نواب أمريكيون يحذرون مدعي الجنائية الدولية من استهداف نتنياهو

كشف موقع بريطاني عن تحذير شديد وجهه نواب جمهوريون في الكونغرس الأمريكي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لمنعه من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقادته العسكريين.

ونشر موقع “زيتيو” المملوك للصحفي المستقل مهدي حسن، الرسالة التي وجهها 12 عضوا بالكونغرس وتوعدوا فيها خان بمواجهة عقوبات ثقيلة إذا ما أقدم على إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال.

ومن بين النواب الموقعين على الرسالة: توم كوتون وماركو روبيو وتيد كروز.

ونصت الرسالة على التالي

في حال إقدام المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، فإن الخطوة ستعتبر تهديدا ليس فقط لسيادة إسرائيل، ولكن لسيادة الولايات المتحدة أيضا، مما ستترتب عليه عقوبات ثقيلة وفق الرسالة.

وهدد النواب في رسالتهم المدعي العام خان بالقول “إذا استهدفت إسرائيل، فسنستهدفك”.

كما هددوا بفرض عقوبات على موظفي خان وشركائه، وبحظر دخول المدعي العام وعائلته إلى الولايات المتحدة.

وختم أعضاء مجلس الشيوخ رسالتهم الموجهة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بعبارة “لقد تم تحذيرك”.

وجاءت الرسالة بعد تقارير تفيد باحتمال صدور مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت ورئيس أركانه هرتسي هاليفي، على خلفية جرائم ارتكبت خلال الحرب على قطاع غزة.

ففي 30 أبريل الماضي، ناشد نتنياهو من أشار إليهم بـ”زعماء العالم الحر” العمل على منع صدور مذكرات اعتقال دولية من المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين.

وعبرت إسرائيل الأسبوع الماضي عن مخاوفها من أن المحكمة ربما تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين في الحكومة بتهم تتعلق بالحرب على غزة.

وتحدث وزير الخارجية يسرائيل كاتس عن توقعات إسرائيل بأن المحكمة “ستحجم عن إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين.

وقال نتنياهو يوم الجمعة الماضي إن أي قرارات للمحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، لكنها ستشكل سابقة خطيرة.

وفي وقت سابق، هدد المشرعون الجمهوريون بإصدار تشريع ضد المحكمة الجنائية الدولية إذا مضت قدما في إصدار مذكرات الاعتقال التي قالت إدارة الرئيس جو بايدن إنها تعارضها.

المحكمة تطالب بالتوقف عن ترهيبها

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بوقف المساعي الرامية لتقويض استقلاليتها وإعاقة عمل مسؤوليها أو تخويفهم أو التأثير عليهم.

وطالب مكتب المدعي العام للمحكمة في بيان الجمعة الماضي بالتوقف عما وصفه بترهيب العاملين في المحكمة، قائلا إن “مثل هذه التهديدات قد تشكل جريمة بحق المحكمة المختصة بجرائم الحرب”.

وأشار إلى أن نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات.

وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة، ولا تعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.

وبإمكان المحكمة محاكمة أفراد على مزاعم بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.