رئيس الوزراء يؤكد لغوتيريش ضرورة وقف القتال وإدخال المساعدات لغزة

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع الأمين العام للمتحدة أنطونيو غوتيريش تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في اتصال جرى اليوم الخميس.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من غوتيريش، شدد خلاله على “ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار بشكل فوري وفتح عبر معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق المساعدات للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة”.

وعبر رئيس الوزراء وزير الخارجية عن قلق دولة قطر العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي في القطاع، وإدانتها لقصف المدنيين والأعيان المدنية.

‎كما عبر عن دعم قطر لجهود الأمم المتحدة، والدور الفعال لأمينها العام في حشد الجهود الدولية من أجل التهدئة وخفض التصعيد، متعهدا باستمرار جهود دولة قطر في الوساطة بالتنسيق مع المنظمة الأممية.

من جانبه، أعرب غوتيريش عن شكره لدولة قطر على جهودها في الوساطة ودعم الجهود الأممية.

وأمس الأربعاء، قال غوتيريش إن عدد الضحايا من المدنيين في قطاع غزة يؤكد وجود خطأ في العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأكد أن التعاطف مع إسرائيل يتضاءل إلى حد بعيد؛ بسبب الوضع الإنساني الكارثي في غزة، مؤكدا على وجوب احترام قوانين الحرب، والكف عن الانتقاء منها حسب الحاجة.

كما أشار إلى أن عدد الصحفيين الذين قُتلوا في غزة غير مسبوق. وقال إنه يتفهم قلق الإسرائيليين في ما يتعلق بأمنهم، لكنه أكد أيضا أن مسألة شكل الحكم في غزة بعد العملية الإسرائيلية تعود للشعب الفلسطيني.

ووجه غوتيريش انتقادات كثيرة لإسرائيل مؤخرا بسبب عدوانها على غزة، ما أغضب تل أبيب ودفعها لمطالبته بالاستقالة.

 

جريمة حرب

وفي السياق، قال المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل على المدنيين في فلسطين يعتبر “جريمة حرب”

وأكد تروك في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، عقب زيارته الجانب المصري من معبر رفح أن قطاع غزة الذي يعيش تحت حصار منذ 16 عاما، كان يوصف قبل الـ7 من أكتوبر الماضي بأنه “أكبر سجن مفتوح في العالم”.

وتابع: “العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل على المدنيين في فلسطين يرقى إلى مستوى جريمة حرب، وكذلك إجلائهم القسري غير القانوني”.

 

جهود قطرية متواصلة

وتبذل قطر جهودا متواصلة لوقف القتال وإدخال المساعدات الإنسانية، وقالت مرارا إن هذا الأمر سيدعم مفاوضات إطلاق سراح المدنيين المحتجزين في غزة.

وأمس الأربعاء، جددت قطر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة استمرار دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لأداء ولايتها التي لا غنى عنها في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية.

وشددت الدوحة على ضرورة أن يوفر المجتمع الدولي والجهات المانحة الدعم المالي الكافي للوكالة وتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ ولايتها، وتطبيق قرار الجمعية العامة الأخير الذي صدر بعنوان “حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية”.

وأوضح أن مسؤوليات أونروا تضاعفت أكثر في ظل الوضع الإنساني الكارثي الحالي الذي يمر به الأبرياء في قطاع غزة، نتيجة للهجمات الإسرائيلية التي شملت الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات، والمدارس، وتجمعات السكان، وملاجئ إيواء النازحين الفلسطينيين.

واعتبر أن العدوان يعد تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، مضيفا أن قطر أدانت بشدة قصف مخيم جباليا في غزة، الذي نتج عنه استشهاد وإصابة المئات من الأبرياء، الأمر الذي يستدعي تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لإيقاف القتل والدمار.

وجدد البيان دعوة قطر إلى وقف التصعيد، ومنع توسع الهجمات الإسرائيلية، ووقف سياسة العقاب الجماعي، والتهجير القسري التي ينفذها الاحتلال.

وأشار أن قطر كانت أول دولة عربية توقع اتفاقية متعددة السنوات مع (أونروا) لدعم مواردها الرئيسية عام 2018.

وفي يونيو 2023 تعهدت الدوحة بإجمالي 18 مليون دولار أمريكي دعما للموارد الأساسية لأونروا للفترة 2023-2024″.

وانضمت قطر إلى عضوية اللجنة الاستشارية لأونروا منذ 2018، انطلاقا من حرصها على المساهمة بشكل فعال في تقديم مختلف أنواع الدعم للشعب الفلسطيني ودعم وكالة الأونروا.

الرابط المختصر: https://msheireb.co/yo