الكعبي: الطلب العالمي على الغاز الطبيعي مستمر في النمو

قال وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، الأربعاء، إن الطلب على الغاز الطبيعي سيستمر في النمو وستكون هناك حاجة إلى المزيد من مشاريع الإمداد على مستوى العالم بعد عام 2030.

واستبعد الكعبي في جلسة ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي،و الذي تتواصل فعالياته اليوم، أن يكون هناك فائض في المعروض من الغاز الطبيعي المسال في نهاية العقد الحالي.

وقال الكعبي“إن قطر تمضي قدما في توسعة الغاز الطبيعي المسال، وقد تفكر في إضافة المزيد من الطاقة إذا توفر المزيد من الغاز”.
وبين أن الأعمال التنفيذية لخطط التوسعة في حقول الغاز القطرية تسير على أكمل وجه، مؤكدا عدم وجود مشكلة في بيع مصادر الطاقة القطرية.

📌 وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي قال خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي: “إن الطلب على الغاز الطبيعي سيستمر في النمو وستكون هناك حاجة إلى المزيد من مشاريع الإمداد على مستوى العالم بعد عام 2030”.@qatarenergy#خبر #قطر 🇶🇦 #منصة_مشيرب #منتدى_قطر_الاقتصادي pic.twitter.com/Txa2JkBwwH

— منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebQa) May 15, 2024

وأوضح في السياق نفسه “إذا كان لدينا نمو اقتصادي معقول في المستقبل، أعتقد أنكم سترون أن العرض والطلب سوف يلحقان بالركب، وسيكون هناك حاجه إلى مرحلة أخرى من تطوير الغاز في ثلاثينيات القرن الحالي”.. “لا أعتقد أن الغاز سيختفي في أي وقت قريب”.
ولفت الكعبي  إلى أن كل هذه الإمدادات الجديدة لن تكون كافية لأن توسع الاقتصادات والسكان يؤدي إلى زيادة الطلب.”.
وأشار إلى أن إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال سيمر من نحو 77 مليون طن إلى 126 مليون طن في 2026 و142 مليون طن في العام 2030، مؤكدا أن قطر ستعزز مبيعاتها من الغاز الطبيعي بعد إبرام اتفاقيات العام الماضي لبيع 25 مليون طن.
وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة إن أوروبا أدركت حاجتها إلى استراتيجية أكثر أمنا فيما يتعلق باحتياجاتها للغاز والطاقة.
وأكد الوزير على ضرورة التفكير في التعامل مع موضوع الانتقال الطاقي والتخلي عن الطاقة الأحفورية، مشيرا إلى وجود حلول اقترحها السياسيون .

وقال الكعبي عن  معايير انتقاء الشركاء في مشاريع الطاقة مع قطر، إنها مبنية على الثقة و”لدينا معاييرنا الخاصة في اختيار الشركاء بمشاريعنا تقوم على الشفافية وتحقيق الربح لنا ولهم”.

وأشار الوزير أن دولة قطر كانت من بين الدول الأولى التي بدأت بإجراءات الدراسات البحثية والاستكشافية، وستكون هناك الكثير من المشروعات في دولة قطر والموزمبيق من خلال شراكاتها مع شركتي توتال إنترجيز وإكسون موبيل.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الفرنسية باتريك بويانيه، حاجة العالم اليوم إلى المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة على الرغم من أنه في مرحلة انتقالية نحو الطاقة النظيفة، مؤكدا على الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي المسال في مرحلة الانتقال.

وشدد بويانيه على ضرورة التحلي بالواقعية في مسار الانتقال الطاقي، مشيرا إلى أن الطلب على الهيدروكربون قد ارتفع العام الماضي، وأن شركته مستعدة للتعامل مع هذا الطلب.
ولفت إلى أهمية خفض تكاليف استخراج الطاقة، مشيرا إلى الفارق الكبير بين أوروبا والولايات المتحدة في هذا الخصوص.
كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل دارين وودز أن العرض والطلب في مجال الطاقة مرتبط بالنمو الاقتصادي، مؤكدا على الدور الذي يلعبه الغاز في عملية الانتقال الطاقي.

حرصت دولة قطر على بناء اقتصاد طموح يتعامل مع الواقع ويتطلع للمستقبل بثقة، ودعمت الجهود الرامية للنهوض بالصناعات المحلية وتوسيعها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من جهة، ودعم النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية لتتماشى مع خطط التنويع الاقتصادي من جهة أخرى.

وبات الاقتصاد القطري من بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي؛ لتحقيق الرؤية الوطنية 2030، الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني والتحول نحو اقتصاد جديد قائم على المعرفة.

وفي مجال الطاقة، تتربع قطر على عرش إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتسويقه عالميا، وتزود عددا كبيرا من الدول به، من الأرجنتين غربا إلى اليابان شرقا.

وأبرمت “قطر للطاقة” اتفاقيات للاستكشاف والإنتاج مع عشرات الدول، وأرست عقودا بعشرات مليارات الدولارات لتنفيذ مشروعي توسعة حقلي الشمال الشرقي والشمال الجنوبي، اللذين سيرفعان طاقة قطر الإنتاجية من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنويا.

ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجهما عامي 2026 و2027، على التوالي.

كما قامت “قطر للطاقة” بتوقيع اتفاقيات لزيادة أسطولها من ناقلات الغاز، ببناء 100 ناقلة بتكلفة 70 مليار ريال ضمن 3 اتفاقيات مع أحواض بناء السفن الكورية الثلاثة الكبرى.

وعلى صعيد الطاقة النظيفة، تم افتتاح محطة “الخرسعة” للطاقة الشمسية، والتي توفر 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة وقت الذروة.

وتخطط “قطر للطاقة” لإنشاء محطتين للطاقة الشمسية بمدينتي مسيعيد وراس لفان الصناعيتين، على أن تشرعا في إنتاج الكهرباء مع نهاية 2024.

وتعتبر محطة أم الحول التي تصل طاقتها الإنتاجية 136 مليون جالون من المياه يوميا، و520 ميغاوات من الكهرباء، وبتكلفة تقدر بما يقارب 11 مليار ريال، أبرز مشروعات تطوير وتحديث اقتصاد الطاقة، التي تضيف قيمة للقطاعات لتنوع أنشطتها من الطاقة والكهرباء والمياه والصناعة، وبشراكات متعددة تعمل على تنويع الإنتاج.

ويعد مشروع توسعة حقل الشمال واحد من أكبر استثمارات صناعة الطاقة في قطر خلال الأعوام الماضية، كونه أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق، وأكثرها تنافسية.

كما أن المشروع يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني لقطر بعائدات مالية ضخمة على مدى عشرات السنين، كما سيكون لأعمال الإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتنفيذ المشروع أثر كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المحلية.

وتؤكد وكالة الطاقة الدولية “‏IEA”‏ أن الحقل يحتوي على ما يقدر بـ 51 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 50 مليار برميل (7.9 مليار متر مكعب) من مكثفات الغاز الطبيعي.

ويعد رفع قطر حجم إنتاجها من الغاز الطبعي المسال إنجازا مهما نحو ضمان المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في المستقبل لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

ويساهم المشروع في تعزيز الاقتصاد الوطني لقطر بعائدات مالية ضخمة على مدى عشرات السنين، كما سيكون لأعمال الإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتنفيذ المشروع أثر كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المحلية.