دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2025–2030، في خطوة استراتيجية تعكس التزام دولة قطر بحماية مواردها الطبيعية وتعزيز استدامتها، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024–2030.
وتهدف الاستراتيجية إلى إرساء إطار وطني شامل لتحقيق حياد تدهور الأراضي، من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز السياسات والتشريعات البيئية الداعمة، بما يسهم في حماية النظم البيئية ويدعم تحقيق التنمية المستدامة.
التزام وطني ودولي
وخلال حفل التدشين، أكد وزير البيئة والتغير المناخي الدكتور عبدالله بن عبد العزيز السبيعي، أن التصحر واستنزاف الموارد يمثلان تحديات بيئية متصاعدة، مشيرا إلى أن إطلاق الاستراتيجية يجسد التزام دولة قطر بالتصدي لهذه الظواهر، وتفعيل دورها في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وأوضح أن الاستراتيجية تستند إلى أسس علمية وفنية متقدمة، وتهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة آثار الجفاف والتصحر، وحماية الغطاء النباتي، واستدامة التنوع البيولوجي، في توافق مع الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة “الحياة على اليابسة”
6 نتائج محورية
ولفت وزير البيئة والتغير المناخي، إلى أن الاستراتيجية تتضمن ست نتائج رئيسة، وهي:
1. حماية النظم البيئية والحد من عوامل التصحر والجفاف.
2. الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
3. تعزيز الغطاء النباتي وإعادة تأهيل البيئات المتأثرة.
4. بناء القدرات ودعم البحث العلمي والابتكار.
5. تطوير السياسات والتشريعات وتحقيق الحوكمة البيئية الفعالة.
6. تعزيز المشاركة المجتمعية وتوسيع الشراكات الوطنية والدولية.
وأشار الوزير السبيعي، إلى أن هذه المحاور تشكل الأساس الذي تبنى عليه البرامج والمشاريع التي ستنفذ بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية والدولية بما في ذلك المجتمع المحلي.
وأوضح أن الوزارة بصفتها نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية مكافحة التصحر، عملت على تنسيق الجهود مع القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، لإعداد استراتيجية عملية تتضمن مشاريع رائدة، من بينها:
- تأهيل البيئات البرية.
- استزراع النباتات المحلية.
- إنشاء مشاتل لإكثار الأنواع الفطرية،
- تحديث التشريعات المرتبطة باستخدام الموارد الطبيعية.
وأكد أن التنفيذ سيتم وفق إطار مؤسسي وتشغيلي متكامل يتضمن آليات للرصد والتقييم، وتحديد واضح للمسؤوليات، وضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد، لضمان التنفيذ الفعال لمختلف المشاريع والبرامج.
ودعا الوزير السبيعي، إلى تعزيز التعاون بين القطاعات الوطنية لضمان التنفيذ الفاعل وتحقيق أهداف الاستراتيجية في التصدي للتصحر، وحماية البيئة وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
رؤى داعمة
من جهته، أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في مواجهة تحديات التصحر، مشيرا إلى أهميتها في إعادة تأهيل النظم البيئية وتنمية الغطاء النباتي وتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد.
وشدد على ضرورة رفع الوعي البيئي، وتطوير برامج التدريب وبناء القدرات المؤسسية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار فيما يخص الإدارة المستدامة للأراضي، لمواكبة التحديات التي تواجه البيئة القطرية، وعلى رأسها ندرة الموارد الطبيعية وهشاشة الغطاء النباتي وزحف الكثبان الرملية.
مشاريع نوعية وبرامج متكاملة
بدوره أوضح رئيس قسم الحياة الفطرية النباتية عادل محمد اليافعي، أن الاستراتيجية، باعتبارها الأولى من نوعها على المستوى الوطني، تضع أسسا قوية لمواجهة التصحر من خلال:
- تطوير أنظمة إنذار مبكر
- مراقبة الظواهر البيئية.
- تثبيت الكثبان الرملية.
- الإدارة المتوازنة للموارد المائية والتربة والموارد الحجرية.
- تعزيز الزراعة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- تشجيع الدراسات التطبيقية في هذا المجال.
وأشار إلى أن الإدارة تنفذ برامج متواصلة لإعادة تأهيل الروض المتدهورة واستزراع النباتات المحلية، مع التوسع في إنشاء مشاتل وطنية لإكثار الأنواع الفطرية، وتطبيق سياسات لمكافحة الرعي الجائر والأنواع النباتية الغازية التي تهدد البيئة المحلية.
حضور رسمي واسع
وشهد حفل التدشين حضور وزير البلدية عبدالله بن حمد العطية، ووكيل وزارة البيئة والتغير المناخي عبد العزيز بن أحمد آل محمود، ورئيس هيئة الأشغال العامة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير، إلى جانب عدد من المسؤولين ووكلاء الوزارات المساعدين وممثلين عن المؤسسات البيئية، والقطاع الأكاديمي والخاص.
