مكتبة قطر تنظم ورشة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات ورشة الدوحة الثانية لـ“مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية والتراث الوثائقي” بمكتبة قطر الوطنية، بهدف تبادل الخبرات في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والتراثية.

وتعقد الورشة على مدار 3 أيام بالشراكة مع الهيئة العامة للجمارك، وبالتعاون مع السفارة الأمريكية والإيطالية والفرنسية في قطر، ومشاركة ممثلي منظمات دولية مرموقة واتحاد “إفلا” ونخبة من الخبراء والمتخصصون من مختلف دول العالم.

وتهدف الورشة إلى تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والتراث الوثائقي، والتأكيد على أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الإقليمية في العالم العربي والشرق الأوسط لتوفير الحماية الكافية للأصول الثقافية.

وخلال انطلاق الفعاليات، قال وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية حمد الكواري في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية: “لقد تجاوز الاتجار غير المشروع بالآثار كل الحدود وصار تأثيره يهدد كل الأمم والمجتمعات”.

وأضاف الكواري “مع أن الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية اليونسكو لعام 1970، واتفاقية اليونيدروا لعام 1995، وقرارات الأمم المتحدة الأخيرة، جميعها توفر إطارا قانونيا للحماية”.

مكتبة قطر الوطنية.. فعاليات سبتمبر تحفل بالذكاء الصناعي

وتابع “علينا أن نعترف بأن هذا الخطر ما زال جاثما يتربص بتاريخنا وثقافتنا وتراثنا الإنساني. ومن هنا يأتي دور هذه الورشة في تسليط الضوء على هذه التحديات وتعزيز التعاون لحفظ تراثنا المشترك“.

وأوضح أن مكتبة قطر الوطنية لديها مشروع رائد في حماية الممتلكات الثقافية معترف به من قبل اتحاد المكتبات العالمية “إفلا”، لافتا إلى أنها اعتادت على تقديم الدعم للمكتبات التي تتعرض للكوارث الطبيعية.

من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للجمارك أحمد الجمال إن تطور التجارة العابرة والإلكترونية دفعت الدول لإيلاء مزيد من الاهتمام للمحافظة على ممتلكاتها الثقافية؛ بعدما تطور التهريب بشكل خطير جدا مؤخرا.

ولفت الجمال إلى أن عمليات التهريب باتت ملحوظة خاصة في الدول التي تواجه أزمات وحروبا، مضيفا “أصبح من الضروري الاهتمام بمثل هذه الممتلكات”.

وقال الجمال إن التصدي لعمليات التهرب “يقع على عاتق سلطات القانون في الدول ومنها سلطات الجمارك في جميع دول العالم والتي تسعى جاهدة للحد من تهريب هذه الممتلكات بكل ما لديها من وسائل”.

وتقام هذه النسخة من الورشة استكمالا للإنجازات والدروس المستفادة من النسخة الأولى التي أقيمت في سبتمبر من العام الماضي.

ويشارك في الورشة خبراء مرموقون بخلاصة خبراتهم ومعلوماتهم من اليونسكو، والإنتربول، والمنظمة العالمية للجمارك، بالإضافة إلى العديد من الجهات الدولية الأخرى.