تصدرت دولة قطر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأمان والسلامة المجتمعية، وفقا لمؤشر بيانات معهد الاقتصاد والسلام (IEP) لعام 2025.
وصنف المؤشر قطر في المركز الثامن عالميا والأول عربيا في محور الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا، مما يضعها ضمن أكثر 10 دول أمانا في العالم، متقدمة على عدد كبير من دول العالم المتقدم.
أكثر الدول سلما
كما وضع المؤشر الدولة في المركز الأول كأكثر الدول سلما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمرة السابعة في تاريخ المؤشر الممتد على مدار 19 عاما.
وعلى الصعيد العالمي جاءت الدولة في المركز الـ27 من مجموع 163 دولة ومنطقة شملها التقييم، والذي ضم 99.7% من سكان العالم.
سجل حافل
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم، أن هذا الإنجاز يعد استمرارا لسجل قطر الحافل في المؤشر، إذ حافظت على المركز الأول في المنطقة خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025، كما جاءت ضمن المراتب المتقدمة عالميا بفضل تحقيقها تقييمات عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة.
من جانبه احتفى وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي “لخويا “، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، بتصدر الدولة لمؤشرات السلام العالمي، والأمن والسلام المجتمعي لعام 2025.
وقال وزير الداخلية في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، إن الدولة حققت إنجازا كبيرا بتصدرها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي لعام 2025 والصادر عن معهد السلام والاقتصاد العالمي.
وأضاف الشيخ خليفة بن حمد: “كما حصدت بلادنا ولله الحمد المركز الأول عربيا والثامن عالميا في محور الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا، وهذا التميز جاء انطلاقا من توجيهات وحكمة سيدي سمو الأمير المفدى وسواعد أبناء هذا الوطن”.
تطور كبير
وتعكس هذه النتائج حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها قطر، والتي تحققت بفضل منظومة عمل متكاملة تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن تعزيز الأداء الأمني، ومكافحة الجريمة، وحماية الأرواح والممتلكات، انسجاما مع رؤية الدولة واستراتيجيتها الوطنية.
وقد شهدت وزارة الداخلية تطورا كبيرا على المستويين الأمني والخدمي، من خلال توسعة الإدارات، وإنشاء مبان حديثة، وتحديث منظوماتها التكنولوجية لتعزيز كفاءة العمل الأمني، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي إطار جهودها للوقاية من الجريمة، كثفت الوزارة من إجراءاتها لتعزيز الأمن المجتمعي ومنع الجرائم قبل وقوعها، مع المتابعة المستمرة للحالة الأمنية لتفادي أي خلل قد يستغل في ارتكاب الجرائم أو التسبب في الحوادث.
كما أولت الوزارة اهتماما خاصا بمواكبة التحولات الرقمية، عبر تطوير خدماتها الأمنية باستخدام أحدث تقنيات الاتصال والمعلومات، لمكافحة الجرائم المستحدثة، لاسيما الإلكترونية منها، إلى جانب العمل المشترك مع الجهات المعنية لمواجهة القضايا الاجتماعية، ومعالجة الشكاوى التي ترد عبر مختلف قنواتها.
