أخبار

صوتوا بكثافة.. الكويتيون يختارون ثالث برلمان خلال عامين ونصف

2023/06/07 - 12:17 مساءً

اختار الكويتيون برلمانا جديدا هو الثالث خلال عامين ونصف، وأسفرت النتائج عن تغيير نحو ربع نواب مجلس 2022 الذي قضت المحكمة الدستورية بحله في مارس الماضي.

وتوافد الناخبون بكثافة على مراكز الاقتراع أمس الثلاثاء للإدلاء بأصواتهم، وتجاوزت نسبة المشاركة حاجز الـ50% وفق مراقبين.

وبلغت نسبة التغيير في المجلس الجديد 24% وفق الصحافة المحلية، حيث تنافس 207 مرشحون، بينهم 13 امرأة، وهو العدد الأقل في خمسين سنة.

وتوزع المرشحون في 5 دوائر، تضم كل واحدة منها 10 أعضاء يتم انتخابهم بنظام الصوت الواحد لكل ناخب.

يتكون المجلس من 50 عضوا منتخبا يتم اختيار عدد منهم لتولي حقائب وزارية بما لا يزيد عن الثلث.

تشكيلة مجلس 2023

وفقا لصحيفة “القبس” المحلية، فقد بلغت نسبة التغيير 40% في الدائرة الرابعة و30% في الدائرة الثانية، و10% في الدائرة الأولى، و20% لكل من الدائرتين الثالثة والخامسة.

وانضم 10 نواب جدد إلى المجلس الجديد يمثلون الدوائر الانتخابية الخمس مع حضور شبابي مفاجئ وخسارة المرأة لواحد من مقعدي 2022.

وعاد 25 من النواب السابقين إلى المجلس الجديد إلى جانب 12 ممن سبق إبطال عضويتهم في مجلس 2022.

وحافظت الحركة الدستورية الإسلامية “حدس”، التابعة لجماعة “الإخوان المسلمين” في الكويت، على مقاعدها الثلاثة التي حصدتها في المجلس المبطل.

في المقابل، خسرت الكتلة الشيعية مقعدين من مقاعدها التسعة التي حازتها في مجلس 2022، لكنها في الوقت نفسه تجاوزت مقاعدها الـ6 التي حصدتها في مجلس 2020.

وخسر مرشحا “العدالة والسلام” في الدائرتين الأولى والثانية النائبان السابقان صالح عاشور، وخليل الصالح الذي كان قد حافظ على مقعده النيابي منذ دخوله البرلمان في عام 2012.

أما التيار السلفي فحاز على 5 مقاعد، فيما خسرت النائبة في المجلس المبطل عالية الخالد مقعدها لتصبح النائبة جنان بوشهري ممثلة المرأة الوحيدة في مجلس 2023.

انتخابات مهمة

حملت الانتخابات الأخيرة أهمية كبيرة للكويتيين كونها جاءت كحل للخلاف السياسي المحتدم والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ويعول الكويتيون على هذا البرلمان في إيجاد حلول لأزمات اقتصادية يقول محللون إنها تعود بالأساس لغياب التوافق بين الحكومة والبرلمان.

ويواجه المجلس المنتخب جملة تحديات في مقدمتها تحريك الجمود السياسي وإيجاد توافق مع الحكومة حتى لا تصل الأمور إلى تجميد الحياة النيابية في البلاد، وهو حق دستوري للأمير.

في مجلس 2022 المبطل دستوريا، سيطرت المعارضة على 28 مقعدا من مقاعد المجلس الخمسين، وقد أصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد مراسيم عفو أميري لتعزيز الحوار السياسي في البلاد.

وعدد المجلس السابق بتقديم الدعم الكامل للحكومة بعد مراسيم العفو الأميري التي طالت نوابا سابقين كانوا محكومين بالسجن وبعضهم كان خارج الكويت.

غير أن الأمور لم تدم إلا شهورا قليلة، عاد بعدها الخلاف ليحتدم بين المجلس والحكومة التي استقالت اعتراضا على كثرة الاستجوابات النيابية.

وتفاءل الكويتيون بعودة البرلماني المخضرم أحمد السعدون إلى رئاسة المجلس في 2022 بعد امتناع الرئيس السابق مرزوق الغانم عن الترشح لعضوية المجلس، كجزء من حلحلة الأزمة.

غير أن الأمور لم تختلف عما كانت عليه في السنوات السابقة بين الحكومة والبرلمان وانتهى الأمر بانتخابات جديد ستعقبها حكومة جديدة.

وفاز الغانم بمقعد في المجلس المنتخب حديثا ما يعني أنه ربما يعود مجددا إلى مقعد الرئاسة الذي ظل فيه ثلاث فترات بين 2013 و2022، كما فاز السعدون بمقعد برلماني جديد أيضا.

تداعيات اقتصادية

تعيش الكويت منذ نحو خمس سنوات على وقع خلاف سياسي دائم بين الحكومة التي يعينها الأمير والمجلس الذي يختاره المواطنون.

وتم حل مجلس 2020 بعد أزمة سياسية محتدمة بينه وبين حكومة الشيخ صباح الخالد الصباح آنذاك، وجرى انتخاب مجلس جديد أواخر 2022.

لكن المحكمة الدستورية قضت في مارس الماضي بإبطال المجلس الجديد وإعادة برلمان 2020 الذي لم يكن على وفاق مع حكومة الشيخ أحمد نواف، ما أثار كثيرا من الغموض بشأن مستقبل المشهد السياسي.

وفي أبريل، أعلن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد -الذي يتولى غالبية صلاحات الأمير- حل مجلس 2020 دستوريا ودعا الشعب لاختيار ممثليه مجددا.

وتعهد ولي العهد آنذاك بـ”إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة، لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية”.

وأحدث الخلاف الدائم بين الحكومة والبرلمان خطط الإصلاح في بلد يعاني أزمة اقتصادية رغم أنه غني بالنفط.

وقال صندوق النقد الدولي أمي الاثنين إن أسعار النفط المرتفعة تساعد الكويت على التعافي من ضغوط حقبة كورونا على المالية العامة، لكنه أكد أن تمرير قانون الدين العام الجديد قريبا هو أمر بالغ الأهمية.

وأضاف الصندوق “ستكون هناك حاجة إلى ضبط مالي كبير من خلال تطبيق إجراءات على الإنفاق والعائدات غير النفطية”.

وأكد أن هناك حاجة إلى خفض أجور القطاع العام ودعم الطاقة ليتم تغيير اتجاه الانخفاض المتوقع في عجز المالية العامة على المدى المتوسط.

ويمثل إقرار قانون الدين العام الذي تتمسك به الحكومة ويرفضه البرلمان منذ سنوات أحد أبرز أسباب الخلاف بين السلطتين.

وتحاول الحكومة من خلال إقرار القانون لاقتراض ما يصل إلى 60 مليار دولار على 30 عاما لتغطية أي عجز مستقبلي بالموازنة بينما يتمسك المجلس تحديد أوجه إنفاق هذه الديون قبل تمرير القانون.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة منها حق استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغائها.

لكن الدستور يمنح أمير البلاد الكلمة الفصل في شؤون البلاد بما في ذلك حل البرلمان وتجميد عمله إن اقتضت المصلحة العامة.

وهنأ أمير الكويت وولي عهده الفائزين بالمقاعد النيابية في المجلس الجديد وأعربا عن أملهما في أن يعملوا على خدمة المواطنين وتنمية البلاد.

FacebookXWhatsApp

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *