تتزايد الدعوات لترشيح سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2025، في ظل إشادة متزايدة بدوره الريادي في الوساطة الإقليمية والدولية.
وكان سمو الأمير قد ساهم مؤخرا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، بعد جهود دبلوماسية كبيرة، إضافة لدوره البارز في ملفات إقليمية ودولية حساسة مثل العدوان على غزة، واتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية.
دعوات دولية
وأطلق ناشطون حملة على منصة change.org تدعو إلى دعم ترشيح سمو الأمير للجائزة، مشيرة إلى أن هناك قائمة طويلة من الإجراءات والمبادرات التي اتخذها سموه لتحقيق هدفه الأسمى؛ وهو عالم أكثر سلاما.
كما طالب النشطاء بترشيح سموه لجائزة نوبل للسلام، دعما لمبادراته ومساعيه لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم، على مدى سنوات متواصلة.
ودعت الحملة الراغبين بالمشاركة إلى التوقيع على عريضة إلكترونية موجهة إلى لجنة جائزة نوبل، لحثها على النظر في ترشيح سمو الأمير، وتشجيع المرشحين الرسميين على دعمه.
وكتبت المنصة “نؤمن إيمانا راسخا بأن سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستحق جائزة نوبل للسلام”.
دعوات شعبية
وتصدر اسم سمو الأمير قوائم الترند على “منصة إكس”، حيث عبر ناشطون وخبراء ومراكز متخصصة بالحوار والسلام عن دعمهم الواسع لترشيح سموه.
وأشادت المراكز والنشطاء بمساعي سموه الدبلوماسية المستمرة، وجهوده في نزع فتيل الأزمات عبر الوسائل السلمية.
وقال رئيس منظمة فكر للحوار والسلام والدفاع عن الحقوق والحريات عبد العزيز العقاب عبر حسابه في إكس: “هناك عشرات الرسائل التي تلقيناها من مراكز ومنظمات دولية تعنى بالحوار والسلام، تبارك دعوتنا لتزكية سمو الأمير لنيل جائزة نوبل للسلام”
وأكد أن هذا التأييد العالمي الكبير يعكس مكانة قطر العالمية ودور سمو الأمير البارز في صناعة السلام في المنطقة والعالم.
من جهته كتب جابر العذبة على حسابه في منصة إكس: “بعد جهوده ومساعيه الحثيثة لإنهاء حرب غزة، فإن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستحق جائزة نوبل للسلام 2025 لعمله الدؤوب في الحفاظ على السلام العالمي”.
كما علق الكاتب عبد العزيز الخاطر عبر منصة إكس قائلا: “سموه يستحق هذه الجائزة عن جدارة، فقد كان مكوك سلام أينما حل أو ذهب، حاملا رسالة سامية إلى شعوب العالم. وقطر تستحق هذا التكريم أيضا نظير دورها الكبير في حل النزاعات بالوسائل السلمية”.
جهود مثمرة
ووسط التحديات العالمية المتزايدة من تقلبات اقتصادية، وأزمات، وصراعات، وكوارث إنسانية، برزت الدبلوماسية القطرية كعنصر أساسي في مساعي إحلال السلام وتحقيق الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الملف الإيراني
وكان الرئيس الأمريكي قد طلب خلال اتصال مع سمو الأمير، دخول قطر على خط الوساطة لنزع فتيل الصراع في المنطقة بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، حيث نجحت جهود سموه في المساهمة الفعالة في وقف إطلاق النار بين الطرفين.
والاثنين الماضي، أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الدكتور ماجد الأنصاري، أن دولة قطر منخرطة بشكل عميق في جهود التوصل لاتفاق حول الملف النووي الإيراني، خاصة بعد توقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وانتهاء حالة التصعيد في المنطقة.
الكونغو ورواندا
وقبل أيام قليلة وقّعت رواندا والكونغو الديمقراطية اتفاق سلام في واشنطن، بهدف إنهاء عقود من الصراع المدمر بين الجارتين.
وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية الدكتور محمد الخليفي، إن اللقاء الثلاثي الذي جمع سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، بتاريخ 18 مارس 2025، شكّل نقطة مهمة للحوار المباشر وبناء الثقة بين الجانبين.
وعقب الإعلان عن الاتفاق، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في رواندا، أوليفييه ندوهونجيريهي، أن دور دولة قطر كان مركزيا في الاتفاق التاريخي مع الكونغو الديمقراطية، وأن الدوحة كانت نقطة الانطلاق.
من جانبه قال وزير خارجية الكونغو الديمقراطية، تيريز كاييكوامبا فاغنر: “ممتنون لدولة قطر، ولسمو الأمير الذي كانت قيادته أساسية لعقد أول لقاء في طريق الاتفاق مع رواندا، ويسرت المباحثات ووصلت بها للنجاح، وظلت شريكا ثابتا.
جهود حثيثة في ملف غزة
ولعبت الدوحة دورا حاسما في جهود وساطة تاريخية، في وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين في 19 يناير، قبل أن يخرق الاحتلال الإسرائيلي الاتفاق ويستأنف العدوان.
وبرزت المواقف الثابتة لسمو الأمير في دعم القضية الفلسطينية وإدانة العدوان على غزة، من خلال مشاركته الفاعلة في القمم والاجتماعات العربية والإسلامية والدولية التي عقدت لبحث الأوضاع في غزة.
وجاءت خطابات سموه لتعكس التزام قطر الراسخ بالجهود الدبلوماسية وتعزيز العمل العربي المشترك لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي حلول تكرس الاحتلال أو تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في غزة على حساب سكانها، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق حلول مستدامة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
الحرب الروسية الأوكرانية
وبمتابعة من سمو الأمير، نجحت الوساطة القطرية في لم شمل العديد من الأسر المشتتة بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا.
والعام الماضي استقبلت الدوحة 20 عائلة من روسيا وأوكرانيا، وقامت بتقديم الرعاية الصحية لهم، ونجحت الوساطة القطرية في لم شمل 14 طفلا مع أسرهم، مما ساعد في فتح باب الأمل لتوسيع المفاوضات.
وفي أغسطس من العام الماضي، كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، أن أوكرانيا وروسيا كانتا تستعدان لإرسال وفود إلى الدوحة للتفاوض على اتفاق تاريخي يهدف إلى وقف الضربات على البنية التحتية للطاقة من الجانبين، مما قد يسفر عن وقف جزئي لإطلاق النار.
وقامت قطر بدور الوسيط، حيث اجتمع القطريون بشكل منفصل مع الوفدين الأوكراني والروسي في إطار هذه المفاوضات غير المباشرة.
ومع ذلك، تعرضت المحادثات لانتكاسة إثر التوغل المفاجئ لأوكرانيا في منطقة كورسك غرب روسيا، مما أدى إلى تأجيل الروس لاجتماعهم مع المسؤولين القطريين، واعتبروا الهجوم “تصعيدا”.
وتستمر قطر تحت قيادة سمو الأمير في تعزيز مكانتها كوسيط دبلوماسي قادر على حل النزاعات الإقليمية والدولية، بما يعكس التزامها العميق بالسعي لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وتعتمد سياسة قطر الخارجية على مبدأ الاستقلالية والحياد، مما يجعلها طرفا فاعلا في تعزيز الحوار والوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمية، وتتماشى هذه السياسة مع المادة السابعة من دستور دولة قطر، التي تنص على أهمية تعزيز الأمن والسلم الدوليين من خلال تشجيع فض المنازعات عبر الحوار وسبل الحل السلمي.
وأثبتت الوساطة القطرية قدرتها الفائقة في تحويل النزاعات إلى فرص للسلام، من خلال بناء جسور الحوار وتحويل الخلافات إلى تفاهمات، واستطاعت قطر أن تكون ركيزة أساسية للسلام المستدام.
وتلتزم الدوحة في إطار هذه الجهود بميثاق الأمم المتحدة وتؤكد على أهمية دور مجلس الأمن والمجتمع الدولي في دعم هذه الوساطات.
الملف السوري
وتعتبر قطر من أوائل الدول التي بادرت بالتواصل مع الحكومة السورية الجديدة على أعلى المستويات.
ففي مطلع فبراير الماضي، قام سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بزيارة تاريخية إلى سوريا، لتكون هذه الزيارة الأولى من نوعها لزعيم دولة عربية منذ سقوط النظام السابق في سوريا في ديسمبر 2024.
وجاءت زيارة سمو الأمير لتؤكد عمق الروابط الأخوية بين قطر وسوريا، حيث ناقش سموه مع الرئيس السوري أحمد الشرع سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتنمية والبنية التحتية.
وشددت قطر دوما على ضرورة تقديم الدعم الكامل لسوريا، بما يشمل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الإنسانية والبنية التحتية. كما سيرت جسرا جويا لإغاثة الشعب السوري.
دبلوماسية إقليمية وعالمية
كما نجحت الدولة تحت قيادة سمو الأمير، في لعب دور الوساطة في العديد من الملفات الأخرى حول العالم من أبرزها:
- نجاح تيسير عملية تبادل محتجزين بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان في يناير 2025.
- وفي أبريل من العام الجاري 2025، لعبت الدولة دور الوسيط في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث سعت لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة وتقديم الدعم اللازم للتوصل إلى حلول سلمية مستضيفة عدة جولات من المفاوضات بين الحكومة وبعض الجماعات المتمردة.
- إنجاز اتفاق لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران خلال أغسطس 2023.
- إنجاز اتفاق لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة وفنزويلا في عام 2023.
- النزاع في دارفور: حيث قدمت قطر جهودا كبيرة لحل النزاع في السودان، مقدمة مبلغ 50 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة الإنسانية في السودان والخطة الإقليمية للاجئين عام 2023.
- الإفراج عن أسرى جيبوتيين لدى أريتريا 2016.
- الإفراج عن جنود لبنانيين مختطفين لدى جبهة النصر في عام 2015.
- في عام 2011، لعبت قطر دورا هاما في التوصل إلى اتفاق سلام بين جيبوتي وأريتريا، حيث نجحت في التوسط بينهما لإنهاء النزاع الحدودي القائم بينهما.
- تمكنت قطر من لعب دور وساطة ناجحة بين قبائل التبو والطوارق في ليبيا، ليتم في الدوحة توقيع اتفاق سلام بين القبيلتين في عام 2015.
- استضافة جلسات مفاوضات بين حركة “طالبان” والحكومة الأفغانية في عام 2015.
وقدمت دولة قطر مساهمات مهمة في تعزيز السلام والأمن في عدة مناطق حول العالم، شملت فلسطين، وأفغانستان، ولبنان، والسودان، والقرن الأفريقي، وتشاد، وفنزويلا، وأوكرانيا.
وتلعب قطر دور الوساطة منذ ما لا يقل عن عقدين من الزمن في العديد من النزاعات والقضايا الإقليمية والدولية، كما سعت لاحتواء العديد من تلك الصراعات بطلب من الأطراف المعنية، دون التدخل في سيادة الدول وشؤونها الداخلية.
وتتبنى قطر سياسة مستقلة ومحايدة ومرنة قائمة على الحوار، لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتلتزم دولة قطر في مساعيها ووساطتها بميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي. وفقا لوزارة الخارجية القطرية.
