مشروع قطري أمريكي يبدأ إنتاج الغاز المسال في 2024

تُحقق شركتا “قطر للطاقة” و“إكسون موبيل” الأمريكية تقدماً في بناء محطة “غولدن باس” لتصدير الغاز المسال بولاية تكساس، على ساحل الخليج الأمريكي.

وقالت “منصة الطاقة المتخصصة“، في تقرير إن الشركتين تعتزمان بدء إنتاج الغاز من المحطة خلال العام المقبل 2024.

ووفقاً للمنصة، من المقرر أن يحتوي مشروع غولدن باس على 3 خطوط إنتاج بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى أكثر من 18 مليون طن سنوياً.

وتستحوذ شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة على حصة 70% في المشروع، فيما تملك شركة إكسون موبيل حصة 30%.

من جانبها قالت محطة غولدن باس للغاز المسال وخط أنابيب غولدن باس في أحدث تقاريرها: “إن المحطة تواصل تنفيذ أنشطة المرحلة الأولى والثانية، مثل الحماية من مياه الأمطار، وبناء السدود، وتخزين المواد، والأساسات“.

وبحسب منصة الطاقة، فإن غولدن باس “تقدمت في تركيب الأنابيب والفولاذ في مناطق العمليات والمرافق، كما استمرت بتركيب الجدران وأنابيب المشاعل الأرضية، في حين واصلت أعمال صبّ الأساسات الخرسانية في خطَّي الإنتاج الثاني والثالث“.

كما حققت المحطة تقدماً في إعداد السفن المختلفة على الأسس المعنية، والروابط الإضافية القائمة، كما يجري عمل تعديلات على أسطح خزانات الغاز المسال وتركيبات حوامل الخطوط المتقدمة، وأنشطة سحب الخطوط، واستمرار برنامج الاختبار الهوائي/ الهيدروستاتيكي للأنابيب، وفقاً لمنصة الطاقة.

وواصلت غولدن باس، الأنشطة المدنية والإنشائية التي تدعم تحسينات محطة الضاغط وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي والمرافق المرتبطة بها.

بدورها قالت اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة الأمريكية، في تقرير فحص خلال وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، إن التوقيت المتوقع لبدء الخدمة لخط الإنتاج الأول من محطة غولدن باس هو النصف الثاني من عام 2024، يليه الخطان الثاني والثالث، وفق المنصة.

وفي 26 أكتوبر 2022، توصلت شركتان تابعتان لقطر للطاقة وإكسون موبيل إلى اتفاق، يقوم بموجبه كل منهما باستلام وتسويق حصتها من الغاز المسال التي سينتجها مشروع غولدن باس.

ووفقاً للاتفاقية، ستقوم شركة قطر للطاقة للتجارة، المملوكة بالكامل لقطر للطاقة، باستلام ونقل وتسويق 70% من إنتاج مشروع تصدير الغاز المسال.

وفي مطلع فبراير 2019، أعلنت قطر للبترول (تحولت لاحقاً لقطر للطاقة)، وشركة إكسون موبيل، قرارهما النهائي للاستثمار في مشروع غولدن باس، لتصدير الغاز الطبيعي المسال، بتكلفة تجاوزت 10 مليارات دولار.