أخبار

29 عضوا يفوزون بانتخابات “البلدي” بينهم اثنان بالتزكية

2023/06/25 - 1:51 صباحًا

فاز 29 مرشحا بينهم اثنان بالتزكية في انتخابات الدورة السابعة للمجلس البلدي المركزي القطري التي جرت يوم الخميس.

وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 40.8% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين بجداول الانتخاب والبالغ عددهم 34 ألفا و527 ناخبا وناخبة، وفق بيان لوزارة الداخلية.

وصوت القطريون يوم الخميس لاختيار أعضاء المجلس الذين يمثلون 29 دائرة في أنحاء البلاد.

وبدأ التصويت في الثامنة صباحا واستمرت حتى الخامسة مساء، في الانتخابات التي شارك بها 102 مرشح بينهم 4 نساء.

وتشكل أول مجلس بلدي في قطر أوائل خمسينيات القرن الماضي، فيما جرت أول انتخابات بلدية في قطر عام 1999، واستمرت على مدى ست دورات سابقة.

ويمثل أعضاء المجلس 29 دائرة انتخابية تضم أكثر من 242 منطقة، ويستمر عمله أربعة أعوام تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

 

متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية

وبعد إعلان النتائج، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محمد بن سيف الكواري إن اللجنة قامت بدورها الرقابي في جميع مقار التصويت.

وأكد الكواري أن العملية الانتخابية توافقت مع المعايير الوطنية والدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (قنا)، عن الكواري أن التقارير الأولية للجنة تؤكد توافق الانتخابات مع المعايير الوطنية والدولية من حيث الشفافية والمصداقية وسهولة وصول الناخبين لمقار الانتخاب.

وقال الكواري إن التقرير النهائي سيرفع إلى رئاسة مجلس الوزراء متضمنا تقيما متكاملا لكافة مراحل العملية الانتخابية ومشفوعا بالتوصيات والمرئيات اللازمة لمزيد من الارتقاء.

ووفرت اللجنة بحسب الكواري فرق مراقبة كافية وشارك أعضاؤها جنبا إلى جنب مع مسؤولين وعدد من الخبراء ومدراء الإدارات والموظفين في عملية المتابعة.

وبلغ عدد المراقبين 22 مراقبا تمت جدولتهم لتغطية الـ 29 دائرة، بحسب الكواري الذي أكد أن فريق المراقبة قد قام بدوه بكل استقلالية وموضوعية.

وأضاف:” مارس المواطنون الذين تم قيدهم في السجل الانتخابي، حقهم في التصويت بكل حرية”.

وأشار الكواري إلى أن فريق المراقبة التزم بالمعايير الدولية لمراقبة الانتخابات، وقال إن لجنة انتخابات المجلس البلدي وفرت بيئة حقوقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وكان الهدف من مراقبة الانتخابات وفق الكواري هو ضمان إجراء تقييم مستقل وموضوعي للعملية الانتخابية، وتشجيع قبول النتائج.

وكانت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مريم بنت عبدالله العطية، قالت إن انتخابات المجلس البلدي “فرصة لتعزيز ثقافة الانتخاب والمساهمة في تشكيل مستقبل المجتمع”.

وأكدت العطية في تصريحات للوكالة الرسمية أهمية المشاركة واختيار كفاءات تراقب تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بالبلديات.

وهذه الانتخابات هي الأولى بعد انتخابات مجلس الشورى التي جرت بالتصويت المباشر أواخر 2021.

وقالت العطية إن انتخاب مجلس الشورى شكل نقلة نوعية في تعزيز الحريات وحمايتها، مؤكدة أن الانتخابات البلدية هي امتداد لترسيخ المشاركة الشعبية.

 

مهام المجلس

وتتمثل مهام المجلس البلدي المركزي حسب القانون رقم 12 لسنة 1998، في مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة البلدية والبيئة والمجلس.

وتشمل هذه القوانين والقرارات تلك المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة .

ويجوز للمجلس إصدار أوامر محلية بفرض رسوم معينة على بعض الخدمات، ولا تسري تلك الأوامر إلا بعد موافقة الوزير والاعتماد من مجلس الوزراء.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير تشكيل لجنة تسمى “لجنة التنسيق والمتابعة” تضم في عضويتها ممثلين عن المجلس وممثلين عن الجهاز الحكومي.

وتتولى اللجنة -حال تشكيلها- مهام تنظيم وتنسيق ومتابعة الأعمال بين المجلس والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.

الرابط المختصر: https://msheireb.co/39
FacebookXWhatsApp

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *