أكد وزير البلدية ورئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، أن ضمان توافر المنتجات الغذائية بكميات كافية وبجودة عالية تلبي احتياجات المستهلكين يمثل أولوية قصوى لدى الوزارة، في إطار تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها شملت مصنع الأنعام للإنتاج الحيواني وسوق أم صلال المركزي، ضمن المتابعة المستمرة لقطاعي الإنتاج والتوريد، ودعم توجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي.
وخلال زيارته لمصنع الأنعام، اطّلع الوزير على سير العمليات التشغيلية، بما في ذلك برامج تسمين الثروة الحيوانية، وخطوط الإنتاج في المقاصب، إلى جانب حجم المخزون ومدخلات الإنتاج المتوفرة. ويُعد المصنع أحد الركائز الأساسية في دعم السوق المحلي باللحوم الحمراء ومنتجات الثروة الحيوانية.
كما شملت الجولة سوق أم صلال المركزي، حيث تفقد مختلف مرافقه، واطّلع على وفرة السلع الغذائية، بما في ذلك الخضراوات والفواكه والأسماك الطازجة واللحوم، في مؤشر على استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق.
وتأتي هذه الجولة في سياق تعزيز الرقابة الميدانية المباشرة على سلاسل الإمداد الغذائي، بما يضمن استدامة توفر السلع الأساسية، ويدعم استقرار الأسواق للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
الأمن الغذائي أولوية وطنية
تأتي تأكيدات وزير البلدية في قطر بشأن أولوية توافر المنتجات الغذائية في سياق استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على مخزون استراتيجي وطني، مع استدامة انتاجية في كل القطاعات المتعلقة بانتاج الغذاء.
وخلال السنوات الماضية، استثمرت قطر بشكل مكثف في تطوير الإنتاج المحلي، لا سيما في قطاعات الثروة الحيوانية والزراعة، عبر إنشاء مزارع حديثة، وتوسيع مشاريع الاستزراع السمكي، وتعزيز قدرات التخزين الاستراتيجي. كما عملت على تنويع مصادر الاستيراد وبناء شراكات دولية لضمان تدفق السلع دون انقطاع.
وتركز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في قطر على تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي في عدد من السلع الأساسية، وتحسين جودة المنتجات، ورفع كفاءة سلاسل التوريد.
كما تعكس الجولات الميدانية المتكررة للمسؤولين نهجا رقابيا استباقيا، يهدف إلى رصد أي تحديات في الأسواق والتعامل معها بشكل فوري، خصوصا في ظل التغيرات العالمية في أسعار الغذاء وسلاسل الإمداد، الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، تسعى قطر إلى تحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد الآمن، بما يضمن استقرار الأسواق واستدامة توفر الغذاء بجودة عالية للمواطنين والمقيمين.
