الخاطر: قطر تسعى لحلول دولية إنسانية لقضية الهجرة

دعم قطري للدول النامية

وفي هذه السياق، أنشأت قطر العديد من المشاريع التنموية ومعاهد التعليم والمستشفيات ودعمت جهود منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” في العديد من الدول النامية.

وتجلى التزام قطر بحشد الدعم الدولي لدعم الدول النامية من خلال احتضان اجتماع الدول الأقل نموا في وقت سابق من العام الجاري والذي تعهد بتقديم 1.3 مليار دولار لدعم 46 دولة قليلة النمو.

وقدمت الدوحة قرابة 500 مليون دولار للسودان في شكل مساعدات حكومية وغير حكومية بين 2014 و2022، كما قدمت مستشفى ميدانيا كاملا لدعم الخرطوم في أزمتها التي تمخضت عن القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.

وتعهدت الدوحة بتقديم 50 مليون دولار خلال مؤتمر المانحين الذي عقد الشهر الماضي لجمع مساعدات إنسانية للمتضررين من القتال في السودان.

كما قدمت الدوحة العديد من المساعدات لأفغانستان وأقامت مشاريع تنموية ولعبت دورا مهما في إعادة الاستقرار إلى البلد الذي مزقته الحرب.

ولفت آل محمود إلى المشاريع التي رعتها الدوحة لخدمة النازحين في الداخل السوري وخصوصا في مناطق الشمال، إلى جانب مشاريع دعم النازحين في الدول الأخرى.

وساهمت المساعدات القطرية بحسب آل محمود في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة وفي مقدمتها القضاء على الفقر والجوع وتوفير خدمات الصحة والتعليم الجيد.

وقال المسؤول القطري إن بلاده تشارك في جميع المؤتمرات الخاصة بسوريا والتي كان آخرها مؤتمر بروكسل السابع، والذي تعهدت فيه بمبلغ 75 مليون دولار.

ويعتمد برنامج عمل الدوحة آليات فعالة للمتابعة والرصد، وهي آليات تتكيف مع الصعيد الوطني حيث تدير الدول الأقل نموا برنامج عمل الدوحة، بحسب آل محمود.

وشددت قطر على ضرورة دعم كيانات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ برنامج عمل الدوحة على كافة الأصعدة، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية.

كما شددت على ضرورة اضطلاع الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بإجراء استعراضات سنوية للتقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل الدوحة.

ودعت الجمعية العامة إلى النظر في إجراء استعراض شامل رفيع المستوى لمنتصف المدة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة في عام 2026.

ويركز برنامج عمل الدوحة على أمور تتعلق بحماية وصون حقوق الإنسان في البلدان الأقل نموا.

وقال آل محمود خلال الفعالية إنه “من المستحيل الحفاظ على حقوق الإنسان دون ضمان التنمية، وهو ما يهدف له برنامج الدوحة”.

ويقوم برنامج عمل الدوحة على تحقيق وضمان حقوق الإنسان في البلدان الأقل نموا، والتركيز على الاستثمار في الناس من خلال محاربة الفقر.

كما يقوم البرنامج على بناء القدرات من أجل عدم ترك أحد خلف الركب وعلى الأخص الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال.

ولفتت قطر إلى أهمية تسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار لمواجهة مواطن الضعف المتعددة الأبعاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ لتحقيق الازدهار في المجال التجاري وضرورة تعزيز مشاركة أقل البلدان نموا في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي.

وأشارت الدوحة أيضا إلى أهمية التزام الدول الأخرى، سواء كانت من البلدان المساهمة أو البلدان التي تتلقى المساعدات الإنمائية، بتنفيذ هذه البرامج والحاجة إلى الاستقرار السياسي والأمني لتنفيذها.

وقالت إن الاستقرار السياسي أمر ضروري لتحقيق أهداف أي نوع من التنمية البشرية، وأهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني التي تعتمد على رصد تنفيذ المشاريع والإبلاغ عن أي نوع من العيوب في تنفيذها.