اتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراء جديدا أدى إلى شلّ عمل عشرات المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، بعد أن أجبرتها على وقف أنشطتها بسبب تشديد شروط التسجيل والدخول.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية، أمس الثلاثاء، إن آلاف الأطنان من المواد الغذائية ومعدات الإغاثة باتت عالقة خارج غزة نتيجة هذه الإجراءات.
وأوضحت الصحيفة أن القرار الجديد، الذي أُعد في مارس الماضي بعد نقل تسجيل المنظمات من وزارة الرفاه إلى وزارة الشتات برئاسة عمّيحاي شيكلي، يُلزم المنظمات بتقديم تفاصيل دقيقة عن موظفيها الأجانب والفلسطينيين وأفراد عائلاتهم.
كما يمنح القرار وزارة الشتات الإسرائيلية، سلطات واسعة لرفض أي منظمة تعتبرها “تنكر وجود إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية” أو “تدعم محاكمة مواطنين إسرائيليين أمام محاكم دولية”.
وأضافت هآرتس أن هذه القيود جاءت رغم الهدوء النسبي الذي ساد القطاع منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” وحركة حماس في العاشر من أكتوبر الماضي.
وأشارت إلى أن الوضع الإنساني لا يزال كارثيا، إذ يعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين في خيام وسط دمار هائل في شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، بينما تتهاوى المستشفيات تحت ضغط الجرحى والمرضى وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ووفق التقرير، فإن الاحتلال الإسرائيلي يرفض تسجيل عدد كبير من المنظمات الإنسانية، بينها مؤسسات دولية كبرى مثل أوكسفام وأنقذوا الأطفال والمجلس النرويجي للاجئين.
وقد رفضت وزارة الشتات حتى الآن 14 طلبا من أصل 100 طلب قدمتها منظمات دولية، فيما لا تزال البقية قيد الفحص.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل أنشأتا في مايو الماضي مؤسسة أطلق عليها اسم “مؤسسة غزة الإنسانية”، لتكون بديلا عن الأمم المتحدة والمنظمات الكبرى في توزيع المساعدات، لكن المشروع واجه انتقادات واسعة وتوقف نشاطه في أكتوبر الماضي.
وبموجب الإجراءات الإسرائيلية الجديدة، لا يُسمح لأي منظمة غير مسجلة بإدخال مساعدات أو غذاء إلى غزة، كما لا يمكن لموظفيها الحصول على تأشيرات دخول إلى إسرائيل أو العمل في الضفة الغربية.
ونقلت هآرتس عن مصادر في المنظمات الإنسانية قولها إن العديد منها رفض تقديم قوائم بأسماء العاملين فيها خشية انتهاك قوانين الخصوصية في بلدانها.
وأكدت أن سلطات الاحتلال منعت أيضا استخدام طرق بديلة لإدخال المواد الغذائية والمستلزمات عبر وكالات الأمم المتحدة أو منظمات أخرى تمتلك تراخيص.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه القيود تسببت في احتجاز كميات ضخمة من المساعدات في الأراضي المحتلة والأردن ومصر ومناطق السلطة الفلسطينية، تشمل المراتب والخيام والملابس الشتوية ومعدات تحلية المياه والمواد الغذائية.
وقالت مديرة السياسات في منظمة أوكسفام بالأراضي الفلسطينية بشرى الخالدي، إن هذه الإجراءات تمثل جزءا من سياسة “العقاب الجماعي” التي تنتهجها إسرائيل، وتهدف إلى جعل غزة “مكانا غير صالح للعيش”.
وأوضحت الخالدي في تصريحات صحفية، أن عدد الشاحنات التي يسمح بدخولها يوميا منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار لا يتجاوز 89 شاحنة، في حين يفترض أن يدخل نحو 600 شاحنة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع.
ويأتي هذا في وقت تشير فيه تقارير أممية إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة، التي استمرت لعامين بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 68 ألف شهيد فلسطيني و170 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما طاول الدمار نحو 90% من البنية التحتية المدنية، وتُقدّر كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.
ورغم توقف العمليات العسكرية الكبرى، فإن القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات تؤكد، وفق مراقبين، أن معاناة الفلسطينيين في غزة لم تتوقف بعد، وأن “الهدوء” المعلن لا يعني نهاية الحرب على السكان بل استمرارها بوسائل أخرى.
