محمد المهدي ابليلا
دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم الأحد، استراتيجية 2024-2030 والتي تحمل شعار “معا نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل”، وذلك برعاية رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وقالت رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي بوزارة البيئة والتغير المناخي أسماء المري، “إن الحدث اليوم يعد خطوة رئيسية تعكس التزام الوزارة بتحقيق أهداف رؤية 2030 في مجال الاستدامة البيئية والتغير المناخي”.
وأضافت المري، خلال لقاء مع منصة مشيرب، أن استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، بمواجهة التحديات المناخية بما يحقق التنمية المستدامة المتوازنة والشاملة.
وتابعت قائلة، “إن وزارة البيئة تسعى إلى حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية، وذلك من خلال التعاون المؤسسي والمجتمعي لتعزيز الوعي البيئي العام”، مؤكدة أن الاستراتيجية البيئية تتوزع إلى 4 محاور رئيسية؛ الاستدامة البيئية والتغير المناخي، البحوث، والابتكار والتحول الرقمي والحوكمة، والتطوير المؤسسي المستدام.
وأوضح وزير البيئة والتغير المناخي عبد الله بن تركي السبيعي أن الاستدامة البيئية والتغير المناخي تمثل جوهر عمل الوزارة، وتشمل حماية البيئة والمحميات الطبيعية، والإدارة الشاملة للمواد الإشعاعية والكيميائية الخطرة، ومكافحة التغير المناخي، مع التركيز على تبني ممارسات مستدامة تضمن الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
وقال السبيعي إن المحور الثاني للاستراتيجية يركز على البحوث والابتكار والتحول الرقمي، حيث تسعى الوزارة من خلاله إلى تعزيز البحث والتطوير وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية، ودعم التحول الرقمي لرفع كفاءة الأنشطة البيئية وتعزيز استدامتها.
ويهتم المحور الثالث بالحوكمة، من خلال تطوير التشريعات والسياسات البيئية وصياغة أطر قانونية متقدمة تضمن تطبيق المعايير البيئية، مع متابعة دقيقة لتنفيذ المشاريع لتحقيق الفاعلية والالتزام.
وتدعم الاستراتيجية التطوير المؤسسي المستدام، لتعزيز القدرات المؤسسية، ودعم التعاون المجتمعي، ورفع مستوى الوعي البيئي، بما يضمن مشاركة فعالة في تحقيق الأهداف الوطنية.
وأوضح وزير البيئة والتغير المناخي أن تدشين الاستراتيجية يمثل بداية مرحلة جديدة، تتطلب تظافر الجهود من الجميع لتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة.
وتتماشى الاستراتيجية مع رؤية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، حيث تسهم في دعم الاستدامة والتصدي للتحديات البيئية الراهنة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد وزير البيئة والتغير المناخي، أن استراتيجية الوزارة تمثل مرحلة مهمة نحو الالتزام بتحقيق رؤية 2030، مشيرا إلى أن الوزارة تلعب دورا محوريا في قيادة جهود الاستدامة البيئية ومكافحة التغير المناخي ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وخلال التدشين، قال وزير البيئة والتغير المناخي عبد الله السبيعي، إن الاستراتيجية الجديدة تمثل مرحلة مهمة نحو الالتزام بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى دور الوزارة في قيادة جهود الاستدامة البيئية ومكافحة التغير المناخي ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وأوضح السبيعي أن الاستراتيجية تستند إلى نهج شامل يعزز قدرة دولة قطر على مواجهة التحديات البيئية المتزايدة، بتوظيف الخبرات المكتسبة على مدى سنوات عدة، معربا عن تقديره للدعم الذي قدمه الشركاء في مختلف المراحل، وتطلع الوزارة إلى المضي قدما في التعاون مع مختلف الجهات لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
الحفاظ على البيئة
وتولي دولة قطر الحفاظ على البيئة أهمية كبيرة وتعمل على العديد من المشروعات والمبادرات الرامية للحفاظ على التنوع البيئي ومواجهة تحديات تغير المناخ.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قال السبيعي إن الدوحة تولي اهتماما كبيرا لحماية البيئة ومواردها الطبيعية والمساهمة في التنمية المستدامة، في ظل قيادة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأوضح أن الوزارة نفذت العديد من المشروعات التي تستهدف تعزيز الاهتمام بالروض وتنميتها، وإعادة زراعتها ومنع الرعي الجائر ومنع تجريف التربة وإلقاء المخلفات، مع حملات التنظيف والتطوير، والمحافظة على الساحل والبحر ومنع الردم والتلوث البحري والتجريف، وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض.
وتتطلع دولة قطر إلى مستقبل بيئي مستدام، من خلال السعي لتحقيق أهداف طموحة؛ خفض انبعاثات الغازات الدفيئة 25% بحلول عام 2030، واستعادة 30% من الموائل الطبيعية المتأثرة بيئيا، وحماية 30% من المناطق البرية والساحلية.
وتطمح الدولة إلى حماية 17 نوعا من أنواع الحيوانات المتوطنة والمهددة بالانقراض، إضافة إلى الحد من إدخال الأنواع الغريبة الغازية 50% بحلول 2030.
تتضمن استراتيجية قطر أكثر من 30 مبادرة، وأكثر من 100 مشروع لتحقيق الأهداف المرجوة واستدامتها على المدى الطويل، بما يحفظ التنوع البيولوجي في البلاد.
ونظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، الجمعة الماضي، ندوة على هامش مؤتمر (كوب 29) المقام في العاصمة الكازاخية باكو، عرضت خلالها التدابير التي اتخذتها دولة قطر للتكيف مع تغير المناخ وتعزيز المرونة عبر القطاعات الرئيسية.
وحضر حفل التدشين عدد من الوزراء ورؤساء الجهات وكبار المسؤولين؛ وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي، ووزير البلدية عبدالله بن حمد بن عبد الله العطية.
