أكدت مصادر دبلوماسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية وزعت مشروع قرار معدل على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن اتفاقية إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وقالت المصادر وفقا لقناة الجزيرة مساء الاثنين (10 نوفمبر 2025): “إن مشروع القرار المعدل يحث جميع الأطراف على تنفيذ خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة فورا وبشكل كامل.
وأوضحت أن مشروع القرار يرحب بإنشاء مجلس السلام ويصفه بهيئة حكم انتقالية للإشراف على إدارة غزة، كما يدعو إلى استئناف إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كامل عبر التنسيق مع الأمم المتحدة.
ويجيز مشروع القرار وفقا للمصادر، إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة تحت قيادة موحدة، تعمل مع مصر وإسرائيل على نزع السلاح وحماية المدنيين.
كما يجيز مشروع القرار، لمجلس السلام إنشاء هيئات تنفيذية مؤقتة لإدارة السلطة المدنية في غزة.
وأشارت المصادر إلى أن مشروع القرار يحث البنك الدولي والجهات المانحة على إنشاء صندوق لدعم إعادة إعمار غزة.
ويشير نص مشروع القرار كما ذكرت المصادر على أن انسحاب إسرائيل من غزة سيتم على مراحل بحسب معايير نزع السلاح، كما ينص على وجود أمني مؤقت في محيط القطاع حتى يتم تحييد التهديدات.
وفيما يتعلق بمدة تواجد القوات الدولية قالت المصادر إن مشروع القرار يجيز وجود مجلس السلام بغزة حتى نهاية 2027 رهنا بإجراءات أخرى لمجلس الأمن.
ويدعو مشروع القرار مما بينت المصادر الدبلوماسية، الحكومات والمنظمات للمساهمة بتوفير أفراد وتمويل لمجلس السلام بغزة.
ونص مشروع القرار، على أن مجلس السلام بغزة سيحكم بما يتفق مع المبادئ القانونية الدولية.
بينت المصادر أن مشروع القرار يقدم شروطا وتسلسلا أكثر وضوحا لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.
يشار إلى أن “إسرائيل” شنت حرب إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 استمرت نحو عامين وخلفت وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية نحو 69 ألفا و179 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و693 مصابا.
وأكدت وجود ضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم لانتشالهم.
وفي السياق يقدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة وجود نحو 9500 فلسطيني مفقودين إما تحت الأنقاض، أو أن مصيرهم لا يزال مجهولا جراء الإبادة الإسرائيلية.
