واشنطن تؤكد التزامها بأمن الكويت والمنطقة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام بلاده بأمن الكويت والمنطقة، فيما قال وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إن العلاقات بين دولهم والولايات المتحدة تاريخية ومتينة وتقوم على مصالح مشتركة.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع جمع بلينكن بنظرائه الخليجيين والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي في مدينة نيويورك أمس الاثنين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال الاجتماع، قدم وزير خارجية الكويت الشيخ سالم العبد الله سردا لحيثيات الحكم الصادر مؤخرا عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.

واستنكر العبد الله الحكم العراقي الأخير بشأن الاتفاقية الموقعة بين البلدين قبل أكثر من عشر سنوات، وقال خلال تصريحات في نيويورك إن ما يجري حاليا هو محاولة لإسقاط الاتفاقية.

وتم توقيع الاتفاقية عام 2012 وصادق عليها برلمانا البلدين عام 2013 وتم إيداعها في الأمم المتحدة، لكن المحكمة الاتحادية العليا العراقية قضت بعدم دستوريتها في وقت سابق من الشهر الجاري، ما أثار مخاوف من وقوع خلاف جديد.

ونقلت وكالة كونا الكويتية الرسمية عن العبد الله أن الحكم العراقي الأخير تضمن مغالطات وإساءة للكويت.

وقالت الوكالة إن وزير الخارجية الأمريكي أبدى خلال اللقاء تفهمه موقف الكويت من الحكم العراقي الأخير وشدد على التزام واشنطن بأمن وسلامة الكويت وسيادتها وحرمة أراضيها، وبأمن وسلامة المنطقة عموما.

وكان القائم بالأعمال الأمريكي في الكويت جيم هولتسنايدر، قد جدد في الـ 17 من سبتمبر الجاري، التزام بلاده أمن واستقرار الكويت والمنطقة، وقال إنه “التزام لم ولن يتغير”.

وأكد القائم بالأعمال الأمريكي أن الولايات المتحدة تشجع على الحوار وتدعو للجلوس على طاولة واحدة في مثل هذه القضايا المهمة.

وعاد ملف الترسيم الحدودي بين العراق والكويت، للواجهة مؤخرا في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الكويتي أواخر شهر يوليو الماضي إلى بغداد، والتي التقى خلالها نظيره العراقي فؤاد حسين.

خلال هذه الزيارة، تم التأكيد من الجانبين على ضرورة إنهاء “المسائل الحدودية” بين البلدين في إطار الحوار المشترك.

التطور الجديد الذي طرأ على مسألة ملف الحدود بين البلدين هو قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بإبطال التصويت على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله والتي صدّقها البرلمان العراقي عام 2013.

واستند قرار المحكمة إلى أن التصويت النيابي على الاتفاقية لم يراع النقطة الرابعة من المادة 61 من الدستور العراقي والتي تنص على التالي: “تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يُسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب“.

دول الخليج تدعوا العراق لحل الخلاف.. ما هي قصة “خور عبد الله”

موقف خليجي موحد

وأمس الاثنين، قدم وزير خارجية الكويت إحاطة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون خلال اجتماع جرى بمقر البعثة العمانية في مدينة نيويورك بشأن قرار المحكمة العراقية.

وخلال تواجدهم في الولايات المتحدة لحضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث وزراء الدول الست هذا التطور الجديد بحضور الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي.

وبعد الاجتماع، أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون بيانا طالبت في العراق بالتعامل الجاد والعاجل مع التداعيات السلبية لقرار المحكمة، مؤكدا أن حكمها تبنى حيثيات تاريخية غير دقيقة.

ولفت البيان الخليجي إلى أن الاتفاقية “تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة“، وقال إن هذه التطورات “لا تخدم العلاقات العراقية مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833″.

وكان مجلس التعاون قد دعا العراق (خلال الدورة الـ57 لوزراء خارجيته والذي عقد مدينة الرياض في التاسع من الشهر الجاري) إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة 162.

وأعرب المجلس وقتئذ عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس السيادة الكويتية واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.

بدورها، سلمت الخارجية الكويتية سفير بغداد المنهل الصافي، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن الاتفاقية. وفي نفس اليوم بحث وزير الخارجية مع الصافي تطورات الأزمة.

وتضمنت المذكرة الكويتية الإشارة إلى أنه “تم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة”.