من قلب الدوحة عاصمة الحوار والتنمية اعتمد قادة العالم “إعلان الدوحة السياسي” للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والذي يشكل خارطة طريق جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
ووصف “إعلان الدوحة السياسي” بأنه خطوة نوعية في طريقة بناء عالم أكثر عدلا وإنصافا.
وقالت رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة أنانيا بيربوك، إن إعلان الدوحة الى جانب التنمية المستدامة تستوجب وضع استراتيجية شاملة. فالأهداف ليست منفصلة فيما بينها، بل هي مرتبطة وجميعها تؤكد على أن الأمن البشري هو ركيزة الأمن العالمي.
جاء إعلان الدوحة السياسي في 44 مادة رئيسة يعيد من خلالها القادة التأكيد على التزامهم بإعلان كوبنهاعن لعام 1995 وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وتدعو الوثيقة إلى تجديد الشراكات الدولية في ثلاث ركائز أساسية وهي:
- القضاء على الفقر بجميع أشكاله.
- تعزيز الإدماج الاجتماعي.
- تحقيق العمالة الكاملة وتوفير العمل اللائق للجميع.
وتناول الإعلان أيضا تحديات العصر الحديث من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي إلى التغير المناخي وأهمية الاستثمار في الصحة والتعليم.
كما تدعو الوثيقة إلى بناء مجتمعات قادرة على التكيف والصمود في وجه الأزمات.
ووضع إعلان الدوحة 15 هدفا مرحليا للسنوات القادمة ستحظى بالأولوية التامة، من بينها:
- تحسين الحماية الاجتماعية.
- دعم الدول النامية.
- تقليص الفجوات الاقتصادية والرقمية بين الشعوب.
ويعيد إعلان الدوحة السياسي التأكيد على أن التنمية ليست خيارا، بل حق إنساني للجميع.
إعلان الدوحة السياسي
والثلاثاء، اعتمد قادة العالم المشاركون في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، “إعلان الدوحة السياسي” مجددين الالتزام العالمي ببناء مجتمعات أكثر عدلا وشمولا.
ويمثل اعتماد الإعلان تعهدا مشتركا من الحكومات بمعالجة الفقر وخلق فرص عمل لائقة، ومكافحة التمييز، وتوسيع نطاق الوصول إلى الحماية الاجتماعية، وحماية حقوق الإنسان.
وقرر المشاركون وفقا لـ إعلان الدوحة السياسي الشروع في عملية متابعة مدتها خمس سنوات لإعلان الدوحة وإعلان كوبنهاغن ابتداء من عام 2031، لتقييم التقدم المحرز وتحديد الثغرات وتجديد الالتزامات، وعقد اجتماع عام رفيع المستوى برعاية الجمعية العامة، على أن تحدد طرائقه ونتائجه في موعد لا يتجاوز الدورة الخامسة والثمانين للجمعية.
كما تقرر الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يعد بالتشاور مع الدول الأعضاء – في إطار متابعة إعلان الدوحة السياسي وإعلان كوبنهاغن – تقريرا في موعد أقصاه الدورة الخامسة والثمانون للجمعية العامة، يقيم التقدم المحرز ويحدد الثغرات في مجال التنمية الاجتماعية.
وجدد إعلان الدوحة السياسي التأكيد مجددا على أن لجنة التنمية الاجتماعية موكلة بالمسؤولية الرئيسة عن متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، ومؤتمر قمة الدوحة، والالتزامات الحكومية الدولية في مجال التنمية الاجتماعية، والمضي في تعزيز دورها، بما في ذلك إسهامها في عملية المتابعة.
وقرر الإعلان دعوة لجان الأمم المتحدة الإقليمية، كل في إطار ولايته، إلى عقد اجتماعات تحضيرية على المستوى الإقليمي قبل المتابعة، بهدف تقييم التقدم المحرز والثغرات وفرص العمل من أجل تنفيذ إعلان الدوحة السياسي وإعلان كوبنهاغن.. وأن تكون اللجان الإقليمية مدعوة إلى استخدام الآليات والمنصات القائمة لعقد الاجتماعات التحضيرية الإقليمية.
كما دعا الإعلان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وصناديق وبرامج منظومة الأمم المتحدة الإنمائية والمنظمات والوكالات المتخصصة ذات الصلة، كل في إطار ولايته، إلى مواصلة إدماج الالتزامات الحكومية الدولية ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية في برامج عملها وإلى المشاركة بنشاط في عملية المتابعة.
وأكد إعلان الدوحة السياسي على تعزيز فعالية تعددية الأطراف والتعاون الدولي الفعالين، وكذلك تشجيع التعاون بين الوكالات وتحسين اتساق السياسات داخل منظومة الأمم المتحدة.. وكذلك التشجيع على تعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، كل في إطار ولايته، من خلال إجراء حوارات منتظمة وموضوعية، بما في ذلك أثناء دورات لجنة التنمية الاجتماعية بشأن تعزيز آليات التمويل والمساعدة للنهوض بالتنمية الاجتماعية ولا سيما في البلدان النامية.
وحث الإعلان على تعزيز المشاركة والشراكات بين الجهات المتعددة صاحبة المصلحة، بما في ذلك مع البرلمانيين، والمجتمع المدني، ومنظمات أصحاب العمل والعمال والشباب، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأوساط الأكاديمية، والسلطات المحلية والإقليمية، والمنظمات الدينية، والقطاع الخاص من أجل تنفيذ الالتزامات.
ودعا لدعم البلدان النامية، لا سيما البلدان الأفرييقية وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، لتعزيز قدرة مكاتبها الإحصائية الوطنية ونظم بياناتها من أجل كفالة توافر بيانات موثوقة ومصنفة وعالية الجودة في الوقت المناسب في مجال التنمية الاجتماعية.
وشدد ختاما على الالتزام ببذل جهود موحدة والتحلي بالإرادة السياسية واتخاذ إجراءات حازمة للنهوض بسياسات وإجراءات ملموسة ومتكاملة ومحددة الأهداف من أجل تنفيذ إعلان الدوحة السياسي وتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع بما يتماشى مع إعلان كوبنهاغن.
