنك الدولي انهيار لبنان الاقتصادي بأنه من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1950، ويشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي.
أضف تعليقا