الكويت تنفي وجود تحركات إيرانية بمحيط حقل “الدرة”

نفت مصادر أمنية كويتية يوم الأربعاء وجود تحركات إيرانية في محيط حقل الدرة البحري المشترك مع السعودية، والذي تقول طهران إنها تمتلك حقوقا فيه.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن مصادر أمنية لم تسمها أنه لم يتم رصد أي تحرك إيراني في محيط الحقل، وأن نقاط الحماية البحرية تقوم بعملها الروتيني بما في ذلك مشروع الدرة.

وقالت المصادر إنه لم يتم رصد أي تحركات تهدد أمن وسيادة الكويت.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر في وزارة الخارجية السعودية إن الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة للغاز كاملا، هي ملكية مشتركة بين الرياض والكويت.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebqa)

دعوة جديدة للتفاوض

وجدد المصدر في تصريحات لوكالة واس السعودية الرسمية دعوة المملكة الجانب الإيراني للتفاوض من أجل ترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة.

وقال المصدر إن التفاوض لا بد وأن يتعامل مع السعودية والكويت كطرف واحد لا كطرفين، ووفقا لأحكام القانون الدولي”.

وكانت الكويت قد دعت إيران يوم الاثنين لبدء مفاوضات ترسيم الحدود مع البلدين العربيين كطرف تفاوضي واحد.

وفي وقت سابق، قالت إيران لها حصة في الحقل ووصفت الاتفاق السعودي الكويتي الموقع العام الماضي لتطويره بأنه “غير قانوني”.

وردت الكويت يوم الاثنين الماضي بأن الحقل مشترك بين الكويت والسعودية فقط، وأن للدولتين وحدهما حقوق خالصة بالثروة الطبيعية في الحقل.

وفي مارس 2022، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقا لتطوير الحقل المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، و84 ألف برميل يومياً من المكثفات النفطية.

لكن إيران وصفت الاتفاق بأنه “غير قانوني؛ لأن طهران تشارك بالحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيله وتطويره”، لأن “هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت”.

والأسبوع الماضي، نقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية عن مصدر رفيع في وزارة النفط الإيرانية أن طهران ستبدأ العمل في الجزء الذي تعتبره ضمن مياهها من الحقل.

وقال المصدر إن المباحثات التي جرت بين إيران والكويت العام الماضي والتي جرت بين طهران والرياض مؤخرا بشأن الحقل، دفعت بلاده للشروع بالعمل منفردة دون اتفاق.