وقعت شركة الديار القطرية اليوم الخميس (6 نوفمبر 2025) اتفاقية استثمارية مع وزارة الإسكان المصرية، لتطوير منطقة “علم الروم” بالساحل الشمالي، باستثمارات تقدر بـ29.7 مليار دولار.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتمت الشراكة بين “الديار القطرية” ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة أرض تبلغ مساحتها 4900.99 فدان (تعادل 20,588,235 مترا مربعا) في نطاق منطقة “سملا وعلم الروم” بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.
وتهدف الاتفاقية وفق بيان مجلس الوزراء المصري، لإقامة مشروع عمراني وتنموي متكامل وفقا لأرقى المعايير العالمية، ليكون منطقة جذب إقليمية للأنشطة الخدمية والسياحية والسكنية والتجارية، مما يجعل من “علم الروم” منطقة ساحلية سياحية واستثمارية عالمية الطراز.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويتضمن المشروع إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية، إلى جانب مشروعات سياحية وترفيهية وبحيرات صناعية وملاعب جولف ومارينا دولية، إضافة إلى مارينتين محليتين، ومحطات لتوزيع الكهرباء وتحلية ومعالجة المياه، ومستشفيات ومدارس وجامعات، فضلًا عن مقار حكومية.
وبموجب الاتفاق، تلتزم شركة المشروع — المملوكة بالكامل تقريبا لشركة الديار القطرية — بإعداد مخطط عام يتوافق مع الضوابط البنائية التي تحددها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليُعتمد رسميا من الهيئة بعد مراجعته.
وخلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاتفاق يمثل شراكة استثمارية كبرى بين مصر وقطر، ويجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.
كما يعكس حرص قيادتي الدولتين — أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي- على تعزيز الشراكة الاقتصادية ودعم التعاون الثنائي بما يخدم التنمية المستدامة للشعبين.
وبين رئيس الوزراء المصري أن الصفقة تتضمن شقين: جزء نقدي بقيمة 3.5 مليار دولار سيتم تحويله قبل نهاية العام الجاري، وجزء عيني يتمثل في وحدات سكنية ضمن المكون السكني للمشروع، تُقدّر قيمتها بعد بيعها بنحو 1.8 مليار دولار، إلى جانب حصة قدرها 15% من صافي أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية بعد استرداد التكلفة الاستثمارية.
وتبلغ نسبة الأراضي السكنية نحو 60% من إجمالي المساحة، والمناطق الخدمية لا تزيد على 15%، فيما تشكل الطرق والمناطق الخضراء والمفتوحة نحو 25%، دون أي مكونات صناعية ضمن المشروع، الذي سيتم تسليمه خاليًا من الشواغل على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية.
