اتخذت هيئة الأشغال العامة “أشغال” الإجراءات القانونية اللازمة بحق أحد موظفيها، وإحالته إلى النيابة العامة، وذلك في إطار التزامها الراسخ بتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة وتطبيق معايير الحوكمة.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياستها الثابتة في احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، وتعزيز مبدأ المساءلة لضمان حماية النزاهة الوظيفية وصون المصلحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن الإجراءات التي اتخذت تعكس حرصها على عدم التهاون مع أي تجاوزات قد تمس القيم المؤسسية أو تعرض ثقة المجتمع للاهتزاز، مؤكدة أن العمل المؤسسي النزيه هو ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف الوطنية وفق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضافت “أشغال” أنها تضع على رأس أولوياتها الالتزام بأعلى معايير السلوك المهني والأخلاقي، سواء داخل بيئة العمل أو في التعامل مع الشركاء والجمهور، مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام جميع الملاحظات والشكاوى التي تُسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الرقابة الذاتية.
وشددت “أشغال” على استمرار جهودها في توفير بيئة عمل قائمة على أسس النزاهة والشفافية، واتخاذ ما يلزم من خطوات لحماية المال العام وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة وأدائها المؤسسي.
