الرابعة عالميا.. قطر الأفضل للعيش عربيا وشرق أوسطيا

تصدرت دولة قطر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأفضل بلد لللعيش والعمل، وحلّت في المرتبة الرابعة عالميا، وفق مؤشر هانكي 2023.

وهانكي، هو مؤشر سنوي يصدره ستيف هانكي وهو خبير اقتصادي أمريكي وأستاذ اقتصاد تطبيقي في جامعة جونز هوبكنز.

ووفقا للمؤشر فإن دولة قطر تتمتع بأقوى اقتصاد في المنطقة حيث يساهم قطاع الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

كما تتمتع قطر باستقرار سياسي يعزز بيئة آمنة ومُستقرة للعيش والعمل، وهي توفر للمواطنين والمقيمين مستوى معيشة مرتفعا في ظل حياة كريمة.
وتحافظ قطر على مُعدلات تضخم مُنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي.

كما توفر قطر بيئة استثمارية مغرية من خلال معدلات الفائدة المنخفضة التي تشجع على الأعمال التجارية والنشاط الاقتصادي.
ويشير انخفاض مُعدلات البطالة في قطر إلى فرص العمل المتاحة والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

ولا يقتصر تصنيف قطر كأفضل دولة للعيش والعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر هانكي فقط، بل تدعم هذه المكانة من خلال العديد من المؤشرات الأخرى،

ففي عام 2020، احتلت قطر المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والسادسة عالمياً في قائمة أفضل الدول للعيش والعمل في استطلاع HSBC Expat Explorer Survey.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لقطر زيادة بنسبة 2.2% في عام 2023.

وهذا يشير إلى استمرار النمو الاقتصادي في البلاد.
وعلى صعيد آخر، رفعت وكالة فيتش الائتمانية، الأربعاء الفائت، تصنيف سندات قطر بالعملة الأجنبية طويلة الأجل إلى ثالث أعلى مستوى ورفعته إلى AA من AA.
وهذا يؤكد قوة الاقتصاد القطري واستقراره.

إلى ذلك، أعلنت قطر عن مشروع توسعة جديد للغاز الطبيعي المسال، حقل الشمال الغربي، وهذا من شأنه أن يعزز إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً قبل نهاية عام 2030.
وهذا يؤكد أيضا التزام قطر بتطوير اقتصادها وتعزيز موقعها كأحد أهم مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.

كل هذه المؤشرات تُؤكد على صحة تصنيف قطر كأفضل دولة للعيش والعمل في المنطقة.

كما ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي القطري، بشكل ملحوظ، خلال يناير 2024، حيث سجل المؤشر 108.7 نقطة، بزيادة 4% مقارنة بديسمبر 2023، و5.5% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وفق بيانات نشرها جهاز التخطيط والإحصاء، الخميس.

ويعدّ هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا على أداء القطاع الصناعي في الدولة، ويعكس نموًا في مختلف القطاعات الاقتصادية الصناعية، وهي: التعدين واستغلال المحاجر (82.46%)، والصناعات التحويلية (15.85%)، والكهرباء (1.16%)، والمياه (0.53%).

وبالنظر إلى أداء كل قطاع على حدة، نجد أن قطاع التعدين قد حقق أعلى نسبة ارتفاع على أساس شهري، حيث ارتفع بنسبة 4.9%. ويعود ذلك إلى ارتفاع الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، بينما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6%.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *