أسست الحكومة القطرية ونظيرتها التركية لجنة جديدة لتنيسق إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وفق ما أعلنه مساعد وزير الخارجية التركي ياسين سريم اليوم الاثنين.
وقال سريم إن اللجنة الجديدة تتألف من مؤسسات معنية بالعمل الإنساني في المنطقة وإنها ستتولى تنسيق إيصال المساعدات لسكان القطاع.
ووفقا للمسؤول التركي، فقد عقدت اللجنة أول اجتماع لها في الثاني من يوليو الجاري وستواصل عقد الاجتماعات بشكل منتظم لتقييم التطورات في المنطقة وصياغة مشاريع جديدة لتقديم المساعدات بالتعاون بين الدوحة وأنقرة.
وقال سريم: “هدفنا هو تنفيذ مشاريعنا في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا الذي سيعقد في إسطنبول خلال أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام بقيادة رئيسنا وأمير قطر”، مضيفا “في إطار الاتفاق الذي توصلنا إليه، سنعمل على تعميق مساعداتنا الإنسانية لغزة وفلسطين من خلال المزيد من المشاريع الملموسة”.
ويعمل البلدان -حسب المسؤول التركي- على القيام بدورهما من أجل دفع عملية التعافي في غزة حيث قدما الكثير من المساعدات الطبية والإنسانية والغذائية منذ بدء الحرب، وقد سيّرا في مايو الماضي سفينة حملت نحو 1900 طن من المساعدات إلى سكان القطاع.
وتعمل قطر بشكل دؤوب على إزالة العقبات التي تضعها سلطات الاحتلال أمام إدخال المساعدات والتي خلقت وضعا مأساويا في أنحاء القطاع ووصلت به إلى حد المجاعة.
📌وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية لولوة بنت راشد الخاطر تستعرض مع مساعد وزير الخارجية التركي ياسين أكرم سيريم علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في مجال المشاريع التنموية في مختلف دول العالم ومناقشة التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة… pic.twitter.com/Zvnq4SK6R2
— منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebQa) July 3, 2024
التزام قطري راسخ
وأواخر الشهر الماضي، أكدت دولة قطر التزامها المستمر بدعم الأمم المتحدة، مشددة على أنها ستظل شريكا فعالا يعتمد عليه في جهود تلبية الاحتياجات الإنسانية حول العالم.
جاء ذلك في بيان ألقته المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، خلال مناقشة الشؤون الإنسانية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك.
وأشارت الشيخة علياء إلى تزايد المتطلبات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، مشددة على أن الاستجابة لهذه الاحتياجات تشكل تحديا غير مسبوق.
وأوضحت أن عدم توفير المتطلبات الأساسية للحياة أو عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية يشكل تهديدا كبيرا لعدد كبير من الأفراد والمجتمعات.
وتواصل دولة قطر تقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدات الغذائية ومستلزمات الإيواء والمواد الطبية والمستلزمات الصحية إلى سكان القطاع، وقد أقأمت مستشفى ميدانيا ووفرت سيارات إسعاف ونفذت عشرات عمليات الإجلاء والإخلاء للمتضررين.
كما تعهدت الدوحة بتقديم 50 مليون دولار كمساعدات إنسانية أولية للاجئين والنازحين جراء العدوان على غزة.
عرض هذا المنشور على Instagram
والأسبوع الماضي، اجتمعت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية لولوة الخاطر، مع مساعد وزير الخارجية التركي ياسين سيريم، وبحثت معه تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتعزيز التعاون في المشاريع التنموية.
وناقش الاجتماع تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها، مع التركيز على المشاريع التنموية في أنحاء العالم.
وتناول الجانبان التطورات الأخيرة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة فيما يتعلق بالوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع.
وعبر الجانبان عن قلقهما البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة الأزمة.
في خطوة غير مسبوقة منذ تأسيس دولة الاحتلال قبل 75 عاما، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية كبار القادة الإسرائيليين بارتكاب جريمة التجويع المتعمد للمدنيين في قطاع غزة.
ويمثل قرار المحكمة خطوة على طريق التطبيق للقانون الدولي الذي لم تبد الدول الكبرى أي احترام له خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 9 أشهر.
وشهدت الحرب ارتكاب جيش الاحتلال أعمال إبادة جماعية وجرائم حرب باعتراف هيئات دولية وأممية، دون أي تحرك لمحاسبته.
وقتلت إسرائيل نحو 38 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال فضلا عن فقدان ما يصل إلى 10 آلاف آخرين وإصابة أكثر من 80 ألفا خلال عدوانها الذي أدى إلى تدمير القطاع بشكل كامل.
وتفرض دولة الاحتلال حصارا خانقا على المديين الذين يزيد عددهم عن مليوني إنسان وتفرض قيودا صارمة على إدخال المساعدات إلى جانب استهدافها للمؤسسات والموظفين الدوليين والمحليين الذين يعلمون في مجال الإغاثة.
