قطر تؤكد أهمية دعم سياسات الأسرة الراسخة لتحقيق الأمن المجتمعي

أكدت دولة قطر أهمية دعم سياسات الأسرة الراسخة، مؤكدة أنها تضع الحفاظ على التماسك الأسري، على رأس أولوياتها المصيرية، لاسيما في الوقت الذي تواجه فيه منظومة الأسرة العديد من التحديات.

وأكدت مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أنها تتشرف بتمثيل دولة قطر، في قمة بودابست الديموغرافية الخامسة، التي اختتمت السبت، منوهة بالمبادرة الهنغارية سعيا لتحقيق الهدف المنشود في خلق مجتمعات صحية وآمنة ومنتجة.

وشددت على حرص دولة قطر الدائم على الحفاظ على المنظومة الأسرية، “وهو ما تجسد في سن قوانين الدولة المختلفة حول الأسرة كمؤسسة اجتماعية، من أجل زيادة دعمها وتنظيمها”.

وأشارت المسند أن أول سياسات الأسرة الرسمية أقرت في ستينيات القرن الماضي، حيث تمحورت حول تنفيذ قوانين الإسكان الحكومي، وتوفير القروض السكنية، والسياسات الخاصة بالمرأة الأم العاملة لضمان تشجيع الأسر على الانخراط في مؤسسة الزواج والإنجاب والاستقرار.

كما أبرزت السعي لتمكين الأم العاملة من الحصول على فرصتي العمل وتكوين الأسرة معا، لافتة إلى أن اهتمام القيادة الرشيدة في قطر بالأسرة، تعزز عام 2021 عبر إنشاء وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بهدف تعزيز مؤسسة الأسرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وسعى المشاركون في النسخة الـ5 من قمة بودابست (14-16 سبتمبرالجاري)، من رؤساء دول وحكومات وممثلي المنظمات الدولية، إلى الإسهام في طرح ودعم السياسات الأسرة الراسخة بوصفها النواة الأهم لكل أطر واستراتيجيات الأمن المجتمعي والوطني تجاه الظواهر السلوكية السلبية، لاسيما في ميادين الجريمة المنظمة والإرهاب وعدم الاستقرار، وفقدان الهوية الوطنية، وغيرها من التحديات الراهنة.