لمْ تكدْ قطرُ تلتقطُ أنفاسَها من تنظيم احترافي مبهر لحدث عالمي مثل كأس العالم فيفا قطر 2022 منذ أسابيعَ، حتى بدأت التحضيراتِ لاستضافة حدث أممي كبير مُمثلًا في مُؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقلِّ البلدان نموًا خلال الفترة من 5-9 مارس المقبل.
وبادرتْ دولةُ قطر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، بتوجيه من حضرةِ صاحبِ السُموِّ أميرِ البلاد المُفدَّى، واستنادًا لسياستها القائمة على الفاعلية والإيجابية والشراكة مع المجتمع الدولي. وسوف يساهم المؤتمر في تلبية احتياجات وأولويات هذه البلدان، ودعم مسيرتها نحو تحقيق التنمية فيها للسنوات العشر القادمة، وَفقًا لبرنامجِ عمل الدوحة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموًا للعقد 2022-2031، الذي تمَّ اعتمادُه بتوافق الآراء داخل المنظمة الأمميَّة.
وبحسب الأمم المتحدة فإنه لا يقتصر الأمر على تناول قضايا انتشار الفقر وسوء التغذية في هذه المجموعة من الدول، ولكنَّ اختيار وتنفيذ سياسات فعَّالة للتغلب على هذه المشاكل هو التحدي الأكبر. وبينما تؤكد مبادرة دولة قطر حرصها الدائم من منطلق قيم عربية وإسلامية وإنسانية على دعم شعوب أقل البلدان نموًا، إلا أنه لا مفرَّ من تنفيذ التزامات دولية مشتركة لتخفيف وطأة تلك الأزمات العابرة للحدود وتعزيز التضامن والدعم من كافة أعضاء المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المرجوَّة. ولدى دولة قطر قناعة راسخة بأنَّ النجاح الجماعي في هذا المسعى يَكمُن في فعاليَّة التنفيذ الكامِل لبرنامج عمل الدوحة من قِبل كافة الشركاء والجهات المعنية.
ولأوَّل مرة في المنطقة العربية والشرق أوسطية سيتم عقد هذا المؤتمر المصيري في الدوحة بحضور رؤساء دول وحكومات، ما يؤكد تقديرًا أمميًا كبيرًا لدور دولة قطر إقليميًا ودوليًا، حيث استضافت باريس المؤتمرَين الأول والثاني عامَي 1981 و1990، ثم الاتحاد الأوروبيّ في بروكسل عام 2001، والرابع في إسطنبول عام 2011.
كما تؤكد استضافة الدوحة للمؤتمر تقديرًا دوليًا كبيرًا لدبلوماسية قطر النشطة وسياستها الخارجية المتزنة التي يتصدر أولوياتها تعزيز التعاون والشراكة مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية المشتركة بعدما أثبتت أزمات مثل جائحة كورونا واللجوء والنزوح وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على حركة الاقتصاد العالمي ونقص سلاسل إمداد الطاقة والغذاء، أنَّها تحديات عابرة للحدود لا تقتصر على شعوبها وتتجاوز جغرافيتها لتضرب في كل حدب وصوب وبدرجة أكثر عمقًا الدول الأكثر فقرًا وحرمانًا والأقل نموًا والتي تشمل 46 دولة على قائمة الأمم المتحدة ويعيش بها 880 مليون نسمة يشكلون 12% من سكان العالم وتساهم كلها بأقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ونحو 1% فقط من التجارة العالمية بحسب إحصائيات المنظمة الأممية.
أضف تعليقا