الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من الأرض الفلسطينية المحتلة

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح مشروع قرار يدعو لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي الدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرارها 194 المؤرخ 11 ديسمبر 1948.

وصوت لصالح القرار 151 دولة، وعارضته 11 دولة، وامتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت. وجاء التصويت على القرار، ضمن أعمال الدورة الـ80 البند 35 من جدول أعمال الجمعية العامة.

وجدد القرار التأكيد أنه على الأمم المتحدة مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها وفقا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لإحلال سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط.

كما شدد القرار على أن مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير يمثل أحد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد القرار كذلك تأكيد مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وعلى ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وأن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، مُلزمة بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن على كافة الدول أن تكفل، في ظل احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، أي عوائق ناجمة عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.

وشدد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على عدم مشروعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وجميع التدابير الأخرى الأحادية الجانب الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة ككل وطابعهما ووضعهما، بما في ذلك الجدار والنظام المرتبط به، وإذ طالب القرار بوقفها على الفور، أدان في الوقت نفسه استخدام القوة بأي شكل ضد المدنيين الفلسطينيين، ولاسيما الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، وأهمية سلامة وحماية جميع المدنيين ورفاههم في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وجميع أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين على جميع الجوانب.

وأكد القرار الحاجة الماسة إلى التوصل، دون تأخير، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وحق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة معترف بها دوليا، مكررا الدعوة إلى إحلال سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016) المؤرخ في 23 ديسمبر 2016، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، والدعم الثابت، وفقاً للقانون الدولي، للحل القائم على وجود دولتين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967.

رسالة سمو الأمير

وأمس الثلاثاء، أكد سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقوف دولة قطر إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لاستعادة أراضيه ومقدساته وحقوقه الثابتة باعتباره واجبا أخلاقيا وأخويا تحرص عليه الدولة، التزاما بمبادئ العدالة والحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وشدد سموه على أن القضية الفلسطينية -بثوابتها المعروفة- هي محك رئيسي لقياس عدالة النظام الدولي القائم، ومدى التزامه بالقانون والشرعية.

جاء ذلك في رسالة وجهها سمو الأمير، بمناسبة الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وألقاها سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينـا، جاسم يعقوب الحمادي.