وافق المجلس على مشروع قرار وزير المالية بتعديل حدود الإعفاءات التي تقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويهدف مشروع القرار، إلى تشجيع رواد الأعمال على المشاركة في المناقصات الحكومية، من أجل رفع مستوى التنافسية وتنويع قاعدة المتعاقدين وتقليل المخاطر، مما يتماشى مع توجهات الدولة وخططها الاستراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة الدومينيكان، كما قرر الموافقة على الانضمام إلى عضوية منظمة مهارات آسيا العالمية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية الربط السّككي بين حكومة دولة قطر وحكومة السعودية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في البوسنة والهرسك.
ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الباراغواي بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية، ومشروع اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات بين حكومة دولة قطر وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين.
ووافق المجلس كذلك على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال المتاحف بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر وإدارة التراث الثقافي لمقاطعة سيتشوان في الصين.
واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: التقرير السنوي لأعمال مجلس الوزراء للفترة (أغسطس 2024 – يوليو 2025)، وتقريرا عن نتائج المشاركة في الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي (جنيف – يونيو 2025)، وتقريرا عن نتائج المشاركة في الدورة (78) لجمعية الصحة العالمية (جنيف – مايو 2025).
