شاركت دولة قطر في أعمال مؤتمر تغير المناخ SB60، الذي عقد في بون بألمانيا، من 3 إلى 13 يونيو الحالي.
وترأس الوفد القطري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي بوزارة البيئة، المهندس أحمد محمد السادة.
أكد الوفد القطري على أهمية الحوار بين أصحاب المصلحة في إطار برنامج الانتقال العادل لتنفيذ اتفاقية باريس، مع التأكيد على ضرورة مواءمة نتائج المفاوضات مع أولويات التنمية الوطنية.
وتمت مناقشة عدة موضوعات من بينها تكييف وتخفيف آثار التغير المناخي وتمويل البرامج والمشاريع ذات الصلة بالتكيف والتخفيف، إضافةً إلى تطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات والشفافية.
وزارة البيئة والتغير المناخي تطلق النسخة الجديدة من مشروع إعادة تأهيل البر القطري؛ بهدف حماية الغطاء النباتي، ومكافحة ظاهرة التصحر في جميع مناطق الدولة، من خلال التركيز على الروض ذات الأهمية التاريخية والبيئية.
ويشمل المشروع العمل على تأهيل (100) روضة خلال الخمس سنوات المقبلة،… pic.twitter.com/1RMQ9WIQs6
— منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebQa) March 6, 2024
تميزت المشاركة القطرية بالدعم من العديد من الدول المشاركة، وشملت المفاوضات على جميع المواضيع الرئيسية التي تخدم المصالح الوطنية وتتوافق مع مواقف البلدان النامية.
هذه الاجتماعات تأتي في سياق مهم بين COP 28 و COP 29، مما أثر بشكل كبير على نتائج COP 29 المقرر عقده في باكو، أذربيجان خلال العام الجاري.
وشاركت دولة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “COP28” الذي يعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023ـ في مدينة إكسبو دبي.
جاء ذلك في إطار السعي للحفاظ على متوسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية تحت عتبة 1.5 درجة مئوية، وحشد التمويل اللازم لذلك بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
وتولي قطر التغير المناخي أهمية خاصة، ذلك أن التنمية البيئية هي واحدة من الركائز الأربع التي قامت عليها رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكدت قطر ضرورة بذل المزيد من العمل للتخفيف من حدة التغير المناخي وتحدياته التي تواجه العالم، وما يصاحبها من تأثيرات تهدد الاقتصادات والأنظمة البيئية ونمط الحياة البشرية، والتكيف معها لمستقبل تنعم فيه الأجيال المقبلة بمناخ صحي وآمن ومزدهر.
وتعود الجهود القطرية لأكثر من ربع قرن من الزمن، حيث صادقت الدوحة على الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1996.
View this post on Instagram
وتوالت بعدها الخطوات والفعاليات والأنشطة القطرية المرتبطة بمواجهة تحديات التغير المناخي.
ففي عام 2012 استضافت الدوحة الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، بمشاركة أكثر من 20 ألف مندوب ومسؤول رفيع المستوى من الحكومات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمجتمع المدني.
كما استضافت منتدى الدوحة للكربون والطاقة، الذي شارك فيه خبراء دوليون لوضع توصيات في مجال السياسات العامة لذلك القطاع وللحكومات بشأن تغير المناخ، والطاقة البديلة، وجمع الكربون وتخزينه.
ولم تدخر قطر جهدا لضمان نجاح المفاوضات التي أفضت إلى إقرار اتفاق باريس للمناخ 2015، وكانت من أول الموقعين على هذه الاتفاقية المهمة.
وفي قمة العمل المناخي في سبتمبر 2019، بنيويورك، والتي عقدت بالتزامن مع الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن تغير المناخ يشكل أولوية وطنية لدولة قطر.
وشدد سموه على أن الدولة وضعت طموحات جريئة وواقعية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات.
