تقارير أمريكية مسربة تتحدث عن انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي

تعاني الإدارة الأمريكية هذه الأيام من انقسامات، بعد تقارير داخلية مسربة من وزارة الخارجية ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (USAID) تحدثت عن انتهاكات إسرائيل لتعهداتها بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية في غزة، وفقًا للقانون الدولي.

يأتي ذلك قبل الموعد النهائي الذي يقترب بسرعة (8 مايو) لتقديم وزير الخارجية أنتوني بلينكن إجابة وافية حول الأمر للكونغرس.

ومنتصف أكتوبر الماضي، قدم جوش بول، المدير العام بوزارة الخارجية الأمريكية، استقالته “لأنه لم يعد قادرًا على دعم موقف الإدارة الأمريكية المؤيد لإسرائيل”.

جاء ذلك في رسالة نشرها المسؤول الأمريكي الذي يشغل منصب المدير العام لقسم “توريد الأسلحة للحلفاء والشركاء” بوزارة الخارجية، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebqa)

وأردف بأنه “تم نقل أسلحة فتاكة لإسرائيل أكثر مما يستطيع أن يحصيها”.

وقال: “لا يمكننا أن نكون مناهضين للاحتلال وندعمه في نفس الوقت”، مبينًا أن سياسية واشنطن الداعمة لإسرائيل ألحقت ضررًا كبيرًا بالإسرائيليين والفلسطينيين على السواء.

دعم أعمى

وأكد أن “الدعم الأعمى لجانب واحد لا يفيد أيًا من الجانبين”، لافتًا أن الولايات المتحدة تكرر أخطاءها السابقة.

وأضاف: “لم أعد أريد أن أكون جزءًا من هذا الانحياز”، معلنًا استقالته من منصبه الذي استمر فيه لـ11 عامًا.

معضلات أخلاقية

وأوضح في رسالته أنه كان يدرك أنه سيواجه معضلات أخلاقية عندما بدأ العمل في القسم المعني، وأنه قدم تنازلات أخلاقية خلال فترة توليه منصبه التي بلغت 11 عامًا.

الانتهاكات المحتملة

وفقًا للتقارير، تشمل الانتهاكات تقييد تل أبيب لدخول المساعدات الإنسانية لغزة بشكل تعسفي، والقصف المتكرر للمواقع المحمية والبنية التحتية المدنية، وانعدام المساءلة للمسؤولين عن الأضرار التي تلحق بالمدنيين، علاوة على قتل عشرات الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني.

كما تضمنت أيضا “تقارير عن التعذيب الممنهج والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة للمعتقلين الفلسطينيين في مرافق السجون بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول”، والاختفاء القسري لآلاف الفلسطينيين من غزة.
وتشير التقارير إلى أن الحصار الإسرائيلي على غزة منذ عام 2007، ينتهك المادة 620I من قانون المساعدة الخارجية الأمريكي، الذي يهدف إلى ضمان وصول المساعدات الممولة من دافعي الضرائب الأمريكيين إلى من يقصدها بالفعل.

والاثنين، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن فشل المجتمع الدولي حل القضية الفلسطينية يمثل أبرز تحديات السلام بالمنطقة، مؤكدا أن هذا الفشل سمح لإسرائيل بمواصلة انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين ومواصلة عدوانها على قطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي انطلق الاثنين بالعاصمة السعودية الرياض- أن عدم حل القضية الفلسطينية “منح إسرائيل فرصة مواصلة انتهاكات حقوق الإنسان وقتل النساء والأطفال والشيوخ عبر عدوانها على قطاع غزة وتجميد مفاوضات السلام وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة”.

وطالب الشيخ محمد بن عبد الرحمن ببذل مزيد من الجهود لحل كافة النزاعات بالطرق السلمية وتجنيب المنطقة مخاطر الحروب، مؤكدا أن التحدي الأبرز لتحقيق السلام هو فشل المجتمع الدولي في حل القضية الفلسطينية.

بدوره، طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة رصدت تقدما ملموسا بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأعرب بلينكن عن شكره لرئيس الوزراء وزير الخارجية على الجهود التي بذلها في مفاوضات وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وسبق أن طالبت منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة DAWN “الديمقراطية في المنفى”، بتعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل، مؤكدة أن تحقيق العدالة واحترام القانون الدولي يتطلب إجراءات فعالة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebqa)

وقال مسؤول في الخارجية، الأحد، لوكالة رويترز، إنه لا يوجد إجماع حول “مصداقية وموثوقية” الردود الإسرائيلية التي تنفي الانتهاكات.
وطُلب من تل أبيب تقديم ضمانات حول استخدامها للأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة بموجب مذكرة الأمن القومي رقم 20 التي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير الماضي.

وتطالب المذكرة جميع الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بتقديم ضمانات بأنها تستخدمها “بطريقة تتفق مع جميع القوانين والسياسات الدولية والمحلية المعمول بها، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وبموجب تلك المذكرة، يجب على بلينكن أن يخبر الكونغرس بحلول 8 مايو ما إذا كان قد صدق على أن الضمانات موثوقة وذات مصداقية.

جرائم حرب

واتهمت جماعات حقوق الإنسان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خلال الحرب في غزة. وكان عدة مئات من المسؤولين من الدول الغربية، بما في ذلك بعض المسؤولين من الولايات المتحدة، قد أثاروا في السابق مخاوف من أن حكوماتهم قد تكون متواطئة في جرائم حرب في دعمها لحرب إسرائيل ضد حماس.

ولم يقدم مسؤول وزارة الخارجية المزيد من التفاصيل حول أي من أقسام الوزارة التي تؤيد قبول الضمانات الإسرائيلية، وأي منها التي تؤيد رفضها، والتي لم تتخذ أي موقف.

بعبارات واضحة لا لبس فيها.. محكمة العدل الدولية تصدر قرارا ينص على أن غزة في مجاعة ويلزم دولة الاحـ تلال بإدخال المساعدات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة#رمضان_في_قطر#ريل#قطر🇶🇦#مشيرب#منصة_مشيرب pic.twitter.com/Za27LKVo93

— منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebQa) March 29, 2024

وذكرت رويترز الأحد أن أربعة مكاتب – الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل؛ السكان واللاجئون والهجرة؛ العدالة الجنائية العالمية؛ وشؤون المنظمات الدولية – أثارت “قلقاً بالغاً بشأن عدم الامتثال” للقانون الإنساني الدولي أثناء الحرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان: “نحن لا نعلق على الوثائق المسربة، خاصة تلك التي يزعم أنها تحتوي على معلومات سرية”.

وقال: “فيما يتعلق بالقضايا المعقدة، كثيرا ما يستمع الوزير إلى مجموعة متنوعة من وجهات النظر من داخل الوزارة، ويأخذ كل تلك الآراء في الاعتبار”. “في هذه الحالة، تلقت الوزارة الضمانات التي تطلبتها مذكرة الأمن القومي، ونحن الآن نعد تقريرًا للكونغرس”.

وتأتي هذه المخاوف بعد أن وقع بايدن على قانون حزمة مساعدات بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل. ويشمل هذا التمويل 4.4 مليارات دولار لتجديد المعدات والخدمات الدفاعية المقدمة لإسرائيل و3.5 مليارات دولار لشراء أنظمة أسلحة متقدمة وعناصر أخرى من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.

100 صفقة عسكرية

ومنذ هجوم 7 أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي، قامت الولايات المتحدة بعقد أكثر من 100 صفقة مبيعات عسكرية إلى إسرائيل،والتي قتلت أكثر من 34 ألفا و500 شخص في غزة منذ بدء الحرب، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

يمكن للبيت الأبيض أن يبطئ الإمدادات العسكرية، أو يحد من المساعدات المالية، أو يزيد الضغط الشعبي على نتنياهو بشكل كبير إذا خلصت الولايات المتحدة إلى أن إسرائيل تعرقل المساعدات لغزة ولا تلتزم بقوانين حقوق الإنسان.

لكن دعم بايدن غير المشروط للحرب الإسرائيلية تراجع في بعض الأحيان. وفي أعقاب الضربة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال المطبخ المركزي العالمي مطلع أبريل هدد الرئيس بايدن نتنياهو للمرة الأولى، وأخبره في مكالمة هاتفية أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى إجراء تغييرات على الدعم المتدفق إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات فورية لدعمها والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي حين أن التقرير لا يمثل استنتاجات الحكومة الأمريكية الخاصة، إلا أن بلينكن قال الأسبوع الماضي إن وزارة الخارجية تدرس الأحداث.

وقال: “من المهم أن نأخذ الوقت الكافي لبذل قصارى جهدنا للحصول على الحقائق، والحصول على المعلومات، وإجراء التحليل”. “من الصعب جدًا القيام بذلك في الوقت الفعلي.”

وخلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، قال وزير الدفاع لويد أوستن إنه على حد علمه، “ليس لدينا أي دليل على حدوث إبادة جماعية” من قبل إسرائيل أثناء حربها في غزة.

وكان بلينكن قد وصف في السابق اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

ومطلع مارس الماضي، أكدت دولة قطر أن التاريخ لن يسامح ولن ينسى كل من شارك ودعم وتغاضى عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب لتصفية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

جاء ذلك في بيان ألقته، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، هند عبد الرحمن المفتاح، خلال النقاش العام مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebqa)

وقالت: إن إسرائيل أوغلت في قتلها وتدميرها لكل ما هو فلسطيني، ولأي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية، وأشارت إلى أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين الذين يتضورون جوعا وينتظرون المساعدات الإنسانية يعتبر جريمة مروعة وإعداما ميدانيا بدم بارد.