أزمة “إسرائيل” تتفاقم.. الكنيست يقر قانونا يقيد سلطة القضاء

أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين مشروع قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا رغم موجة الرفض الواسعة التي وصلت إلى صفوف جيش الاحتلال.

ويمثل مشروع القانون جزءا من حزمة تعديلات تشريعية أثارت موجة غضب عارمة في دولة الاحتلال كونها تزيد من تغول الحكومة على سلطة القضاء وتحصن بينامين نتيناهو من المحاكمة بتهم الفساد.

وتم تمرير مشروع القانون بموافقة 64 صوتا، وفق ما أعلنه رئيس الكنسيت، فيما غادر النواب الرافضون للقانون القاعة قبل إجراء التصويت كنوع من الاحتجاج.

وكانت هذه التعديلات سببا في سلسلة احتجاجات طيلة الشهور الماضية ودفعت المئات من الضباط وأفراد الاحتياط في جيش الاحتلال من إبلاغ القيادة بامتناعهم عن الخدمة.

وحذر العديد من الخبراء والمسؤولون السابقون في حكومة الاحتلال من احتمال اندلاع حرب أهلية بسبب هذه التعديلات التي يحاول نتيناهو وتحالفه الحكومي المتطرف إحكام قبضته على السلطة.

وأقر الكنيست مشروع قانون “الحد من المعقولية” بقرائتيه الثانية والثالثة بعد جلسة ساخنة، ليصبح قانونا نافذا.

وهذا المشروع هو واحد من بين 8 مشاريع قوانين قدمتها حكومة نتنياهو ضمن ما تسميه “إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”.

وبموجب القانون الجديد، ستمنع المحاكم الإسرائيلية بما في ذلك المحكمة العليا من تطبيق “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

ويعني هذا التغيير الجديد “الحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء قرارات حكومية”، وقد أعلن زعيم المعارضة يائير لبيد، أنه سيطعن على تمرير القانون أمام المحكمة العليا غدا الثلاثاء.

وقال لبيد “لن نستسلم، لن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، ولن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل”، مضيفا “إسرائيل لن تتحول إلى المجر أو بولندا، وصباح الغد سنستأنف أمام المحكمة العليا”.

وقالت “الحركة من أجل جودة حكم إسرائيل”، إنها ستطعن على القانون أيضا أمام المحكمة العليا “لأنه يمثل إلغاء فعليا للسلطة القضائية، ويجب أن تلغيه المحكمة”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebqa)

إضراب عام

في غضون ذلك، أعلن أطباء إسرائيليون إضرابا عن العمل غدا الثلاثاء، وأبلغ عشرات من طياري قوة الاحتياط قادتهم رفضهم الانضمام للخدمة بعد هذا القانون، وفق ما نقلته هيئة البث العبرية.

بدوره، قال رئيس اتحاد النقابات الرئيسي في “إسرائيل” أرنون بار ديفيد، إنه سيجتمع مع مسؤولين نقابيين آخرين لمناقشة إمكانية إعلان إضراب عام.

وحاول رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية (هستدروت) التوسط بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى توافق، وقال إن الخلافات بسيطة لكن جهود الوساطة فشلت بسبب الأهواء السياسية.

وأضاف بار ديفيد “من هذه اللحظة فصاعدا، أي تقدم أحادي الجانب في التعديل (القضائي) ستكون له عواقب وخيمة؛ فإما أن تمضي الأمور للأمام مع وجود اتفاق واسع أو أنها لن تتقدم على الإطلاق”.

وقال بار ديفيد إنه سيلتقي مسؤولي “الهستدروت” لإعلان “نزاع عمالي عام”، وسيقوم “بتفعيله إذا لزم الأمر إلى أن يتحقق الإغلاق الكامل (للاقتصاد)”.