أفاد صندوق النقد الدولي في تقرير حديث بأن استضافة قطر لكأس العالم 2022 قد سرعت من تحولها الاقتصادي نحو القطاعات غير الهيدروكربونية.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن البرنامج الضخم للاستثمار في البنية التحتية، الذي بدأ في عام 2011، قد شمل تطوير الموانئ والطرق ووسائل النقل العام مثل المترو والمطارات، بينما شكلت تكلفة الملاعب نحو 5% فقط من إجمالي الاستثمارات في البنية التحتية.
وأضاف أن قطر لا تزال تستفيد من المكاسب الاقتصادية التي حققتها بعد استضافة البطولة، حيث تضاعف عدد الزوار في عام 2023 مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، ووصلت السياحة إلى مستويات جديدة هذا العام.
📌 صندوق النقد الدولي يشيد بالتنويع الاقتصادي في قطر، والذي ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بمتوسط 5-6 نقاط مئوية سنويًا.#ريل #قطر #منصة_مشيرب pic.twitter.com/tjVpVK7HOA
— منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebQa) July 29, 2024
فوائد مستمرة وتعزيز السياحة
وأظهرت التحليلات أن برنامج الاستثمار العام ساهم في تنويع الاقتصاد القطري على مدار العقد الماضي، مما ساعد في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة 5-6 نقاط مئوية سنويا.
وأشار التقرير إلى أن قطر قد أحرزت تقدما كبيرا في الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحسين حماية العمال الأجانب وإلغاء نظام الكفالة، وتطوير بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أحرزت قطر تقدما ملحوظا في الرقمنة، حيث احتلت المرتبة 16 من بين 198 دولة في مؤشر نضج GovTech التابع للبنك الدولي. ومع ذلك، تبقى التحديات الرئيسية تتمثل في الانتقال من النمو المدفوع بالقطاع العام إلى نموذج أكثر تنوعا يعتمد على القطاع الخاص، وهو ما يتطلب إصلاحات جريئة لتعزيز الإنتاجية وخلق بيئة أعمال مواتية، والاستفادة من التقدم في الرقمنة والعمل المناخي.
عرض هذا المنشور على Instagram
توقعات النمو
ومن المتوقع أن يتضاعف حجم اقتصاد قطر بحلول عام 2031، مدعوما بقدرة البلاد على استعادة إيرادات الحكومة إلى مستويات ما قبل صدمة أسعار النفط في 2014، وفقا لمجموعة ستاندرد تشارترد.
ومن العوامل الرئيسية وراء هذا الانتعاش هي ارتفاع أسعار الهيدروكربونات وزيادة الطلب العالمي على الطاقة، لا سيما في سوق الغاز الطبيعي المسال.
وتتمحور جهود تنويع الاقتصاد القطري حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة (2023-2030)، التي تلعب دورا حاسما في استعادة الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات وتعزيز القدرة على التكيف مع تقلبات الأسعار.
وتشمل جهود التنويع القطاعات غير النفطية مثل العقارات والبناء والخدمات المالية والتجارة والتصنيع واللوجستيات والسياحة، ولم يقتصر دور هذه القطاعات على خلق مصادر دخل جديدة فحسب، بل وفرت أيضا فرص عمل، بدعم من الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية.
عرض هذا المنشور على Instagram
الدور الفعال للاستثمارات الدولية
ويشير التقرير إلى دور المؤسسات المالية الدولية والاستثمارات الأجنبية في دعم استراتيجية التنوع الاقتصادي لقطر، لا سيما في القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتصنيع والمالية واللوجستيات.
ونفذت قطر سلسلة من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك تخفيف القيود على ملكية الأجانب، وإنشاء المناطق الحرة، وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال، مما جذب استثمارات كبيرة في قطاعي البنية التحتية والطاقة من جميع أنحاء العالم.
