وقعت وزارة العدل والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل والبحوث والدراسات العلمية، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات والمعارف.
ووقع الاتفاقية وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الاتفاقيات والتعاون الدولي خالد محمد أحمد الخميس العبيدلي، والدكتور عبد العزيز محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، بحضور وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إبراهيم بن علي المهندي.
وتستهدف المذكرة الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتبادل المدربين والباحثين والخبراء، والتعاون في إعداد الدراسات والبحوث العلمية والمشاريع البحثية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التخصصية، وبناء القدرات الوطنية في المجالات القانونية والدبلوماسية ذات الصلة.
كما تنص المذكرة على تعزيز التعاون في الأنشطة البحثية والاستشارية، وتطوير البرامج التدريبية المشتركة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يدعم تحقيق الأهداف المؤسسية للطرفين ويسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المهني والمعرفي.
توسيع الشراكات المؤسسية
وفي هذا الإطار، أكد وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الاتفاقيات والتعاون الدولي خالد محمد العبيدلي، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص الوزارة على توسيع الشراكات المؤسسية مع الجهات الوطنية الرائدة وذات الخبرة في مجالات التدريب والتطوير، وبما يعزز منظومة التدريب والتأهيل، ويسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات والتحديات المعاصرة.
وأضاف أن التعاون مع المعهد الدبلوماسي يمثل خطوة مهمة نحو توظيف الخبرات المشتركة وتطوير البرامج النوعية والبحوث المتخصصة التي تدعم مسيرة التنمية الوطنية وترسخ التميز المؤسسي.
من جانبه، أكد مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية الدكتور عبد العزيز محمد الحر، أن هذه المذكرة تمثل محطة مهمة في تعزيز التعاون بين الجانبين، وتفتح آفاقا أوسع لتبادل الخبرات وتطوير المبادرات المشتركة في مجالات التدريب والبحوث والدراسات.
وأضاف أن المعهد الدبلوماسي يولي اهتماما بتطوير برامج تدريبية وبحثية نوعية بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات القانونية والدبلوماسية، ويدعم جهود الدولة في تعزيز الأداء المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز.
