عززت دولة قطر مكانتها بين الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم من خلال تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) فيها، إذ تعتبر الدولة من بين أفضل الدول أداء على مستوى العالم في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذا العام.
وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، حققت قطر تقدما كبيرا في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) 2025 التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، حيث سجلت 98.4 نقطة.
ويعكس هذا التطور البنية التحتية وجودة الاتصالات وكفاءة استخدامها، مما يعزز مكانتها بين الاقتصادات الرقمية الرائدة على مستوى العالم، وفقا لما ذكرته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منشور لها.
وتسلط النتيجة العالية التي حققتها قطر الضوء على العلاقة القوية بين التنمية الرقمية والنمو الاقتصادي.
ويتوافق هذا الإنجاز مع رؤية قطر الوطنية 2030 وهدفها المتمثل في تنويع الاقتصاد القطري وتأمين بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.
ووفقا للتقرير، يستخدم 99.7% من الأفراد في قطر الإنترنت، بينما تبلغ نسبة الأسر التي لديها اتصال بالإنترنت في المنزل 98.7%.
وأشار التقرير إلى أن 100% من سكان قطر مغطون بشبكة جوال 3G على الأقل، و99.8% من السكان مغطون بشبكة جوال 4G/LTE على الأقل، في حين أن الأفراد الذين يمتلكون هاتفا جوالا على الأقل في قطر تبلغ نسبتهم 98.5%.
وتتقدم قطر نحو الاستفادة من النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تنفيذ العديد من التحسينات المتنوعة، ومع العديد من الابتكارات والبنى التحتية الاستثنائية ومراقبة الأداء الرقمي.
استراتيجية التنمية الوطنية
يشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في قطر تُبرز أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي كقطاع أساسي لتطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدراتها على المدى البعيد في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
وأطلقت الدولة استراتيجية التنمية في مطلع عام 2024، وتعتبر المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقت في 2008.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها، من خلال 4 ركائز أساسية تشمل التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية.
الأجندة الرقمية
وفي فبراير من العام الماضي، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رسميا الأجندة الرقمية التي تعمل على إعادة تشكيل الحوكمة والاقتصاد والمجتمع من خلال مبادرات رقمية إستراتيجية ترتبط ارتباطا وثيقا بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
والأجندة الرقمية هي مبادرة وطنية مستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تشكل إحدى ركائزها تسخير قوة التكنولوجيا لتحسين حياة المواطنين والأفراد في دولة قطر، ودعم مسيرة التحول الرقمي ودفع عملية عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وتعد الأجندة خارطة الطريق للتحول الرقمي في قطر، وتجمع بين 6 أهداف إستراتيجية تمثل ركائزها التي ينبثق منها 23 مبادرة إستراتيجية ابتدائية وثانوية مترابطة ضمن هياكل محورية وداعمة، وتعمل بانسجام وتناغم لتحقيق الأهداف المنشودة للتنمية.
وستكون الأجندة حجر الأساس في عملية التحول الرقمي في البلاد، وذلك لاستهدافها 3 فئات رئيسية هي القطاع الحكومي، ورواد الأعمال والقطاع الخاص، والاستثمارات الأجنبية.
اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية
وفي مارس الماضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، القرار رقم 3 لسنة 2025، والذي يقضي بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية، في إطار دعم جهود الدولة لبناء منظومة حكومية رقمية متميزة، قادرة على تقديم أفضل الخدمات بكفاءة وفعالية.
وتتكون اللجنة التوجيهية من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس، ووزير الداخلية نائبا للرئيس، بالإضافة إلى عضوية كل من محافظ مصرف قطر المركزي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير البلدية، وزير التجارة والصناعة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، وكيل وزارة الداخلية، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والمدير العام لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
وتهدف اللجنة إلى الإشراف العام على تنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية، وتنظيم التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية فيما يتعلق بالبرامج والمشاريع ذات الصلة بالحكومة الرقمية، وذلك لضمان التكامل الفعال بين هذه المشاريع.
مؤشر الشمولية الرقمية
وفي مطلع العام الجاري 2025، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقرير “مؤشر الشمولية الرقمية 2024″، الذي يهدف إلى تمكين كافة فئات المجتمع القطري من الاستفادة من الخدمات الرقمية بشكل شامل وفعال.
ويتماشى هذا التقرير مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأجندة الرقمية 2030، حيث يشكل ركيزة أساسية في تعزيز التحول الرقمي عبر توفير خدمات رقمية بأسعار معقولة لجميع الأفراد.
وتسعى الوزارة من خلال هذا التقرير إلى توفير خدمات رقمية مبتكرة ومتاحة لكافة شرائح المجتمع، مما يعزز فرص الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة.
ويستعرض التقرير سبع ركائز أساسية تساهم في تطوير الشمولية الرقمية في قطر وهي: النفاذ الرقمي، القدرات الرقمية، التكلفة المعقولة للخدمات، السياسات واللوائح، الموقف تجاه التكنولوجيا الرقمية، التبني والأثر، وأهمية المحتوى الرقمي.
ويعتبر التقرير مرجعا رئيسيا لدعم السياسات المستقبلية التي تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص الرقمية.
وأظهر التقرير أن دولة قطر قد حققت إنجازات كبيرة في مجال الشمولية الرقمية، حيث احتلت المرتبة الثانية على المستوى الإقليمي والسادسة عشرة عالميا في هذا المجال.
الاستراتيجية الوطنية للتوثيق الرقمي
وفي يناير مع العام الجاري كذلك، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستراتيجية الوطنية للتوثيق الرقمي وخدمات الثقة 2024-2026، التي تهدف إلى دعم التحول الرقمي في البلاد وتوفير منظومة رقمية متكاملة تلبّي احتياجات الأفراد والشركات، بما يتماشى مع الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.
وتسعى الاستراتيجية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي وفني يساهم في تعزيز ثقة المستخدمين بالخدمات الإلكترونية، مما يسهم في بناء بيئة رقمية موثوقة تدعم التعاون بين الأفراد والجهات الحكومية والخاصة.
الجائزة العربية للاقتصاد الرقمي
وفي مايو الماضي، حصدت قطر الجائزة العربية للاقتصاد الرقمي عن فئة “السياسات الوطنية الرقمية”، تتويجا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودورها المحوري في تعزيز دفع عجلة الاقتصاد الرقمي بدولة قطر، من خلال دعم السياسات الوطنية، وإطلاق مبادرات استراتيجية تسهم في بناء اقتصاد رقمي متنوع ومرن.
أكاديمية قطر الرقمية
وفي الشهر ذاته، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “أكاديمية قطر الرقمية”، بهدف رفع كفاءات القوى العاملة في القطاع الحكومي، واستجابة لفجوة مهارية متنامية في سوق العمل.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتعكس عمق الرؤية القطرية للمستقبل الرقمي، وامتدادا طبيعيا لبذور غُرست في سنوات سابقة عبر برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية.
