أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا رئاسيا، أكد فيه أن الولايات المتحدة تعتبر أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية تهديدا لسلام وأمن الولايات المتحدة.
وبيّن ترامب أن هذا الأمر الرئاسي جاء تقديرا للتحالف الدائم بين الولايات المتحدة ودولة قطر.
وشدد على أن سياسة الولايات المتحدة هي ضمان أمن دولة قطر وسلامة أراضيها ضد أي هجوم خارجي.
ووجه ترامب في الأمر الرئاسي، بوضع خطة طوارئ مشتركة مع دولة قطر لضمان استجابة سريعة ومنسقة لأي عدوان أجنبي على دولة قطر.
وشملت بنود الأمر الرئاسي ما يلي:
- المادة 1
السياسة: على مر السنين، ربطت الولايات المتحدة ودولة قطر علاقات وثيقة من التعاون والمصالح المشتركة والعلاقات القوية بين قواتنا المسلحة. استضافت دولة قطر القوات الأمريكية، ومكنت من تنفيذ عمليات أمنية حاسمة، ووقفت كحليف ثابت في السعي لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار، سواء في الشرق الأوسط أو في الخارج، بما في ذلك دورها كوسيط ساعد الولايات المتحدة في محاولاتها لحل النزاعات الإقليمية والعالمية الهامة.
وإدراكًا لهذه الحقبة التاريخية، وفي ضوء التهديدات المستمرة التي تواجهها دولة قطر من جراء العدوان الأجنبي، فإن سياسة الولايات المتحدة هي ضمان أمن دولة قطر وسلامة أراضيها ضد أي هجوم خارجي.
- المادة 2
الالتزام:
1. تعتبر الولايات المتحدة أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية تهديدا لسلام وأمن الولايات المتحدة.
2. في حالة وقوع مثل هذا الهجوم، تتخذ الولايات المتحدة جميع التدابير القانونية والمناسبة – بما في ذلك التدابير الدبلوماسية والاقتصادية، والعسكرية إذا لزم الأمر – للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر واستعادة السلام والاستقرار.
3. يقوم وزير الحرب، بالتنسيق مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية، بالحفاظ على خطة طوارئ مشتركة مع دولة قطر لضمان استجابة سريعة ومنسقة لأي عدوان أجنبي على دولة قطر.
4. يعيد وزير الخارجية تأكيد هذا الضمان لدولة قطر وينسق مع الحلفاء والشركاء لضمان اتخاذ تدابير داعمة تكميلية.
5. يواصل وزير الخارجية الشراكة مع دولة قطر، حسب الاقتضاء، من أجل حل النزاعات والوساطة، اعترافا بخبرة دولة قطر الواسعة في مجال الدبلوماسية والوساطة.
المادة 3
التنفيذ: تتخذ جميع الإدارات والوكالات التنفيذية الخطوات المناسبة، بما يتوافق مع القانون، لتنفيذ هذا الأمر.
العدوان على قطر
وفي 9 سبتمبر الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما جويا على مقرات سكنية لقيادة حركة “حماس” بالدوحة، والذي أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على العدوان الذي استشهد فيه عنصر أمن قطري.
وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع “إسرائيل” لوقف الاعتداءات التي تنتهك القانون الدولي.
وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة، إلى جانب مصر وبإشراف أمريكي، في مفاوضات غير مباشرة بين “حماس” وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة.
وقبل يومين، قدم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتذاره عن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لقيادة حركة “حماس” في العاصمة الدوحة، وانتهاك السيادة القطرية، متعهدا بعدم تكرار أيّ استهداف لأراضي دولة قطر في المستقبل.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كل من رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت الخارجية القطرية في بيان لها، إن هذا الاتصال جاء في إطار الجهود الأمريكية للتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي، وما نتج عنه من انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر، واستشهاد المواطن القطري بدر الدوسري.
