أصدر وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إبراهيم بن علي المهندي، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بشأن تنظيم التسجيل العقاري، إلى جانب مجموعة من القرارات الوزارية المكملة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، استعرض فيه وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق عامر سعيد الغافري، أبرز ملامح اللائحة والقرارات التنظيمية الجديدة
وتهدف هذه الخطوة إلى تفعيل أحكام القانون، وتطوير المنظومة العقارية بما يعزز كفاءة الخدمات وثقة المتعاملين، ومواكبة مسيرة التحول الرقمي.
ملامح اللائحة التنفيذية
وتتضمن اللائحة التنفيذية ثلاثة فصول و17 مادة، تنظم إجراءات التسجيل العقاري والقيد والتوثيق، وتضع الأسس القانونية لتحديث بيانات الملكيات، ومعالجة طلبات الإفراز والتوحيد، إلى جانب تنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، والبت في التظلمات والشكاوى.
وأكد الغافري أن اللائحة تأتي في إطار تعزيز الشفافية وحماية الحقوق، ودعم البيئة الاستثمارية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، عبر إرساء نظام عقاري حديث وفعال يتماشى مع مسيرة التنمية.
قرارات داعمة
كما أعلن الغافري أن وزير العدل أصدر القرار الوزاري رقم 71 لعام 2025 بشأن تحديد البيانات الواجب قيدها في السجل العقاري، بالإضافة إلى القرار رقم 72 لعام 2025 بشأن ضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الإلكتروني.
ووصف الغافري هذه القرارات بأنها تمثل نقلة نوعية في تنظيم العمليات العقارية، إذ تتيح لأول مرة تنفيذ المعاملات عن بعد، دون الحاجة إلى حضور المتعاملين، عبر التحقق الرقمي للبيانات ومطابقة الصحائف العقارية، مما يوفر الوقت، ويعزز جودة وكفاءة الخدمة.
منصة رقمية متكاملة
وأشار الغافري إلى أن المنظومة الرقمية الجديدة تتيح تسجيل مختلف التصرفات العقارية، وتحديث البيانات، وتوثيق الحقوق العينية، عبر منصة وزارة العدل الإلكترونية، من خلال
- إنشاء حسابات رقمية مخصصة للمتعاملين.
- استخدام تطبيق “صك” بنسخته الجديدة.
- اعتماد التوقيع الإلكتروني.
- تفعيل الاتصال المرئي للمعاملات.
- تسليم المحررات عبر البريد الإلكتروني أو عبر العنوان الوطني.
التميز والتحول الرقمي
وأكد وكيل الوزارة المساعد، أن إصدار اللائحة والقرارات المكملة تمثل تحولا جوهريا في هيكلة القطاع العقاري، ومرحلة جديدة من التميز المؤسسي والابتكار في تقديم الخدمات العقارية والقانونية، مشيرا إلى أن هذا التطوير يعكس الالتزام بمواكبة التقدم التقني في الدولة، وتعزيز ثقة المستثمرين والمجتمع في النظام القانوني الوطني.
ويعتبر القطاع العقاري في قطر عنصرا رئيسيا في دفع النشاط الاقتصادي. وتعد المبادرات الرقمية للتسويق أداة أساسية تساهم في تعزيز الترويج للعقارات وزيادة الظهور العالمي للدولة.
