أعلنت وزارة البلدية في قطر عن قرار وزاري جديد يحمل رقم 108 لسنة 2025، يتضمن تعديلات تنظيمية على لوائح صيد القبقب الأزرق في المياه الإقليمية للدولة.
ويأتي القرار الجديد في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الاستدامة البيئية وحماية الحياة البحرية، إلى جانب تقديم تسهيلات مدروسة لمجتمع الصيادين.
وبموجب القرار الجديد، يقتصر الحظر الموسمي لصيد القبقب الأزرق على شهر مارس من كل عام فقط، فيما كانت اللوائح السابقة تفرض حظرا يمتد لثلاثة أشهر تشمل مارس وأبريل ومايو.
بند بالغ الأهمية
ورغم تقليص مدة الحظر الموسمي، أكدت الوزارة أن القرار يتضمن بندا بالغ الأهمية، وهو الحظر الدائم على صيد إناث القبقب الأزرق الحاملات للبيض، على مدار العام.
وتعرف هذه الإناث بـ”الإناث الإسفنجية” نظرا لوجود البيوض بشكل واضح تحت أصدافها، وتعد هذه الفئة بالغة الأهمية لاستمرار دورة الحياة الطبيعية وتكاثر هذا النوع البحري الحيوي.
وشددت الوزارة على أن هذا الحظر الدائم يعد ركيزة أساسية لضمان تكاثر مستدام لمخزون القبقب الأزرق، وللحفاظ على التوازن البيئي في النظام البحري القطري.
وسيُكلَّف القسم المختص داخل الوزارة بجمع العينات والبيانات العلمية الخاصة بمخزون القبقب الأزرق، مما سيسمح بتحديد الكميات المسموح بصيدها سنويا وفقا لأسس علمية دقيقة، وهو ما يعكس التزام الدولة بالإدارة البيئية المستندة إلى البيانات والممارسات المستدامة.
وأبرزت وزارة البلدية الفوائد الجوهرية لهذا القرار، والتي تشمل:
- حماية موسم تكاثر السلطعون الأزرق عبر تركيز الحظر خلال الفترة الأهم بيولوجيا.
- تعزيز التوازن البيئي في النظم البحرية القطرية.
- الحفاظ على المخزون السمكي المحلي من التدهور.
- تنظيم كميات الصيد السنوية لتجنّب الإفراط في استغلال الموارد البحرية.
- ويأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية شاملة تتبناها قطر في مجال الاستدامة البيئية، بهدف مواءمة جهود التنمية مع حماية الموارد الطبيعية وضمان استمرارية الأجيال البحرية القادمة.
