أعلنت وزارة الصحة العامة تعليق تراخيص ثلاثة ممارسين صحيين احترازيا يعملون في مركزين صحيين تابعين للقطاع الخاص، لمخالفتهم القوانين المنظمة للعمل الصحي في الدولة.
وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المركزين الصحيين والممارسين المخالفين، في إطار جهودها لضمان الامتثال للأنظمة والمعايير المعتمدة في القطاع الصحي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الزيارات التفتيشية والرقابية الدورية التي تنفذها وزارة الصحة العامة ممثلة بإدارة التخصصات الصحية، بهدف التحقق من التزام المنشآت والكوادر الصحية بالتشريعات والقوانين المنظمة للمهن الصحية في الدولة.
وأكدت الوزارة على الدور المحوري للمديرين الطبيين في الإشراف على أداء الكوادر الطبية والفنية، وضمان التزامهم بحدود التراخيص الممنوحة لهم، بما يعزز سلامة المرضى ويرتقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة.
