أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الدكتور عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، أن التعديلات على قانون الموارد البشرية رقم 15 لسنة 2016 جاءت تنفيذا لتوجيهات سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للارتقاء بالعمل الحكومي، وتحقيق رسالة العمل الحكومي في خدمة المجتمع والدولة.
وقال آل خليفة في مقابلة مع “تلفزيون قطر”، إن هذ التعديلات جاءت كذلك من أجل اعتماد الكفاءة والأهلية أساسا للتعيين والترقية، وتحقيق الواجبات ومسؤوليات الوظيفة العامة التي لا تمثل استحقاقا فقط؛ بل مسؤولية عظيمة يحملها الموظفون بكل شرف.
وبيّن أن هذه التعديلات جاءت تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وبشكل خاص لركيزة التنمية البشرية، وتتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، خصوصا النتيجتين: “مؤسسات حكومية متميزة، وقوى عاملة جاهزة للمستقبل”.
ركائز أساسية
ولفت إلى أن التعديلات على القانون تركز على أربع ركائز أساسية، هي:
- تحسين وسائل الاستقطاب والاستبقاء، لتعزيز مشاركة واستدامة الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي.
- استحداث مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية المبتكرة، لتعزيز نمو الكفاءات في القطاع الحكومي، وتحقيق المرونة في بيئة العمل.
- تعزيز الاستقرار الأسري عبر مميزات تدعم الآباء والأمهات العاملين في القطاع الحكومي.
- تطوير آليات التعيين للاستفادة من الكوادر الوطنية، بما يدعم تحقيق التوجهات الوطنية، ويستجيب كذلك لمتطلبات الوظائف الحكومية.
الحوافز والميزات
وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى أن التعديلات على القانون شملت حزمة من الحوافز والميزات تركز على محور “الاستقطاب والاستبقاء”، بهدف بناء بيئة عمل تحفز العطاء، وتدعم التطوير المهني، وتشعر الموظف بقيمة الجهود التي يبذلها، أبرزها:
- استحداث علاوة استقطاب واستبقاء يجوز منحها للموظفين القطريين المتميزين.
- تحديث منظومة البدلات، لتشمل صرف بدل عمل إضافي بحد أقصى 10,000 ريال قطري شهريا للقطريين، و 5,000 ريال قطري لغير القطريين، بحد أقصى 6 أشهر في السنة، وبحد أقصى 10% من عدد الموظفين.
- إمكانية صرف بدل إجازة بحد أقصى 15 يوما في السنة للموظف الذي لم يستطع القيام بإجازته بسبب متطلبات العمل، ولها أيضا حد أقصى وهو 10% من عدد الموظفين.
- منح الموظف القطري في حال كان في إجازة دراسية راتبا أساسيا وعلاوة اجتماعية وبدل سكن، حيث كان في السابق يُمنح راتبا أساسيا فقط.
- منح الموظف القطري إجازة تفرغ براتب إجمالي للقيام بمهام التدريب بمعاهد ومراكز التدريب التي تتبع الحكومة والحكومية بحد أقصى 15 يوما في الشهر، وألا يتجاوز شهرين في السنة.
- استحداث علاوة شهادة مهنية متخصصة للموظفين القطريين، بضوابط محددة، حيث قام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بإصدار دليل الشهادات المهنية في وقت سابق، إذ يمنح الموظفين القطريين تعويضا عن تكلفة حضور الدورة والشهادة في حال النجاح، وتصرف علاوة شهرية للموظفين نظير حصولهم على هذه الشهادات المهنية المتخصصة.
تعزيز الاستقرار الأسري
وفيما يتعلق بالتعديلات الخاص بركيزة ” تعزيز الاستقرار الأسري”، أكد الدكتور عبد العزيز بن ناصر آل خليفة أن ديوان الخدمة حرص على توفير المرونة المطلوبة سواء من خلال هذه التعديلات السابقة التي وردت، أو من خلال مبادرات مختلفة تم إطلاقها مثل:
- مبادرة ساعات العمل المرنة “الدوام المرن”
- مبادرة العمل عن بعد التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا.
- تخفيف ساعات العمل عن الموظفات القطريات والأمهات القطريات اللاتي يعملن في الجهات الحكومية ممن لديهن أبناء مسجلين في مراحل التعليم قبل الجامعي.
وأضاف: كذلك تضمنت التعديلات الجديدة العديد من الميزات التي تحقق المرونة في العمل وتدعم الحياة الأسرية للموظفين، ومنها:
- منح كل من الزوجين العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج، حيث كان في السابق أحد الموظفين يحصل على “فئة متزوج” والثاني يحصل على “فئة أعزب”.
- منح كل من الموظفين القطريين المتزوجين حافز زواج سنوي بمبلغ 12 ألف ريال قطري اعتبارا من يناير من كل عام، بشرط مرور عام على تاريخ الزواج، وأن يكون كل من الزوجين قطريين.
- زيادة مدة الإجازة العارضة حيث أصبحت 10 أيام بدلا من 7 أيام.
- زيادة ساعات الاستئذان الشهرية لتصبح 10 ساعات بدلا من 7 ساعات، بشرط ألا تزيد عن 3 ساعات في اليوم الواحد.
- زيادة إجازة الوضع لتصبح ثلاثة أشهر براتب إجمالي، وستة أشهر براتب إجمالي في حال وضع التوأم أو طفل من ذوي الإعاقة، إضافة إلى أحقية الموظفة القطرية في طلب تمديد الإجازة ثلاثة أشهر أخرى بـ (راتب أساسي وعلاوة اجتماعية وبدل سكن).
- يجوز للموظفة الحصول على الإجازة بداية من الشهر الثامن من الحمل، كما يجوز لها العمل عن بعد من الشهر السابع وحتى تاريخ الوضع.
- السماح للموظف سواء كان أبا أو أما قطريين، بالحصول على إجازة لمرافقة الابن المريض أثناء إقامته في مستشفى داخل الدولة، حيث كان في السابق السماح للأم فقط.
- استحداث حكم يتضمن أنه في حال تعدد الزوجات تُمنح الموظفات الزوجات اللاتي لم يستفدن من السكن الحكومي الذي تم تخصيصه للزوج، “بدل سكن فئة أعزب”.
ركيزة “تطوير آليات التعيين بالنسبة للمواطنين”
وفيما يتعلق بركيزة “تطوير آليات التعيين بالنسبة للمواطنين”، أشار آل خليفة إلى وجود إجراءات جديدة لدعم توظيف الكفاءات الوطنية وتدعيم جهود الإحلال والتوطين، ضمن استراتيجية تشمل:
- إلزام الجهات الحكومية تعيين القطريين المرشحين من قبل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خلال شهر من تاريخ الترشيح، وفقا لمتطلبات خطة الإحلال والتوطين.
- استحداث آليات التعاقد بعقود توظيف مؤقتة مقابل مكافأة مقطوعة وفقا للضوابط الصادرة من مجلس الوزراء.
- استحداث السماح للطلاب الجامعيين القطريين بشغل وظائف بنظام الدوام الجزئي أثناء الدراسة، مقابل أيضا مكافأة مقطوعة.
ركيزة التميُّز الحكومي
أما فيما يتعلق بركيزة “التميُّز الحكومي وخلق مؤسسات حكومية متميزة”، أكد آل خليفة أن هذه الركيزة نتيجة رئيسية ضمن نتائج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتشمل:
1. استحداث حافز الأداء السنوي المرتبط بالكفاءة والأداء، بحد أقصى راتب أساسي شهرين مع الإبقاء على منحة الإجازة الدورية للموظفين القطريين، وراتب أساسي شهر للموظف الذي حقق أداء يفوق التوقعات، مع الإبقاء على منحة الإجازة.
2. استحداث حافز أداء إشرافي إضافي للموظف القطري الذي يشغل وظيفة قيادية وإشرافية بمبالغ تختلف حسب الوظيفة الإشرافية تصل بحدها الأقصى إلى 120 ألف ريال قطري سنويا.
3. استبدال نظام الترقية الاستثنائية بمنظومة تسريع الترقيات، والتي تحقق تخفيض المدة البينية للترقية بمقدار سنة للموظفين، وفقا لتقييم الأداء والتي تشمل العديد من المزايا، ومنها:
– الترقية الاستثنائية كانت جوازية، وبعد التعديل أصبحت استحقاق.
– الترقية الاستثنائية كانت تتحقق بعد مدة خدمة 5 سنوات ومرتين في الحياة الوظيفية للموظف، بعد التعديل من الممكن أنها تصل إلى 9 مرات.
– السقف الحالي للترقية في القانون الذي تم تعديله كانت حتى الدرجة الأولى، أما في التعديلات الجديدة استفادت من تسريع الترقية لتصل إلى الدرجة الممتازة.
– كان هناك فجوة زمنية 10 سنوات بين كل ترقية استثنائية وأخرى، وتم إزالتها.
– لم تكن تؤثر الترقية الاستثنائية على العلاوة الدورية، وفي التعديل تم إضافة العلاوة الدورية، وكذلك إضافة الجوائز الفردية للمتميزين في القطاع الحكومي، بحيث أن الموظفين الحاصلين على التمييز الفردي يحصلون على ترقية استثنائية مباشرة للدرجة الأعلى.
4. استحداث مادة جديدة في القانون تجيز للرئيس منح مكافأة للموظف أو الموظفين الذين ساهموا في تحقيق هذه الجهة الحكومية على جائزة التمييز الحكومي، يمكن أن تصل إلى راتب إجمالي، بشرط أن الموظفين أو الموظف الذي يحصل على هذا التكريم يكون حاصلا على تقييم مستوى يحقق التوقعات أو أعلى.
بدلات طبيعة العمل في الجهات الحكومية
وتحدث رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خلال اللقاء، عن إقرار مجلس الوزراء للتعديلات الجديدة على بدلات طبيعة العمل في الجهات الحكومية، مشيرا إلى أنها خطوة استراتيجية تعزز من مستوى الرضا الوظيفي وتدعم تطوير الكفاءات الوطنية، والتي تشمل: رفع نسب بدل طبيعة العمل للوظائف الإشرافية والقيادية وأيضا شاغلي بعض الوظائف التخصصية والفنية والمكتبية في مجالات يحتاجها الديوان مثل: الهندسة، والذكاء الاصطناعي، والحاسب الآلي، والأمن السيبراني وغيرها، بحيث أنها تصل إلى 75% من الراتب الأساسي.
تحسين الكفاءة والفاعلية
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الدكتور عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، أن هذه التعديلات هدفها الرئيس هو تحسين الكفاءة والفاعلية في العمل الحكومي. وأضاف: “نحن اليوم لا ننظر لها كتغيرات إدارية فقط، بل هي جزء من التزام استراتيجي بتحقيق أداء حكومي عالي الكفاءة ومتميز يصب في صالح تنمية رأس المال البشري الوطني، ويوفر بيئة عمل عادلة ومحفزة للموظفين”.
ودعا جميع الموظفين للاطلاع على هذه التعديلات التي تحمل فرصا حقيقية للارتقاء بالأداء والارتقاء بالجهاز الحكومي، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين، بما يحقق لنا جميعا رؤية قطر الوطنية 2030 تحت قيادة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
لا دوام يوم الجمعة
وفي سياق منفصل، وتعليقا على ما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن نيّة الدولة جعل يوم الجمعة يوم عمل طبيعي، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الدكتور عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، أنه لا صحة لما يتم تداوله ولا يوجد أي تغيير حاليا على نظام الدوام، مشيرا إلى أن الديوان يقوم بدراسات مختلفة ويبحث عن أفضل السبل والوسائل لتطوير الممارسات وتطوير طرق العمل.
