تشهد شركات الطيران حول العالم ضغوطا متصاعدة بفعل الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات، في أزمة باتت تهدد بإضافة مليارات الدولارات إلى التكاليف التشغيلية غير المتوقعة خلال العام الجاري، ما دفع العديد من الشركات إلى رفع أسعار التذاكر وتقليص عدد الرحلات للحد من الخسائر المتفاقمة، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.
وتبدو شركات الطيران منخفضة التكلفة الأكثر تضررا من هذه الأزمة، إذ تواجه ضغوطا مالية حادة، وفي هذا السياق، عقدت شركة “سبيريت إيرلاينز” اجتماعا طارئا في ولاية فلوريدا لمتابعة أوضاعها التشغيلية، قبل أن تنتهي إلى وقف عملياتها بعد فشل محاولات الحصول على دعم حكومي للخروج من الإفلاس.
ولا تقتصر التداعيات على الشركات الصغيرة، إذ امتدت إلى شركات الطيران الكبرى التي بدأت هي الأخرى تشهد تراجعا في الأرباح، بالتزامن مع ارتفاع كلفة التشغيل. كما انعكس ذلك مباشرة على المسافرين الذين يواجهون موجة جديدة من ارتفاع أسعار السفر.
أسعار الوقود.. تعصف بخطط شركات الطيران
وتأتي هذه التطورات على نحو مفاجئ، إذ كانت التوقعات مطلع عام 2026 تشير إلى نمو قوي في الطلب على السفر وتحسن في الأداء المالي، إلى جانب خطط توسع تشمل افتتاح وجهات جديدة وزيادة السعة التشغيلية.
غير أن الأزمة الراهنة دفعت محللين إلى الحديث عن احتمال إعادة تشكيل واسعة في قطاع الطيران، وسط تساؤلات حول إمكانية حدوث موجة اندماجات بين الشركات خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، أكدت شركة “جيت بلو” أنها لا تواجه خطر الإفلاس، لكنها أقرت بأن ارتفاع أسعار الوقود يشكل تحديا غير متوقع، مشيرة إلى أنها بدأت بمراجعة شبكة رحلاتها لتحديد الخطوط غير المربحة.
كما أعلنت شركات أوروبية وآسيوية كبرى، بينها “لوفتهانزا” و“كاثي باسيفيك” و“إير فرانس”، عن تقليص عدد من رحلاتها الجوية بهدف خفض استهلاك الوقود وتقليل التكاليف التشغيلية.
وفي الولايات المتحدة، قدرت شركة “أمريكان إيرلاينز” أن فاتورة الوقود قد ترتفع بنحو 4 مليارات دولار، محذرة من احتمال تسجيل خسائر خلال عام 2026، بعد أن كانت تتوقع تحقيق أرباح. كما خفضت “يونايتد إيرلاينز” بدورها توقعاتها للأرباح.
وتُظهر المعطيات اتساع الفجوة بين الشركات الكبرى القادرة على امتصاص الصدمات عبر رفع الأسعار وتقليص السعة، وبين الشركات الأصغر التي تواجه خطر الخروج من السوق.
ورغم أن أزمة الوقود كانت العامل المباشر في انهيار “سبيريت إيرلاينز”، إلا أن الشركة كانت تعاني أصلا من صعوبات متراكمة، أبرزها فشل اندماجها مع “جيت بلو”. ومع دخولها إجراءات الإفلاس للمرة الثانية خلال أقل من عامين، جاءت أزمة ارتفاع أسعار الوقود المرتبطة بتوترات جيوسياسية لتفاقم أزمتها المالية وتعطل خطط إنقاذها.
وبحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فقد واجهت محاولات الشركة للحصول على دعم حكومي خلافات داخل الإدارة الأمريكية، في حين عارض بعض الدائنين أي خطة إنقاذ.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “سبيريت” إن إنهاء الشركة بهذه الطريقة “أمر مخيب للآمال للغاية”، في إشارة إلى تعقيد المسار المالي والتنظيمي الذي واجهته الشركة.
وفي موازاة ذلك، عقدت شركات الطيران منخفضة التكلفة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين لبحث الضغوط المالية، وطلبت حزمة دعم بقيمة 2.5 مليار دولار لتعويض ارتفاع أسعار الوقود.
ويرى محللون أن خروج “سبيريت” من السوق قد يفتح المجال أمام الشركات المنافسة لتعزيز حصصها، إذ أعلنت “جيت بلو” عن خطط لإطلاق 11 وجهة جديدة بعد انسحابها.
وتشير تجارب سابقة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود غالبا ما يكون عاملا رئيسا في إعادة هيكلة قطاع الطيران، كما حدث خلال أزمة عام 2008 التي شهدت إفلاس عدد من الشركات خلال فترة قصيرة.
استراتيجات تقليدية في مواجهة الأزمة
وفي ظل الوضع الحالي، تتبنى شركات الطيران استراتيجية تقليدية تقوم على رفع الأسعار وتقليص الرحلات، إلا أن هذه المعادلة تبقى معقدة، خصوصا للشركات التي تعتمد على شريحة المسافرين منخفضي التكلفة.
ويؤكد مسؤولون في القطاع أن الشركات باتت مضطرة لإعادة تقييم كل رحلة على حدة لضمان تغطية التكاليف المرتفعة للوقود، في ظل بيئة تشغيلية شديدة التقلب.
وفي المقابل، تراهن الشركات على قدرتها على تمرير جزء كبير من هذه التكاليف إلى المستهلكين، إلا أن التساؤلات لا تزال قائمة بشأن حدود قدرة المسافرين على تحمل مزيد من الارتفاع في الأسعار خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيحسمه في نهاية المطاف سلوك السوق والطلب العالمي على السفر.
