تعليق التحقيق مع بعض موظفي “أونروا” المتهمين بالتعاون مع حماس

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة علّقت التحقيق الداخلي الذي بدأته مع بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) على خلفية مزاعم إسرائيلية بوجود صلات بينهم وبين حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدا أن تل أبيب لم تقدم أي دليل على هذه المزاعم.

وأدى التحقيق الداخلي مع 12 من موظفي الوكالة إلى تبرئة واحد منهم، فيما تم تعليق التحقيق مع 3 موظفين، ولا تزال هناك 8 حالات قيد التحقيق من قبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.

وزعمت إسرائيل تورط موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة في السابع من أكتوبر الماضي، وهو ما دفع كبار المانحين إلى تعليق دعمها قبل أن تتراجع بعض الدول عن القرار بعد فشل إسرائيل في تقديم أي دليل على هذه الاتهامات.

وجاء تعليق دعم الوكالة الذي قادته الولايات المتحدة في وقت تشتد فيه الحاجة الإنسانية إلى عملها في قطاع غزة حيث يقف نحو مليوني إنسان على شفا المجاعة، وفق التقارير الأممية.

وقال دوجاريك إن إسرائيل وجهت منذ ذلك الحين مزاعم بشأن 7 موظفين إضافيين في الأونروا، وإنه تم تعليق التحقيقات مع واحد منهم بسبب عدم وجود أدلة كافية على التهم الموجهة إليه.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام أن محققين من مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة سافروا إلى إسرائيل للقاء السلطات هناك، ومن المتوقع أن يسافروا مرة أخرى في مايو.

وقامت الأونروا على الفور بتسريح جميع عمال الإغاثة الـ12 الذين طالتهم المزاعم الإسرائيلية، حتى من دون إجراء تحقيقات.

واستشهد اثنان من هؤلاء الموظفين خلال العدوان الذي تشنه إسرائيل على القطاع.

وتدرس الأمم المتحدة الإجراء الإداري الذي يتعين اتخاذه في القضية الوحيدة التي تمت تبرئة المتهم فيها، والقضايا الثلاث التي تم تعليق التحقيقات فيها.

وتم منح الموظفين المشاركين في الحالات الـ7 الجديدة إجازة إدارية بدون أجر.

ولطالما دعت حكومة الاحتلال إلى تفكيك الأونروا، بزعم أن الفلسطينيين نزحوا منذ عقود عندما تم إعلان “قيام إسرائيل”، وأنه لا ينبغي اعتبار أحفادهم لاجئين.

وأعادت العديد من الدول التمويل للأونروا بعد إعلان تجميده، وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، إن الوكالة “أنشأت وحدثت عددا كبيرا من الآليات للحفاظ على الحياد في السنوات الأخيرة، مضيفة أنها “تحتاج أيضا إلى إصلاحات رئيسية”.

وردا على تقرير كولونا، زعمت إسرائيل مرة أخرى -دون تقديم أدلة- أن أكثر من 2135 موظفا في الأونروا ينتمون إما إلى حماس أو للجهاد الإسلامي ، وأن “خُمس مديري مدارس الأونروا هم أعضاء في حماس”.

ووصفت إدارة جو بايدن الأونروا بأنها “لا غنى عنها” لتقديم المساعدة الإنسانية في غزة، ولكن تم حظر كل الدعم الأمريكي حتى مارس 2025 في مشروع قانون التمويل الذي أقره الكونغرس الشهر الماضي.

وكانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة للأونروا، حيث قدمت ما يقرب من نصف ميزانيتها، لكنها واصلت السير في ركب المحاولات الإسرائيلية لوقف عمل الوكالة سعيا لإحلال منظمات أخرى بدلا منها قد تكون لتل أبيب سيطرة أكبر عليها.

وفي الـ18 من أبريل الجاري، حذر المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، من مجاعة تحكم قبضتها على أنحاء قطاع غزة يتسبب فيها الإنسان، متهما إسرائيل بعرقلة إدخال كل المساعدات الإنسانية والسعي لتصفية أنشطة الوكالة في القطاع.

وقال لازاريني، أمام مجلس الأمن الدولي “تجري حملة ماكرة لإنهاء أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين”.

وأضاف “تُحكم مجاعة من صنع الإنسان، قبضتها في جميع أنحاء غزة. في الشمال، بدأ الأطفال الصغار والرضع يموتون بسبب الجفاف وسوء التغذية، وعلى الجانب الآخر من الحدود (في رفح)، ينتظرون المياه النظيفة والطعام، لكن لا يُسمح للوكالة بإنقاذ الأرواح وتقديم هذه المساعدات“.

وتخدم الوكالة التابعة للأمم المتحدة_ والتي تأسست عام 1949 لمساعدة الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسرا من منازلهم أثناء قيام دولة الاحتلال_ ملايين الأشخاص في المنطقة.

ومنذ السابع من أكتوبر، زعمت إسرائيل مرارا وتكرارا أن العديد من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13 ألفا في غزة لهم علاقات بحماس وجماعات مقاومة أخرى.

وبدأ مكتب خدمات الرقابة الداخلية على الفور تحقيقاته في الادعاءات الموجهة ضد الموظفين، وعينت الأمم المتحدة في فبراير، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لمراجعة مدى قدرة الوكالة على الحياد والرد على مزاعم حدوث انتهاكات.

ترحيب قطري

والأربعاء الماضي رحب المتحدث باسم الخارجية القطرية، د. ماجد الأنصاري، بتقرير كولونا بشأن الأونروا وبقرار دول عدة استئناف التمويل حتى قبل التقرير، مؤملا أن يؤدي إلى استئناف تمويل الأونروا وزيادته.

وعقدت رئيسة المجموعة المستقلة التي كُلّفت بالتحقيق في حيادية وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كاترين كولونا، مؤتمراً صحفياً، الاثنين الماضي أكدت خلاله أن تل أبيب لم تقدّم أية أدلة على مزاعم تورط عدد من موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى. وأن اللجنة لم تتوصل لمعلومات تدين أي من موظفي الوكالة الأممية.

وسبق أن عين أمين عام الأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كولونا، على رأس لجنة تضمّ مؤسسات بحثية مستقلة من الدنمارك، والسويد، والنروج، للتحقق من المزاعم الإسرائيلية، واستغرق التحقيق 9 أسابيع، وتوصل إلى تقرير ختامي تمّ قبوله رسمياً من غوتيريش.