استعرض وزير البلدية، عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، ملامح الإنجاز السنوي للوزارة لعام 2025، مؤكدا أن هذا العام مثّل منعطفا تاريخيا في مسيرة الاستدامة والرقمنة وتعزيز ركائز الأمن الغذائي.
وأوضح الوزير أن الوزارة نجحت في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية عبر تبنّي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما تجلّى بوضوح في تدشين نظام رخص البناء، الذي جعل دولة قطر تتصدر المشهد العالمي من خلال إصدار تراخيص متكاملة خلال مدة قياسية لا تتجاوز 120 دقيقة.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس أن التكنولوجيا في قطر باتت ركيزة أساسية لاحترام وقت الإنسان، وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية العمرانية بأسلوب ابتكاري غير مسبوق.
سيادة غذائية وقاعدة إنتاجية صلبة
وفي ملف السيادة الغذائية، كشف الوزير عن أرقام تعكس صمود واحترافية المنتج المحلي والخطط الاستراتيجية التي أتت ثمارها، حيث وصلت الدولة إلى حافة الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة بلغت 99% في قطاعي الألبان والدواجن الطازجة، وهو إنجاز يضع قطر في مصاف الدول المعتمدة على مواردها الذاتية.
ولم تكن هذه النتائج وليدة الصدفة، بل نتاج دعم مباشر ومستمر لعدد 7,551 مربيا للثروة الحيوانية، والإشراف على قاعدة إنتاجية ضخمة تضم أكثر من ألف رأس من الماشية، تتنوع بين الأغنام والماعز والإبل والأبقار.
وترافق ذلك مع نهضة زراعية ملموسة شهدت توريد 860 طنا من التمور وإنتاج أكثر من 21 طنا من العسل الطبيعي عبر البرنامج الوطني لنحل العسل، فضلا عن تسويق كميات ضخمة من الخضراوات المحلية بلغت 11,326 طنا عبر ساحات المنتج المحلي، واستلام نحو 29,000 طن عبر شركة محاصيل بقيمة إجمالية بلغت 93 مليون ريال، مما يؤكد أن المزارع القطرية باتت تغطي احتياجات السوق بجودة تنافسية عالية وتحقق عوائد اقتصادية مجزية للمنتجين.
ريادة رقمية واستدامة بيئية نحو مدن المستقبل
وعلى صعيد التحول الرقمي وجودة الحياة، أشار العطية إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في رقمنة خدماتها بنسبة إنجاز بلغت 93% من إجمالي المعاملات، مع إطلاق 172 خدمة إلكترونية عبر الموقع الرسمي و127 خدمة عبر تطبيق عون، بهدف تيسير معاملات الجمهور وتطوير تجربة المستخدم لتكون أكثر سهولة ويسرا.
هذا التطور التقني، الذي شمل أيضا تدشين نظام همة لإدارة الاستراتيجية والمشاريع، سار جنبا إلى جنب مع رؤية بيئية طموحة تجسدت في مواصلة تنفيذ مبادرة عشرة ملايين شجرة وتوسيع رقعة الزراعة العضوية لتصل إلى 813 دونما.
كما حققت الوزارة نجاحا لافتا في ملف إدارة النفايات بفرز 85% منها من المصدر في مدينة الدوحة ضمن برامج الاستدامة، مما يؤكد أن الوزارة تمضي قدما نحو بناء مدن ذكية تحافظ على التوازن بين التوسع العمراني وحماية الموارد الطبيعية للأمانة والأجيال القادمة، وهو ما انعكس في تحقيق نسبة رضا للعملاء بلغت 86.4%.
واختتم الوزير ملامح هذا التقرير الشامل بالتأكيد على أن الوزارة وضعت بالفعل حجر الأساس للمرحلة المقبلة عبر اعتماد الخطة الخمسية ومحفظة المشاريع للفترة 2026-2030.
وتتضمن هذه الرؤية المستقبلية تطوير مشاريع استراتيجية كبرى تشمل تطوير مواقع الشاحنات المعتمدة التي بلغت نسبة إنجاز مرحلتها الأولى 24%، وتنظيم مواقف المركبات، وتوسيع مشاريع الحدائق العامة والبنية التحتية.
وتعتمد هذه الخطط على منصة متكاملة لإدارة المحفظة IMS وربطها بنظام المعلومات الجغرافية GIS، لضمان توحيد البيانات وتحسين اتخاذ القرار، لتبقى دولة قطر دائما نموذجا عالميا ملهما في الجمع بين الابتكار التقني المذهل، والأمن الغذائي الصلب، والاستدامة البيئية الشاملة التي تخدم المجتمع القطري بكافة فئاته.
