سجلت أنظمة الدفع الإلكتروني في قطر نموا ملحوظا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2025، بإجمالي قيمة معاملات بلغ 121.7 مليار ريال، استنادا إلى البيانات الشهرية المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي.
ويعكس هذا الرقم توسع الاعتماد على الوسائل الرقمية في تنفيذ المعاملات المالية، في ظل التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي.
وتوزعت المعاملات على أربع قنوات رئيسة، حيث استحوذت أجهزة نقاط البيع على الحصة الأكبر بقيمة 68.5 مليار ريال، أي ما يعادل 56.4% من إجمالي المدفوعات.
جاء بعد ذلك التجارة الإلكترونية التي سجلت 32.1 مليار ريال بنسبة 26.4%، ثم نظام الدفع الفوري “فورا” بقيمة 19.3 مليار ريال بنسبة 15.8%، وأخيرا الدفع عبر الهاتف الجوال بقيمة 1.63 مليار ريال بنسبة 1.4%.
تطور البنية التحتية للدفع الإلكتروني
ويعكس هذا التوزيع تطورا واضحا في البنية التحتية للدفع الإلكتروني في الدولة، وارتفاعا في مستويات الثقة لدى المستهلكين والشركات باستخدام هذه الوسائل.
وكان شهر أغسطس الماضي الأعلى من حيث إجمالي المدفوعات الإلكترونية، حيث بلغ 16.14 مليار ريال، في حين سجل شهر فبراير أدنى قيمة عند 13.9 مليار ريال.
وقد تصدر شهر مارس معاملات نقاط البيع بقيمة بلغت 9.4 مليار ريال، بينما كان يوليو الأدنى في هذا المجال بقيمة 8.22 مليار ريال، وعلى صعيد التجارة الإلكترونية، جاء مارس أيضا في الصدارة بقيمة 4.4 مليار ريال، فيما سجل فبراير 3.4 مليار ريال كأقل شهر.
أما نظام الدفع الفوري “فورا”، فقد سجل في شهر أغسطس أعلى قيمة شهرية بلغت 3.4 مليار ريال، مقابل 1.6 مليار ريال في فبراير، الذي كان الأقل.
وتظهر هذه البيانات نموا متواصلا في استخدام خدمة “فورا”، التي أصبحت عنصرا محوريا في منظومة المدفوعات الرقمية.
وخلال شهر يناير، بلغ إجمالي قيمة الدفع الإلكتروني 14 مليار ريال، منها 8.6 مليار ريال عبر نقاط البيع، و3.9 مليار ريال في التجارة الإلكترونية، و1.6 مليار ريال من خلال “فورا”، و179.3 مليون ريال عبر الهاتف الجوال.
أما في فبراير، فقد بلغت القيمة الإجمالية 13.9 مليار ريال، منها 8.8 مليارات عبر نقاط البيع، و3.4 مليارات عبر التجارة الإلكترونية، و1.6 مليار ريال من خلال “فورا”، و168.9 مليون ريال عبر الهاتف الجوال.
وفي مارس، قفز إجمالي المدفوعات إلى 16.1 مليار ريال، منها 9.4 مليارات ريال عبر نقاط البيع، و4.4 مليارات في التجارة الإلكترونية، و2.2 مليار ريال عبر “فورا”، إضافة إلى 163.8 مليون ريال من خلال الهاتف الجوال.
بينما سجل أبريل 14.2 مليار ريال، توزعت على 8 مليارات ريال في نقاط البيع، و3.54 مليارات في التجارة الإلكترونية، و2.11 مليار ريال عبر “فورا”، و166.1 مليون ريال عبر الهاتف الجوال، بإجمالي عدد معاملات بلغ 1.3 مليون معاملة عبر “فورا” و174 ألف معاملة عبر الجوال، في حين بلغ عدد المحافظ الرقمية المسجلة 1.31 مليون محفظة.
وفي مايو، وصلت قيمة المدفوعات إلى 15.28 مليار ريال، منها 8.55 مليارات ريال عبر نقاط البيع، و3.97 مليارات في التجارة الإلكترونية، و2.6 مليار ريال عبر “فورا” بإجمالي 1.645 مليون معاملة، و182 مليون ريال عبر الجوال بإجمالي 189 ألف معاملة، وبلغ عدد المحافظ المسجلة 1.344 مليون محفظة.
أما في يونيو، فقد ارتفعت قيمة المدفوعات الإلكترونية إلى 15.9 مليار ريال، توزعت بين 8.65 مليارات ريال عبر نقاط البيع، و4.28 مليارات في التجارة الإلكترونية، و2.75 مليار ريال عبر “فورا” بإجمالي 1.735 مليون معاملة، بينما بلغ الدفع عبر الهاتف الجوال 209.6 ملايين ريال بعدد 209 آلاف معاملة، و1.368 مليون محفظة.
وسجل شهر يوليو معاملات إلكترونية بقيمة 16.13 مليار ريال، منها 8.22 مليارات ريال عبر نقاط البيع، و4.36 مليارات ريال في التجارة الإلكترونية، و3.27 مليارات ريال عبر “فورا”، و277 مليون ريال عبر الهاتف الجوال، في استمرار للزخم التصاعدي في استخدام الأنظمة الرقمية.
أما شهر أغسطس، فقد حافظ على صدارته كأعلى شهر من حيث القيمة الإجمالية للمدفوعات الإلكترونية، مسجلا 16.14 مليار ريال. وشكلت نقاط البيع 51 بالمائة من هذه القيمة، والتجارة الإلكترونية 26 بالمائة، ونظام “فورا” 21 بالمائة، والهاتف الجوال 2 بالمائة.
وبلغ عدد معاملات نقاط البيع 40.97 مليون معاملة بقيمة 8.23 مليارات ريال، بينما سجلت التجارة الإلكترونية 9.42 ملايين معاملة بقيمة 4.24 مليارات ريال.
وبالنسبة لنظام “فورا”، فقد بلغ عدد المعاملات في أغسطس نحو 2 مليون معاملة بقيمة 3.38 مليارات ريال، وبلغ عدد الحسابات المسجلة 3.33 ملايين حساب، أما الدفع عبر الهاتف الجوال، فقد سجل 278.26 مليون ريال من خلال 333.7 ألف معاملة، مع إجمالي محافظ مسجلة بلغ 1.223 مليون محفظة.
تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية
ويواصل مصرف قطر المركزي تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في هذا المجال.
ويعد إطلاق نظام “فورا” أحد أبرز محاور هذه الإستراتيجية، حيث يمثل نقلة نوعية في تسريع التحويلات المالية وتسهيل التعاملات بين الأفراد والشركات.
وقد تم تصميم النظام اعتمادا على أحدث التقنيات ومعايير الأمن السيبراني، لضمان حماية المعلومات والبيانات الحساسة، وتمكين المؤسسات المالية من تقديم خدمات آمنة وفعالة لعملائها، ويأتي ذلك في إطار حرص المصرف على تعزيز الشمول المالي، ودعم التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، تماشيا مع الرؤية الوطنية وتعزيز تنافسية الإقتصاد القطري في العصر الرقمي.
